بعد إعلان رئيس الجمهورية عن اقتراح سن قانون للمساواة في الميراث: بشرى بالحاج حميدة رئيس لجنة الحريات الفردية والمساواة لـ«المغرب»: «الدولة أعادت الاعتبار لأعضاء اللجنة بعد التشويه الذي طالهم»

اقترح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي امس ، سن قانون يضمن المساواة

في الإرث بين الجنسين، مع احترام ارادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، قريبا سيحال الى مجلس نواب الشعب اثر العطلة البرلمانية مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.

بشرى بالحاج حميدة النائبة بمجلس نواب الشعب والمحامية والحقوقية التى اختيرت رئيسة للجنة الحريات الفردية والمساواة والتى طالها الشتم والتهديد... – حتى ان التقرير اصبح يطلق عليه تقرير بشرى- رفقة اعضاء اللجنة الثمانية الاخرين، عبرت في تصريحها لـ«المغرب» عن ارتياحها وفرحها، اثر طرح مسالة المساواة في الميراث كمشروع قانون معتبرة انه تكريم للطاهر الحداد وللجميع واشارت في تصريحها الى ان خطاب رئيس الجمهورية جامع لكل التونسيين واستند إلى الدستور التونسي الذي يعد مرجعا مشتركا للجميع بالرغم من اختلافاتنا وان كل شخص حر في خياراته .

وقالت بالحاج حميدة «ان رئيس الجمهورية اعاد الينا اعتبارنا اليوم» مضيفة ، ان الدولة اعادت الاعتبار لاعضاء اللجنة بعد الذي تعرضوا اليه من سب وشتم وكذب وتشويه، وعبرت عن شكرها لرئيس الجمهورية الذي منح وسام الجمهورية لأعضاء اللجنة تقديرا لعملهم ، اما فيما يتعلق بالمسائل الاخرى- الحريات الفردية باعتبار ان التقرير تضمن هذه الجوانب - فقد اوضحت ان الباب ترك مفتوحا لتقديم لمبادرات ومشاريع قوانين حولها، ولكن القضية الاصعب تم طرحها في اشارة الى المساواة في الميراث.

منذ الاعلان رسميا عن الانتهاء من صياغة التقرير ونشره للعموم في جوان 2018، وبالرغم من دعوة اللجنة الى قراءته والتفاعل معه ونقده ومناقشته الا ان استغلاله من قبل البعض وتحريفه ونشر المغالطات كان وراء حملات التجييش ضد اعضاء اللجنة وسبهم وشتمهم وتكفيرهم وتخوينهم ... وكان اعضاء اللجنة ينتظرون مبادرة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صاحب المبادرة في عيد المراة حول احدى القضايا المطروحة في التقرير.

رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطابه يوم امس بمناسبة عيد المراة الموافق لـ 13 اوت من كل سنة نوّه بما تميز به عمل لجنة الحقوق الفردية والمساواة من عمق وجدية وجرأة فكرية وعلمية تجسّد خاصة في ما قدمته من مقترحات قانونية رأت فيها مدخلا لتأكيد الحريات الفردية وضمانها وتكريسا للمساواة وتركيزها.
واعتبر رئيس الجمهورية أن ما دار من جدل حول التقرير أمر طبيعي ومحمود حتى وإن صدرت بعض المواقف من نفس الأطراف الرافضة لاحترام الرأي المخالف والتي نصّبت نفسها وصيّة على الشعب التونسي متجاهلة تاريخ البلاد الإصلاحي ونافية لسنّة الاختلاف والتطور ولمدنية الدولة المنصوص عليها في الدستور.

وأفاد بخصوص المساواة في الميراث انه اذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية في توزيع الارث بين بناته وابنائه فله ذلك وهو حي تطبيق الدستور بحذافره فله ذلك أيضا»، مشيرا الى ان هذا التوجه يندرج في اطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.
ولفت رئيس الجمهورية الى أن مجلة الأحوال الشخصية كانت الثورة الأولى للمجتمع التونسي تلتها ثورة 14 جانفي 2011 وجاء دستور جانفي 2014 الحدث الجديد، مشددا على وجوب احترام الجميع لهذا الدستور الذي كانت صياغته محل اجماع وتوافق بين كل نواب المجلس الوطني التاسيسي.
كما بين أن الدستور الجديد كان واضحا وصريحا في تنصيصه على المساواة في الحقوق والواجبات بين التونسيات والتونسيين، مشددا على أن موضوع المساواة تم الحسم فيه على اعتبار ان أحكام الدستور آمرة.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الذي سيقدمه بخصوص المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة، كما أكّد على ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل والذي هو من صميم الدستور ومن صميم العدل والإنصاف.

ولم يخف رئيس الجمهورية احترازات حركة النهضة حول بعض النقاط واهمها حول مسالة المساواة في الميراث مشيرا في الان ذاته الى ان الرسالة التى قدمتها الحركة حول التقرير تضمنت ايضا نقاطا ايجابية، موضحا انه لا احد ينكر ان للنهضة مرجعية دينية ولكن هناك مساعي لتتطور الى حركة مدنية.
وعبر رئيس الجمهورية عن امله في ان تتعامل النهضة باعتبارها عنصرا بارزا في الساحة السياسية مع مشروع القانون حول المساواة في الميراث عندما يحال على مجلس نواب الشعب مثلما كان تعاملها عند التصويت على سد الشغور في وزارة الداخلية

منح وسام الجمهورية لأعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة
تولّى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم أمس الإثنين 13 أوت 2018 بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة منح وسام الجمهورية للسيدات والسادة أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة تقديرا لعملهم في مجال تعزيز منزلة المرأة التونسية وإثراء مكاسبها.
الصنف الثاني: بشرى بلحاج حميدة، عبد المجيد الشرفي، سليم اللغماني، صلاح الدين الجورشي.
الصنف الثالث: إقبال الغربي، مالك الغزواني، كريم بوزويتة، سلوى الحمروني
علما أن درة بوشوشة تم توسيمها بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت 2016.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499