رئيس الجمهورية يمنحها مهلة لتحديد موقفها النهائي: النهضة تتمسك بالاستقرار الحكومي وتدعو إلى مواصلة الحوار

سلسلة من الاجتماعات عقدتها حركة النهضة مباشرة بعد اللقاء الذي تمّ بين رئيس الحركة راشد الغنوشي

ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي أعطاه مهلة قصيرة من أجل توضيح موقفها نهائيا من حكومة يوسف الشاهد أي النقطة الـ64 من وثيقة قرطاج 2 المثيرة للجدل، فبعد أن عقدت الحركة في ذات يوم اللقاء اجتماعا لمكتبها السياسي لكنها لم تصل إلى موقف جازم ليتم ترحيلها إلى المكتب التنفيذي ولكن بقدر ما تتشبث الحركة بالاستقرار الحكومي بقدر ما تتمسك بمواصلة الحوار للوصول إلى توافق شريطة تقديم كل الأطراف المعنية للتنازلات الضرورية لإنهاء الّأزمة السياسية في أقرب الأوقات والمرور إلى مرحلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى المبوبة في وثيقة قرطاج 2 «63 نقطة».
ما فتئت قيادات الحركة بعد لقاء الشيخين تؤكد في أغلب المنابر الإعلامية أنه لا يوجد تحول في موقف النهضة ونقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 تنص بان الحكومة لا تترشح للانتخابات القادمة وهذا محل إجماع الجميع، وفق تعبير علي العريض، نفس الموقف صرح به المستشار السياسي للحركة لطفي زيتون الذي أكد أن موقف النهضة من الشاهد لم يطرأ عليه أي تغيير ، مشيرا إلى أن رئيس الحركة طلب من رئيس الجمهورية العودة إلى طاولة الحوار في إطار وثيقة قرطاج2 وإعادة طرح كل النقاط الخلافيّة للتوافق حولها، نور الدين البحيري رئيس كتلتها البرلمانية صرح أيضا أن الحركة لا تستطيع التّخلي عن مساندة الحكومة لأنها تقوم بدورها في النهوض بواقع البلاد ومحاولة إنقاذها من العجز التجاري وبحل المشاكل وتوفير موارد للدولة وغيرها من المهام الأخرى.

مهلة قصيرة جدا
تصريحات متعددة ولكن الموقف واحد، الدعوة إلى مواصلة الحوار مع مساندة الشاهد شريطة عدم الترشح للانتخابات القادمة، ليس هو فقط بل كافة الفريق الحكومي، موقف تمّ الإعلان عنه بعد مجلس الشورى وكذلك اجتماع المكتب السياسي في انتظار المكتب التنفيذي، فكل الأنظار باتت اليوم متجهة نحو حركة النهضة والمهلة الممنوحة اليها من أجل تحديد موقفها من مصير الشاهد وحكومته من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما أكده القيادي في الحركة سامي الطريقي لـ«المغرب» بقوله، إن رئيس الجمهورية قد منح مهلة قصيرة جدا للحركة لتوضيح موقفها باعتبار أن الأزمة السياسية قد طالت ولا بدّ من حلها في أقرب الأوقات، مشددا على أن الحركة سبق وأن أعلنت عن موقفها وهي متمسكة به المتمثل في دعم الاستقرار السياسي، فالنقطة 64 من اتفاق قرطاج 2 تضمّ بندين، الأول ينص على تغيير الحكومة المطلق والثاني الإبقاء على رئيس الحكومة في منصبه والتزامه بعدم الترشح للانتخابات لسنة 2019 وحركة النهضة لها تفسيرها بخصوص هذا الفصل وهو أن البندين ليسا شرطين متلازمين على عكس أطراف أخرى ومن هذا المنطلق بالإمكان الاكتفاء بالبند الثاني أي التزام الحكومة بكافة أعضائها بعدم الترشح للانتخابات القادمة. هذا وبين الطريقي أن عدة أطراف تعتبر موقف النهضة غير عملي وغير جدي في إشارة خاصة إلى حركة نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل، مبينا أن رئيس الجمهورية هو الآخر معني بحلّ هذا الإشكال.

توصية المكتب السياسي
لم تتمكن حركة النهضة من الحسم في الموضوع والوصول إلى موقف جازم خلال مكتبها السياسي الذي انعقد يوم الاثنين المنقضي، وفق الطريقي، الذي أوضح أن الاجتماع حصل فيه نقاش عميق ووجدت بطبيعة الحال اختلافات في وجهات النظر لكن في الأخير القرار الملزم هو الذي يتم اتخاذه من قبل مؤسسات الحركة ليتم إحالة الموضوع إلى المكتب التنفيذي الذي اجتمع مساء أمس، موضحا أن توصية المكتب السياسي كانت واضحة وهي المحافظة على الاستقرار السياسي والاكتفاء بتحوير يتم بصفة دقيقة، ليشدد من جهة أخرى على أن الآراء كانت مختلفة وكل رأي له ترجيح خاص به ولكن الترجيحات الأخيرة تبقى لرئيس الحركة والمكتب التنفيذي.
رئيس الحركة ملزم بتطبيق قرار مؤسساتها وقد سبق وأن تمّ الكشف عنه في بيان مجلس الشورى المنعقد منذ أيام وهو أن البلاد في حاجة إلى حكومة مستقرة ومحايدة، ويكفي بالنسبة لها عدم ترشح رئيس الحكومة وفريقه لانتخابات 2019 حتى تكون قد حققت النقطة 64 يعنى بدون تغيير كامل للحكومة والاكتفاء بتحوير وزاري، موقف وفق عضو مجلس الشورى يتعارض مع مواقف اتحاد الشغل وحركة نداء تونس.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499