في انتظار تشكيل جبهة برلمانية بين حركتي نداء تونس والمشروع: نحو السيطرة على دواليب مجلس نواب الشعب

بعدما حمل البيان الصادر عن حركتي نداء تونس والمشروع جملة من الأهداف والنقاط المنتظر العمل عليها من أجل تهيئة الأرضية لانصهار

كتليتهما وهو ما تستوجب ضرورة الحصول على أهم اللجان البرلمانية القارة والخاصة من أجل استكمال هذه النقاط لكن الحصول على أهم اللجان في البرلمان، قد يدخل الكتل البرلمانية في تصادم بينها الأمر الذي ينبئ بأزمة برلمانية مع بداية السنة النيابية الخامسة.

مع اعتزام حركتي نداء تونس والمشروع تكوين جبهة برلمانية مشتركة، ستحتل بها المرتبة الأولى من حيث تمثيلية الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب، ليصبح عدد نواب الكتلتين المنصهرتين 74 نائبا دون احتساب النواب المستقيلين باعتبار ان الاستقالات لم تدخل حيز التنفيذ إلى حد الآن. حركتا نداء تونس والمشروع يعملان حاليا ومن خلال اجتماعات سيتم عقدها في الايام القادمة على تجميع 109 نواب لتكوين كتلة نيابة أولى في البرلمان ولها أغلبية مريحة من خلال التنسيق مع عدد من النواب على غرار آفاق تونس، باعتبار أن النهضة تملك 62 نائبا في حين أن هذا الانصهار قد يضمن 74 نائبا.

محاولة للهيمنة على اللجان
تغييرات منتظرة لتركيبة مجلس نواب الشعب من حيث تمثيلية الكتل أولا، ثم من حيث رئاسات اللجان القارة والخاصة وعضوية مكتب المجلس، باعتبار أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، يعطي أولوية اختيار اللجان إلى الكتلة الأكثر تمثيلا في مفتتح كل سنة نيابية، ثم للكتلة الأقل تمثيلا إلى الأقل. من الواضح أن الكتلتين ستسعيان إلى الحصول على أهم اللجان في البرلمان، ونعني بذلك لجنة التشريع العام ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة، ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أو لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، وعلى مستوى اللجان الخاصة قد تكون نية الكتلتين الحصول على اللجنة الانتخابية ولجنة الأمن والدفاع و لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام أو لجنة شؤون التونسيين بالخارج، وذلك بهدف تنفيذ ما جاء من أهداف في بيان إعلان مبادرة اندماج الكتلتين.

تعطيلات منتظرة
تحقيق الأهداف المذكورة المتمثلة أساسا في تنقيح القانون الانتخابي واستكمال تركيز المحكمة الدستورية وتجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها، يستوجب ضرورة افتكاك بعض اللجان من كتلة حركة النهضة كاللجنة الانتخابية على سبيل المثال ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، وذلك من أجل تسهيل مرور مقترحاتهم بخصوص تنقيح القانون الانتخابي وإعطاء أكثر حظا لمرشحيهم بالنسبة لهيئة الانتخابات والمحكمة الدستورية. كل هذه التعقيدات سترافق انطلاقة أشغال مجلس نواب الشعب فور نهاية العطلة البرلمانية، حيث كان من المنتظر أن يهيئ البرلمان مباشرة تقسيم الحصص بين الكتل على مستوى المناصب محل التجديد حتى لا يتم اهدار الوقت مثلما جرت العادة. وقد تم التوافق على هذه المسألة في ندوة الرؤساء قبل إعلان هذه المبادرة وقبل نهاية السنة النيابية الحالية، إلا أنه من الواضح أن الأزمة ستشتد بين الكتل باعتبار أن كتلة حركة النهضة ستسعى إلى المحافظة على اللجان التي تترأسها كالفلاحة والنظام الداخلي بالخصوص.

أزمة برلمانية في الافق قد تذكرنا بما حصل حين انشقت كتلة حركة نداء تونس إلى قسمين وأعيد توزيع الحصص بين الكتل، كانت حينها كتلة حركة النهضة المستفيد الأكبر بعدما احتلت المرتبة الأولى، لكن هذه المرة قد تعود الأمور إلى نصابها في حالة تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع. في المقابل، قد تساهم الكتلة المنتظر الإعلان عنها، في تحديد مصير حكومة يوسف الشاهد باعتبار الأغلبية التي ستتحصل عليها، وهو ما سيتأكد خلال تقديم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بيانه بخصوص مناقشات قانون المالية في الجلسة العامة. وقالت النائبة عن كتلة الحرة لمشروع تونس نادية زنقر أن تكوين وتجميع القوى الديمقراطية سيساهم في عدم تشتيت الاصوات في انتخابات 2019 ، معتبرة أن تكوين كتلة في البرلمان من أجل توحيد المواقف بخصوص جميع مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان اغلبها في السنة البرلمانية القادمة مشاريع هامة. وبينت أن هذه الجبهة يجب أن تكون متكونة من العائلة الديمقراطية حتى تتمكن من الضغط داخل البرلمان وخارجه، وفي حالة ارتفاع عدد نواب هذه الجبهة سوف يترأسون اللجان وتكون الأغلبية في مكتب المجلس وتكون لها رأي في تشريع القوانين

سنة نيابية ساخنة
سنة نيابية خامسة وأخيرة، قد تكون ساخنة في انتظار ردة فعل حركة النهضة وكتلتها خلال الندوة السنوية المنتظر عقدها في الأيام القليلة القادمة، من أجل تقييم أدائها وغيرها من المواقف المتعلقة بالكتلة. هذا وقد تحدد الحركة موقفها الرسمي إزاء التوافق مع كتلة حركة نداء تونس بعد الإعلان عن هذه المبادرة، أو أن المشاورات بين حركتي النهضة ونداء تونس قد تعيد الأمور إلى نصابها، وايضا إمكانية تدخل رئاسة المجلس من أجل إيجاد حلول توافقية بين جميع الكتل حتى لا تتعطل بذلك دواليب البرلمان وتسهيل تمرير مشاريع القوانين.

التغييرات المنتظرة أيضا لا تقتصر على اندماج الكتلتين فقد أعلن أيضا النواب المستقيلون الاسبوع الفارط من كتلة الحرة لمشروع تونس اعتزامهم تكوين مشروع سياسي أو برلماني يضم عددا من النواب في إشارة للكتل المحدثة مؤخرا ككتلة الولاء للوطن أو الكتلة الوطنية. كافة السيناريوهات والاحتمالات تبقى مفتوحة بالنسبة لمجلس نواب الشعب في انتظار الحسم فيها، في اجتماع مكتب المجلس قبل انطلاق السنة النيابية الخامسة التي ستحدد جدول أعمال البرلمان.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499