منظمات وطنية ودولية : من أجل تنسيقية لدعم الحركات الاجتماعية السلمية وضد تجريمها

9 منظمات وطنية و5 منظمات دولية، قرّرت تكوين تنسيقية لدعم الحركات الاجتماعية، وكل أشكال الاحتجاج المدني والسلمي المدافع عن الحريات المدنية الفردية والعامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للوقوف إلى جانب

الفئات والجهات المحرومة في نضالها السلمي من أجل الحق في التنمية وتفعيل الحق الدستوري في التمييز الإيجابي، وعدم تجريم الحراك الاجتماعي.

وقد عقد ممثلو المجتمع المدني عن مختلف المنظمات المكونة لهذه التنسيقية أمس ندوة صحفية، لتأكيد دعمهم لكل أشكال التحرّكات الاجتماعية السلمية ومساندتها.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من بين المنظمات الوطنية المكوّنة للتنسيقية، كانت الوسيط بين المحتجّين والحكومة، ففي آخر لقاء جمع ممثليها برئيس الحكومة الحبيب الصيد، طالبوا بفتح حوار جدّي مع المعتصمين، من أجل إيجاد حلول حقيقية، وقد تعهّد رئيس الحكومة إثرها بالاستماع إلى المعتصمين، رئيس الرابطة عبد الستار بن موسى، أكّد أن الحكومة لم تلتزم بما تعهّدت به إلى حد اليوم، معتبرا أنه لا يمكن للديمقراطية أن تنجح، في ظلّ المشاكل الاجتماعية التي تخيّم على البلاد، والتعاطي الأمني معها، داعيا إلى التفاوض الجدّي مع ممثلي الحركات الاجتماعية المختلفة، وتقديم الحلول العملية العاجلة لمطالبهم المزمنة، والحدّ من التهميش والحيف الذي تعاني منه عديد الجهات الداخلية.

مدير مكتب الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي بدوره اعتبر أن الحل الأمني كان فاشلا، كما أنه على الحكومة أن تتخلّى عن استخدام سياسة العنف والمواجهة الأمنية للمحتجّين، وعن العمل على تلفيق التهم بغاية شلّ الحركة الاجتماعية ومحاصرتها، خاصة وأن هذه السياسة قد جُرّبت وفشلت، معتبرا أنه من الضروري اعتماد الشفافية في كل تفاوض تدخله الحكومة مع الأطراف الاجتماعية.

غير أن استمرار تجاهل الحكومة لهذه الاحتجاجات واستمرار رفض وعجز المسؤولين على المستوى المحلّي والجهوي عن إدارة حوار واقتراح حلول وبدائل، لا يمكن أن يؤدّي إلا إلى المزيد من الاحتقان، ماهر حنين عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكّد أن الإرادة السياسية لحلّ المشاكل الاجتماعية مفقودة حاليا، وسيكون للمجتمع المدني دور كبير في الدفاع عن الفضاء الديمقراطي الحرّ، وعن ديمقراطية اجتماعية حقيقية، كما له دور أيضا في دفع الحكومة إلى فتح حوار جدّي لإيجاد حلول للمطالبين بحقوقهم المشروعة، من خلال العمل في إطار تنسيقية تضمّ المنظمات الوطنية والدولية كما ستضمّ في وقت لاحق الجمعيات على المستوى المحلّي، لتعزيز قوّة هذه الحركات الاجتماعية، قوّة ضغط على الحكومة، لجعل صوت هذه الحركات صوتا مسموعا.

هذه التنسيقية، ستقوم بالاتصالات والتحرّكات السلمية، من أجل الضغط على الحكومة وإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن، كما تلتزم المنظمات صلبها بمواصلة الدفاع عن الحريات ودعم الحركات الاجتماعية، كما قرّرت إعداد يوم وطني تضامني مع الحركات الاجتماعية، وعقد لقاء موسّع يضمّ الفاعلين الاجتماعيين بكل الجهات قبل موفى شهر ماي.

المنظمات المكوّنة لتنسيقية دعم الحركات الاجتماعية
المنظمات الوطنية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
جمعية نوماد 08 الرديف
رابطة الناخبات التونسيات
جمعية تالة متضامنة

المنظمات الدولية
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان
الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان
منظمة هيومن رايتس واتش
منظمة الرت أنترناسيونال
منظمة محامون بلا حدود

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499