الرئيس المستقيل لهيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب»: خطتا آمر الصرف والسلطة الترتيبية لا يتمتع بهما إلا الرئيس.. وأمارس كافة صلاحياتي القانونية

يبدو أن التأخير في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كان له أثر على الهيئة بتواصل الخلافات

وحرب التصريحات الموجهة خاصة ضدّ رئيسها المتخلي محمد التليلي المنصري، فاستقالته لم تمنع من مواصلة انتقاد طريقة تسييره للهيئة، حيث أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل العزيزي أمس لـ«شمس أف أم» أن محمد التليلي المنصري يتخذ قرارات «انتقامية». وأفاد أنه يتخذ قرارات مثل الاستجوابات وغيرها في حق الأعضاء، مشيرا إلى أنه رفض التفويض إلى نائب الرئيس عادل البرينصي، مبينا أنه وحتى اللحظة مازال يمضي القرارات، وفق تعبيره.وأشار إلى وجود أشخاص تعطل عمل الهيئة وقال انه «تعطيل مبرمج»، منددا بطريقة عمل المنصري الذي يعمل بمفرده. كما أشار العزيزي إلى وجود «بلوكاج قانوني يعطل العمل وبسببه لا يمكن التقدم». وختم بالقول «المنصري تعرض لمظلمة يوم تعيينه لأنه تمّ تعيينه في منصب أكبر من إمكانياته».

تصريحات ردّ عليها الرئيس المستقيل لهيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريحه لـ«المغرب»، حيث أكد أن صاحب الاستقالة له الحق في تحديد طبيعتها والمدة الزمنية بمعنى أن شفيق صرصار الرئيس السابق للهيئة عندما قدم استقالته فقد ضبطها بمدة زمنية بـ 3 أشهر إلى حدود السنة القضائية، نفس الشيء بالنسبة له فعندما قدم استقالته فقد حددها بمدة زمنية إلى حين انتخاب رئيس جديد، مشددا على أن له جميع الصلاحيات المخولة لرئيس هيئة واستقالته لم تمنعه من مواصلة عمله بكامل الصلاحيات في إطار القانون باعتبار أن الاستقالة من خطة رئيس الهيئة من حيث طبيعتها أولا وثانيا فهي ممتدة في الزمن.

الاستقالة محددة بمدة زمنية
وأعرب المنصري عن استغرابه من تصريحات بعض أعضاء الهيئة بخصوص رفضه إمضاء التفويض ومواصلة إمضاء الأوامر الترتيبية، مشيرا إلى أن هناك إشكالية في القانون بصفة عامة وهو أن خطتي آمر الصرف والسلطة الترتيبية لا يتمتع بهما إلا رئيس الهيئة الفعلي المنتخب من طرف مجلس نواب الشعب ولا يتمتع بهما لا نائب الرئيس ولا أي عضو آخر من هيئة الانتخابات وبالتالي فإن ربطه الاستقالة بمدة زمنية محددة كان بهدف تجنب الشلل والتعطيل داخل الهيئة لأنه من غير المعقول أن تسير شؤون الهيئة دون آمر الصرف.
كما أوضح محدثنا أن الهيئة ستجد نفسها أمام مشكلة كبيرة لو تمّ تفعيل استقالته بصفة حينية لاسيما وأن مجلس نواب الشعب لم يتمكن من انتخاب رئيس جديد للهيئة قبل العطلة البرلمانية لتبقى المسألة معلقة إما إلى الدورة النيابية القادمة أو عقد جلسة استثنائية، فالموعد مازال مجهولا، فالهيئة ستكون في شلل تام على مستوى آمر الصرف، خلاص أجور الموظفين وتسديد فواتير المزودين، أضف إلى ذلك فإن السلطة الترتيبية هي من اختصاص حصري ومطلق لرئيس الهيئة وهناك قرار ترتيبي مهم سيتم إصداره بخصوص فتح باب التسجيل المستمر للانتخابات القادمة، انتخابات 2019، في غرة سبتمبر المقبل، قرار يتطلب وجود سلطة ترتيبية إلى جانب قرار الروزنامة للانتخابات.

عدم مخالفة القانون
هذا وشدد المنصري على أنه لم يخالف القانون وأنه يمارس صلاحياته طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها وكذلك حفاظا على صيرورة الهيئة وعدم الشلل وخاصة أن آمر الصرف والسلطة الترتيبية لا تفوض فيهما لأي كان، مضيفا أن هناك 3 نقاط تشتغل الهيئة عليها حاليا، الميزانية وتقرير الانتخابات البلدية والانتدابات، وبالنسبة للنقطة الأولى فإن الإدارة مازالت تشتغل عليها وقد تمّ تشكيل لجنة تضمّ كلا من أنور بن حسن ونبيل بفون والمدير التنفيذي للهيئة وعدد من الموظفين وستتولى إعداد الميزانية وفور استكمالها فسيتم عرضها على مجلس الهيئة للمصادقة عليها قبل موفى الشهر الجاري، نفس الشيء لتقرير الانتخابات البلدية وبالنسبة للانتدابات فإن هناك لجنة تشتغل في هذا الشأن وتضمّ كلا من فاروق بوعسكر ونجلاء براهم وعادل البرينصي وممثل عن رئاسة الحكومة.

تأثير على عمل الهيئة
رئيس الهيئة المستقيل أعرب عن أمله في عقد دورة استثنائية لانتخاب رئيس جديد للهيئة، ذلك أن التأخير قد أثر نسبيا على عمل الهيئة. وبالنسبة إلى التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي، قال محدثنا أن الهيئة تلقت منذ فترة مقترحات تعديلية من قبل رئاسة الحكومة بخصوص الترفيع في العتبة إلى 5 بالمائة وتقسيم الدوائر وقد أبدت الهيئة رأيها في ذلك وتولت إرساله إلى الحكومة الأسبوع الفارط.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499