المساواة في الميراث : دعوات لمواصلة التحرك.... والعودة لمربع «يجوز أو لا يجوز»

من الجدل الذي دام أسابيع حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ورفض ما تضمنه واعتبار اعضاء لجنة التقرير خارجين عن

تعاليم الدين الاسلامي الى رفض مبادرة رئيس الجمهورية المعلن عنها في عيد المرأة بخصوص المساواة في الميراث ، «تنسيقية الدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة» شددت مرة اخرى على رفضها رفضا تاما لهذا المقترح حتى ان البعض من اعضائها دعا الى عزل رئيس الجمهورية صاحب المبادرة.

تنسيقية الدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، التي سبق لها وان عقدت ندوة صحفية حين نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ، وكانت الجهة المنظمة لمسيرة السبت المنقضي، شددت على عدم قبولها للمساس بالنص القراني او باحكام الشريعة معتبرة ان مسالة المساواة في الميراث فيها مساس من تعاليم الدين الاسلامي ومن نص قرآني واضح وصريح ولا مجال لقبول مثل هذه المبادرات، وان تأجيل جل ما جاء في تقرير اللجنة انتصار للرافضين له، ودعت الاحزاب السياسية الى تحديد موقفها بوضوح بعيدا عن الاهداف الانتخابية والمحطات السياسية المقبلة .

لم تكتف التنسيقية وأعضاؤها وضيوفها على غرار وزير الشؤون الدينية في عهد الترويكا نورالدين الخادمي بالاستشهاد بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية بل ركزوا على مخالفة رئيس الجمهورية للدستور ولتأويله لنصوصه على حد قولهم معتبرين ان الغاية من وراء تعطيل ارساء المحكمة الدستورية المخولة الوحيدة لتأويل الدستور هي التسريع في تقديم مثل هذه المبادرات التى فيها خرق واضح لما نص عليه الدستور، الى جانب الغايات السياسية من ذلك.

نورالدين الخادمي الذي استهل كلمته بالتذكير بقدسية هذه الايام التى تقترب مع موعد الاضحى، قال إن مسألة المساواة في الميراث مخالفة للنص القرآني والأحاديث النبوية وأيضا للدستور التونسي وان أغلبية التونسيين دينهم الاسلام، مؤكدا ان هذه المبادرة لا تجوز، وهي مرفوضة من حيث المبدأ أصلا ولا يجب خرق الدستور.

وأضاف الخادمي ان المبادرة لم تكن باستشارة علماء جامع الزيتونة او علماء الاجتماع أو اقتصاد والخبراء الذين لهم علاقة وطيدة بمختلف هذه المسائل بل تم صياغتها بطريقة أحادية الجانب والأعضاء الموجودون في لجنة الحريات باعتبار ان المقترح كان صادرا في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليسوا مختصين في المسائل الدينية .

الخادمي اشار ايضا الى ان هناك مغالطة للربط بين مجلة الاحوال الشخصية التى كانت في سياق معين وتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ومسالة المساواة في الميراث وبالتالي «القياس» في هذه الحالة غير ممكن ، ولذلك تمت دعوة جامعة الزيتونة وكافة المؤسسات والهيئات والشخصيات الوطنية والعلماء والمشائخ والائمة الى بيان الموقف العلمي الأكاديمي والحكم الشرعي الاسلامي من المقترح كل بحسب اخصاصه ومجاله.

واضاف ان مثل هذه القضايا لا تطرح بهذه العجلة والسرعة – (10 اشهر المدة التى استغراقها اعضاء اللجنة لصياغة التقرير) معتبرا ان ذلك يعد مغالطة لان المسالة ليست بتلك البساطة بل تتعرض الى امور معقدة تحتاج الى حوار وطني ونقاش معتبرا ان التعجل في غير محله مما يفهم منه فرض خيار تشريعي خارج عن الدستور والقرآن وفيه نوع من الاستقواء .

اما عضو التنسيقية المحامي ورئيس بلدية الكرم فتحي العيوني فقد دعا نواب البرلمان إلى الإمضاء والمصادقة على لائحة لوم ضد رئيس الجمهورية وفقا للفصل 88 من الدستور لعزله لانه اصبح يمثل خطرا على الوحدة الوطنية والهوية التونسية.

واعتبر العيوني أنّ رئيس الجمهورية خرق الدستور خرقا جسيما بخضوعه لإملاءات خارجية معتبرا أنه مسّ بذلك من السيادة الوطنية. كما برّر العيوني طلبه بأن رئيس الجمهورية اعتبر أنّ الإسلام ليس مرجعية دينية بالنسبة للشعب التونسي بل المرجعية المدنية هي الأساس وهو ما يمثّل تجاهلا لعموم الشعب التونسي، وفق تصريحه مشددا على ان رئيس الجمهورية ضرب الوحدة الوطنية التي نصّ عليها الفصل التاسع من الدستور الذي يفرض على كل مواطن أن يحمي وحدة الوطن ويدافع عنها، ويرى بأنّ هذا الفصل اصبح مستهدفا بإعتبار أنه لم يراع هذا الفصل، وفق تقديره.

النقطة الاخرى التى تطرق اليها المحامي باعتباره رئيسا لبلدية أنّه أعطى تعليمات بان لا يكتب عقد قران بين تونسية وأجنبي الا اذا توفر ما يثبت انه دخل الاسلام عن طريق مفتى الجمهورية على سبيل المثال وذلك تطبيقا لاحكام الدستور، ومجلة الاحوال الشخصية، وفي هذا خرق واضح من قبل المحامي للقانون باعتبار ان المنشور 73 تم الغاؤه بمنشور اخر ويصبح بذلك ملزما لكل مؤسسات الدولة بما فيها البلديات، ولذلك اعتبر اهل الاختصاص انه لا سلطة لرئيس البلدية على عدول الاشهاد ، وان العيونى اراد اثارة بعض الضجة الاعلامية لا غي .

في هذا الصدد اصدرت جمعية اقليات بيانا استغربت فيه تصريحات المحامي الذي تمثّل انتهاكا صارخا لقوانين البلاد وتشريعاتها من حيث أن المنشور 73 المتعلّق بعدم تزويج التونسية المسلمة بغير المسلم قد تمّ إلغاء العمل به منذ سبتمبر 2017 ويعتبر اعتماد مواصلة اعتماده مخالفة خطيرة للقانون.

وأكدت الجمعية أنّ سيادة الدّولة ووحدتها أساسها وحدة وعلويّة قوانينها وأنّ أيّ مؤسّسة وأيّ مواطن داخل الدّولة مطالب باحترامها والخضوع لها.

وأضاف العيوني على هامش الندوة ، أنّه أصدر تعليمات بان لا يدرج بسجل الحالة المدنية أي اسم غير عربي، وان الالقاب التونسية عربية وهي الوحيدة المعتمدة باعتبار ان مرجعيتنا هي مرجعية عربية اسلامية وانه لا يجوز تسجيل طفل باسم «جون او بول» على حد قوله.

كما شدد اعضاء التنسيقية خلال الندوة الصحفية على مواصلتهم التحرك والاحتجاج الى حين سحب هذه المبادرة بالاعتماد على الطرق القانونية وحق الاحتجاج والتظاهر الذي يكفله الدستور والقانون.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499