النائب الثاني لرئيس حركة النهضة علي العريض لـ«المغرب»: المدنية ليست طردا للدين أو تحللا منه..وهذه مخاوف الحركة من مبادرة المساواة في الميراث

قال النائب الثاني لرئيس حركة النهضة علي العريض لـ«المغرب» إن الحركة كانت قد أعلنت عن موقفها حول مبادرة المساواة

في الإرث عبر تصريحات قياداتها، مشيرا إلى أن الحركة كانت قد عبرت عن موقفها من خلال رسالة رسمية أرسلتها إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومن المنتظر أن يتم نشرها للعموم في قادم الأيام. هذا وبين العريض أن قيادات الحركة قد صرحت بموقفها بشكل عام حول المسألة والتفاصيل والتدقيقات ستكون عندما يأتي المشروع إلى البرلمان مفصلا، فتفصيلا لا يمكن للحركة الحديث عن مبادرة مازالت لم تقدم بعد، فالحديث عنها يحتم أن تعرف نص المبادرة لكن الحركة وضحت موقفها بخصوص فكرة المساواة في الميراث وأكدت أن لديها احترازات جدية عليها.

الحركة وفق علي العريض لا تعتبر فكرة المساواة في الميراث أولا مطلبا شعبيا وهي كذلك ليست أولوية في قضايا البلاد، ثانيا فإن هذه الفكرة تثير مشاكل حقيقية من ناحية مدى دستورية هكذا إجراء ومخاوف حقيقية داخل الشعب من حيث مدى تلاؤمها مع الدين الإسلامي المستقر داخل القطاعات الواسعة من الشعب التونسي وهي كذلك تثير مخاوف حقيقية على الأسرة ومدى تمسكها وخاصة وأنها منتظمة بقوانين معروفة وأي خلخلة لركن يمكن أن تؤثر على بقية الأركان وأيضا مخاوف حول نمط المجتمع الذي اعتاده التونسيون، كل هذه الأسباب جعلت الحركة تتحفظ بصفة جدية على هذه المبادرة أضف إلى ذلك فهي تأتي في مناخ فيه قدر من المشكلات والتأزم السياسي والمالي والاقتصادي والنقص في الاستقرار وبالتالي لا يمكن أن تتداول الحركة في قضايا ليس من المصلحة التطرق إليها، قضايا بهذا الحجم في ظلّ هكذا مناخ.

قبول..تنقيح ثمّ تزكية..رفض
العريض أوضح أيضا أنه عند عرض المبادرة من ناحية التفاصيل على البرلمان وككل مبادرة فإنها تأخذ طريقها للنقاش صلب اللجان الموجودة في مجلس نواب الشعب وسيكون للحركة رأي بالتفصيل والتفاعل مع المقترحات التي قد تقدم، مضيفا أن المبادرات عندما تأتي للبرلمان سواء من رئاسة الجمهورية أو مشاريع قوانين من رئاسة الحكومة أو حتى من النواب يتم مناقشتها والنظر فيها ليتم فيما بعد إما قبولها أو تنقيحها أو رفضها . وعن الانتقادات الموجهة ضدّ النهضة حول رفضها فكرة المساواة في الميراث بالرغم من تأكيدها على أنها حركة مدنية، أكد العريض أنه يجب الاتفاق قبل كل شيء على مفهوم المدنية ولو كان هذا الكلام صحيحا فإن هذه الدولة لم تكن أبدا مدنية ولا توجد أي دولة إسلامية عربية مدنية إذا كانت بالمعنى المتداول وكل طرف يطرح مراعاة دين الشعب في سن القوانين يتهم أو ينتقد بأنه ليس مدنيا فذلك يعني أنه لم نكن أبدا كدولة تونسية مدنية ولا توجد أي دولة مدنية في الدول العربية والإسلامية ولا في الدول الأخرى.

قانون مجلة الأحوال الشخصية مستمد من الفقه الإسلامي
هذا وشدد نائب الرئيس على أن المدنية ليست طردا للدين أو تحللا منه أو عدم مراعاة لما استقر في ذهن الشعب بل تعني أمرين، الأول أن أحكام القوانين هي من قرارات الشعب وليست متسلطة عليه أي لا توجد دكتاتورية تحت أي اسم، ثانيا لا أحد يمكن أن يتسلط على الشعب فيحكمه باسم الدين أو العلم أو بأي اسم آخر معتبرا الشعب قاصرا وإنما الحكم هو إفراز ،سواء في المضمون أو الأشخاص الذين يمارسونه، للسيادة العامة أي للشعب مباشرة أو عن طريق ممثليه والأحوال الشخصية في كل بلدان العالم هي أقرب مجال يكون للدين فيه تأثير وتوجيه ويراعى فيه الدين أي مجموعة فضلا عن عاداتها وتقاليدها وبالتالي لا يمكن أن تتحلل الأحوال الشخصية والتي تكمن في القضايا التي تتناول الزواج والطلاق والنفقة والبنوة والموت والحياة والإرث...، قضايا يجب أن تراعى فيها دائما الخصوصيات الدينية والاسمية للمجموعة، وبين محدثنا أن مجلة الأحوال الشخصية تغطي هذه المجالات ومستمد من الفقه الإسلامي حتى وان كان هناك بعض الفصول حصل فيها جدل بين الفقهاء لكن ألفاظها وأدلتها كلها تعتمد على الفقه الإسلامي وبذلك فإن الاجتهاد مطلوب والتطوير أيضا مطلوب والبحث مستمر لتكون قوانيننا متماشية مع تطور المجتمع على أن يكون دائما مرفقا بفكرة التلاؤم بين الاجتهاد في الدين ومفروضات الواقع حتى تحظى بمقبولية كبيرة، ومن هذا المنطلق أشارت الحركة إلى المخاوف التي يمكن أن تثيرها مبادرة المساواة في الميراث إضافة إلى ذلك فإن مثل هذه القضايا تحتاج إلى أن تناقش بهدوء وتأخذ وقتها الكافي حتى تأخذ طريقها إلى الإقناع.

الأمور الداخلية تناقش صلب الحزب
وعن انتقاد القيادي عبد اللطيف المكي في تصريح له لـ«موزاييك» طريقة التسيير الحزبي لحركة النهضة داعيا إلى ضرورة تغييرها «الآن وليس غدا»، أكد العريض أنه لم يطلع على تصريحات عبد اللطيف المكي ولا يمكنه بذلك التعليق عليها، مشيرا إلى أن تناول الحياة الداخلية للحزب بصفة عامة وطريقة تسييره شأن دوري في حياة الأحزاب لكن يبقى شأنا مؤسساتيا والحركة معروفة بانتظامها في تناول القضايا والإشكاليات وفي تنظيم مؤتمراتها وفي عمل مؤسساتها وأي طرف قدم أو يريد تقديم مقترح يقع تناوله صلب مؤسسات الحركة لا غير . وشدد على أن تناول الأمور الداخلية للحزب في التصريحات الإعلامية ليس من أسلوب النهضة بل إن مناقشتها يكون في أطار مؤسساتها، فالحركة لها قوانينها ولا تضيق بأي رأي يقدم داخلها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499