المدير التنفيذي لحركة نداء تونس: كل الطرق «لعزل الشاهد»

منذ مارس الفارط والمدير التنفيذي لنداء تونس، يتحرك لتحقيق هدف وحيد،

ابعاد الشاهد عن القصبة وعن النداء وعن طريقه الى 2019، محاولات متعددة أخفقت وتعثرت في اغلب خطواتها، الى غاية الايام الفارطة التي يبدو انها حملت تغيرات جمة «في حظ نجل الرئيس» ليحاصر خصمه ويتقدم عليه خطوات قد تكون حاسمة.
في الساعات الـ72 الفارطة انقلبت المعطيات لغير صالح يوسف الشاهد بشكل جذري، ليجد نفسه دون اي غطاء او دعم، مع تصاعد حدة تهديدات اتحاد الشغل تجاه الفاعلين السياسيين ان لم يقع حسم ملف الشاهد وحكومته سريعا، اضافة الى اعلان النهضة انها تبحث عن توافق سريع بشأن النقطة 64 من وثيقة قرطاج2 وان كان الحسم في ظل تصورات الحركة القائمة على تخيير الشاهد بين مستقبله السياسي وبقائه في الحكومة.

لكن مع الخسارة ياتي الربح لطرف آخر، وفي وضع الحال خسائر الشاهد تصب في صالح غريمه حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس، الذي استعاد قدرته على الفعل والمبادرة صلب اروقة حزبه بعد ان كان خسرهما جراء تمرد أغلبية الهيئة السياسية، واجباره على تعديل موقفه من منح الثقة لوزير الداخلية.
خسائر بحث المدير التنفيذي عن احتوائها اول الامر، فحرص على ان يتضمن البيان الصادر عن كتلة حزبه يوم التصويت على منح الثقة اشارة صريحة الى ان موقف الحزب من حكومة الشاهد لم يتغير وهو مطالبتها بعرض نفسها على الثقة مع القول بان طلبهم بتغيير كلي للحكومة لايزال قائما.

لاحقا وفي اول اجتماع للهيئة السياسية حرص قائد السبسي الابن على ان يضمن نقطة 6 في البيان الصادر عن الاجتماع تتمثل في تمسك الحزب بتغيير شامل للحكومة رغم عدم مناقشة المجتمعين للنقطة، قبل ان يكرر الامر مرة اخرة منذ اسبوع ويصدر بيانه الخاص المشدد على ذات النقطة.

ليكون اخر ما يعلنه في تدوينة ان حزبه ضد بقاء الشاهد حتى وان تعهد الاخير بعدم الترشح لانتخابات 2019، بعد ان لعب ورقة اخرى تمثلت في عقد لقاء جمعه وعدد من القادة بممثلين عن الحزب في الحكومة وهم سبعة يتوزعون على 4 وزراء و3 كتاب دولة لينتهى اللقاء بمنح اعضاء الحكومة لقيادة الحزب تفويضا لتقرير مصيرهم في الحكومة، دون ان يشمل التفويض الهيئة السياسية على ما يبدو باعتبارها غيبت عن التطورات الاخيرة.

تفويض السباعي هو عبارة عن منح المدير التنفيذي ورقة لعب جديدة تتمثل في اعلان استقالة السبعة من الحكومة، دون ان يكون في حاجة للعودة للهيئة السياسية لحزبه، لتجنب اي مفاجأة او تغيير في الموقف، وضمان وضع الشاهد امام خيارات محدودة منها استقالة حكومته او التوجه للبرلمان لسد الشغور. وفي الحالتين سينتهى الامر الى مغادرته القصبة.
هذا ما يخطط له المدير التنفيذي قبل ان تحمل له الرياح تطورات «ايجابية» لمخططه، ويتخلى جل الفاعلين عن الشاهد ويصبح راس الاخير مطلبهم، مع التسريع لحسم الامور قبل حلول شهر اكتوبر القادم، مما يمنح المدير التنفيذي هدية من السماء يبدو انه كان يراهن عليها وعلى الوقت لاعياء الشاهد.

فنجل الرئيس ومن قبل جلسة منح الثقة لوزير الداخلية يتحرك في الساحة مع قناعة مفادها ان الامور وان عصته ستصب في صالحه مع الوقت، خاصة في حزبه واساسا مع جهازين اساسيين، كتلته والهيئة السياسية التي فقد فيهما الرجل الكثير من الحلفاء قبل ان ينجح في استعادة بعضهم.

استعادة تنطلق من الثنائي سفيان طوبال رئيس الكتلة الذي ومنذ حادثة سد الشغور في وزارة الداخلية بات يعلن عن «معارضة حادة» للشاهد مع الحرص على عدم تسليم كل اوراقه للمدير التنفيذي لاحقا انضمت انس الحطاب، الناطق الرسمي اليوم باسم النداء، والتي كانت من مهندسي جلسة منح الثقة والانقلاب في كتلة الحزب.
هذا الثنائي له تاثير على جزء من كتلة الحزب ولكن بالاساس هما عضوان في الهيئة السياسية مما يعنى ان مواقفهما السابقة باتت غير اكيدة ان تعلق الامر بخيارات الحزب في نهاية المطاف.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115