اتحاد الشغل وأزمة إصلاح المؤسسات العمومية والمفاوضات الاجتماعية: اليوم الطبوبي يلتقي رئيس الجمهورية بالتوازي مع الندوة الوطنية بحضور أكثر من 150 هيكلا نقابيا

• غدا اللجنة المركزية للمفاوضات في القطاع الخاص تجتمع بعد أسابيع من التعطيلات

اليوم أكثر من 150 هيكل نقابي تابع للاتحاد العام التونسي للشغل يجتمعون بحضور نور الدين الطبوبي لتأييد مبدأ الإضراب العام في المؤسسات العمومية بناء على توصية مجمع القطاع العام نتيجة تعطل المفاوضات الاجتماعية والتوجه الحكومي لإعداد مشروع لخوصصة المؤسسات العمومية دون تشريك الاتحاد، غدا تعقد جلسة للتفاوض في القطاع الخاص بعد تعطل لأسابيع، في انتظار انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية يوم الخميس 13 سبتمبر الجاري وسيكون جدول أعمالها الوضع العام والمفاوضات الاجتماعية وعرض عام حول المفاوضات في القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين، وإصلاح التعليم وإصلاح المؤسسات العمومية والأكاديمية النقابية.
على امتداد الأيام القادمة، حراك وتطورات نقابية مهمة تنتظر البلاد، بدءا من اليوم الثلاثاء والى غاية تاريخ انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل والتي قد تتجه إلى إقرار مبدأ الإضراب العام في المؤسسات العمومية في انتظار نتائج الندوة الوطنية المنعقدة اليوم حسب ما أعلن عنها قسم الدواوين والمنشآت العمومية، ندوة تضم أكثر من 150 نقابة تمثّل المؤسسات العمومية، ووفق تصريح الأمين العام المساعد المسؤول عن القسم صلاح الدين السالمي فقد تمت دعوة كافة الهياكل النقابية داخل كل المؤسسات العمومية للحضور وإبداء الرأي حول مشروع الحكومة الخاص بإصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية، علما وأن لقاء سيسبق بساعات انعقاد الندوة الوطنية وسيجمع نور الدين الطبوبي برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي كان قد التقى أمس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

النقاشات حول إصلاح المؤسسات العمومية إنتهت
صلاح الدين السالمي أشار إلى أن الندوة ستخرج بتوصية لدعم موقف مجمع القطاع العام الداعم لتنفيذ إضراب عام بالمؤسسات العمومية «نتيجة تعطل المفاوضات الاجتماعية والتوجه الحكومي لإعداد مشروع لخوصصة المؤسسات العمومية دون تشريك الاتحاد»، موضحا أن الطبوبي سيقدم وجهة نظر المنظمة حول خطة الحكومة للتفويت في القطاع العام ورؤية الاتحاد والخطة النضالية المطروحة. هذا وأكد السالمي في تصريح سابق له لـ»المغرب» أن نقاشات إتحاد الشغل مع الحكومة بخصوص إصلاح المؤسسات العمومية إنتهت بعد أن تأكد الإتحاد أن الحكومة تريد فرض التفويت الجزئي والكلي تحت غطاء الإصلاح كأمر واقع، ووفق السالمي سيمرّ الإتحاد إلى درجة أخرى للدفاع عن المؤسسات العمومية من خلال طرح الإضراب العام بها وهو ما ستنظر فيه هيئة إدارية وطنية ستعقد يوم 13 سبتمبر المقبل.

وأضاف السالمي أن الاتحاد فوجئ بإصدار الحكومة بصفة انفرادية لأمر ترتيبي في 3 أوت متعلق بإحداث وحدة تصرّف وفق الأهداف لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها وفق ما نصّ عليه الكتاب الأبيض لإصلاح المؤسسات العمومية ومحاوره الأربعة، وهو ما جعل الاتحاد يتأكد أن الحكومة تريد فرض التفويت في المؤسسات العمومية تحت غطاء الإصلاح وإعادة الهيكلة كأمر واقع، وقد تولى إبلاغ وزير الإصلاحات الكبرى أن النقاشات والجلسات مع الحكومة لإصلاح المؤسسات العمومية قد إنتهت.

انتظار ردود منظمة الأعراف
ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص مازالت الخلافات في وجهات النظر تلقي بظلالها عليه، ولم تسجل أي تقدم ولم تعقد منذ تاريخ 8 أوت المنقضي أي جلسة تفاوض للجنة المركزية المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف، ولئن قدم اتحاد الشغل في جلسات التفاوض السابقة، حوالي 20 جلسة انعقدت، كافة مقترحاته في الجانبين المالي والترتيبي، فإنه مازال ينتظر إلى حدّ كتابة هذه الأسطر ردود اتحاد الأعراف عليها الذي مازال لم يقدم مقترحاته حول نسبة الزيادة، في انتظار جلسة الغد الأربعاء التي دعت إليها وزارة الشؤون الاجتماعية لانعقادها بعد أسابيع من التعطيل.

التمسك بزيادة بـ10.3 بالمائة
بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل فإنه مازال يتمسك وفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري لـ«المغرب» بزيادة بـ10.3 بالمائة في الأجور في القطاع الخاص و6 بالمائة في قيمة الدرجة أي عند الانتقال من درجة إلى أخرى إلى جانب التنقيحات في الجانب الترتيبي والتي رفضتها منظمة الأعراف، مشير إلى أن المفاوضات متعطلة منذ أسابيع ولا جديد يذكر فيها حتى أن اتحاد الشغل مازال لم يتلق أية إجابة من الطرف المقابل بخصوص المقترحات التي قدمها والأمل في الجلسة التي ستعقد يوم غد.
محمد علي البوغديري أوضح أن جلسة الغد جاءت بناء على دعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية بعنوان سنة 2018 في جانبيها الترتيبي والمالي، مشددا على أن الوفد النقابي سيستمع خلال الجلسة إلى ردود منظمة الأعراف.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499