للشغل بدءا باجتماع مجمع الوظيفة العمومية يوم غد الاثنين 10 سبتمبر الجاري للنظر في مسار المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة بجانبيها المالي والترتيبي التي تعطّلت مرة أخرى مع طرح المشاكل المهنية القطاعية والتوجه الأغلبي نحو رفع توصية بالإضراب العام مثل ما تمّ في اجتماع مجمع القطاع العام الذي رفع توصية بالإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية وتمّ إقرارها في الندوة الوطنية وصولا إلى الهيئة الإدارية الوطنية التي ستعقد يوم الخميس المقبل والتي قد تتجه إلى المصادقة على توصيتي مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام، ولكن لم ينتظر اتحاد الشغل هذه الاجتماعات لينطلق في حملته خاصة للدفاع عن المؤسسات العمومية عبر الصفحات النقابية التابعة لاتحاد الشغل.
العديد من الشعارات غزت الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل والتي جاءت كردّ على حملات «الشيطنة» التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة وكذلك تحضيرا للإضراب العام على غرار «أعتز بانتمائي للاتحاد العام التونسي للشغل»، «نقابي ما نبيعش بلادي»، «الاتحاد العام التونسي للشغل يمثلني ويشرفني»، «الاتحاد يد واحدة»، «نور الدين الطبوبي يمثلني»، «كلنا الاتحاد العام التونسي للشغل..تونس ليست للبيع..نقابي وما نبيعش بلادي»، تهاجمون..تشوهون..نحن الباقون..نحن السباقون..نحن المدافعون عن بلادنا..نحن المتفائلون..نحن المبتسمون..نحن الملتزمون..نحن الصادقون..نحن الفاعلون.. نحن النقابيون.. نحن الشغالون..نحن التونسيون..نحن الوطنيون..نحن أبناء حشاد..»، شعارات لئن اختلف مضمونها فإن الهدف واحد وهو حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للاتحاد رفض التفويت في المكاسب الوطنية.
توصيات إلى الهيئة الإدارية
ينعقد يوم غد مجمع الوظيفة العمومية برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة، وسيتناول مجمع الوظيفة العمومية الذي يتركب من الكتاب العامين للجامعات العامة للقطاعات التابعة للوظيفة العمومية كالصحة والتعليم مسار المفاوضات الاجتماعية بين الإتحاد والحكومة المتعطّل بجانبيه المالي والترتيبي، ومن المتوقع أن يرفع مجمع الوظيفة العمومية توصية بالإضراب إلى الهيئة الإدارية الوطنية لتنضاف إلى توصية الإضراب في القطاع العام التي رفعتها ندوة الكتاب العامين للمؤسسات العمومية، وقد انطلق اتحاد الشغل في الاستعداد لتحركاته النضالية المرتقبة للدفاع عن المؤسسات العمومية وكذلك الرد على الحملات الممنهجة ضدّ المركزية النقابية والتي حسب تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ«المغرب» فإن هذه الحملات تقف وراءها حركة النهضة التي تولت منذ سنة 2012 وعبر «كتائب فايسبوكية» الهجوم على الاتحاد لأنها ترى أنه لا يمكن أن تحكم البلاد إلا باندثار الاتحاد والحكومة من خلال الدعم الذي تحصلت عليه من بريطانيا ...ضدّ كل التحركات الاجتماعية.
ردّ ميداني
وأضاف الطاهري أن رد الاتحاد على هذه الحملات سيكون ميدانيا وسينطلق من الحجة والواقع ولن يدخل في مهاترات لا مع الحركة ولا مع الحكومة، مشيرا إلى أن حجة الاتحاد قوية وسيدافع عن العمال والشعب والمؤسسات العمومية وما يمكن التأكيد عليه هو أن المشروع الوطني هو الذي سينتصر على المشروع الخارجي واتحاد الشغل يمثل المشروع الوطني. هذا وبين الطاهري أن الاتحاد متعود على الممارسة الديمقراطية والاجتماعات والتشاور مع كافة هياكله النقابية وتبادل الآراء ولا يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد توفر كل المعطيات والمعلومات لاتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة، وذكر بالتوصية التي رفعها مجمع القطاع العام والتوصية أيضا من الندوة الوطنية في القطاع العام وستتفاعل الهيئة الإدارية بكل حرية مع هذه التوصيات وإذا رأت أن هذه التوصية جاءت في غير وقتها فسيكون ذلك وإذا رأت أنها مناسبة والظرف يقتضي ذلك فلن تتردد في المصادقة عليها.
مقايضة بين الحكومة واتحاد الشغل
وبخصوص ما إن كان الإضراب العام بهدف إسقاط حكومة يوسف الشاهد، قال الطاهري إن الاتحاد بدأ منذ فيفري 2018 دعوته إلى ضخ دماء جديدة وبين فيفري 2018 واجتماع مجمع القطاع العام بداية سبتمبر الجاري 7 أشهر وبالتالي فإنه ليس هناك علاقة بين الأمرين، مذكرا بأن الاتحاد انطلق في مفاوضاته مع الحكومة حول الزيادة في القطاع العام والوظيفة العمومية ولكن اكتشف أن الحكومة تريد أن تربح الوقت وتريد أن تقوم بمقايضة، التراجع عن دعوة إسقاط الحكومة مقابل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام، وقد انطلق الاتحاد في مفاوضات حول وضع المؤسسات والمنشات العمومية لكن تفاجأ بعملية الهروب إلى الأمام لبيع المؤسسات العمومية ووضع الاتحاد أمام الأمر الواقع وبناء عليه قرر الاتحاد الدفاع من ناحية عن المكتسبات الوطنية ومن ناحية أخرى عن زيادة مجزية في أجور الموظفين أمام تدهور قدرتهم الشرائية وتدهور الدينار وغلاء المعيشة واختلال الميزان التجاري.
الإضراب لا علاقة له ببقاء الحكومة من عدمه
الهدف من الإضراب في القطاع العام وفق الطاهري لا علاقة له ببقاء الحكومة أو اندثارها، فهذا مجال لنضال سياسي بدأه عبر القيام بمشاورات مع الأحزاب والمنظمات ومتمسك بمواصلتها لإنقاذ البلاد لأن بقاء حكومة الشاهد سيؤدي إلى انهيار البلاد وإفلاسها علما وأن الاتحاد قد أكد في مناسبات عديدة أن دعوتهم لتغيير الحكومة لا علاقة لها بالترشح لانتخابات 2019 وإنما بالأساس بسبب فشلها في حلّ معضلة البطالة والتنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.