بعد انتهاء آجال إيداع التقارير المالية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية: أكثر من 1850 قائمة قدمت حساباتها .. وخطية مالية تساوي 10 أضعاف المنحة في انتظار المخالفين

انتهت أول أمس الآجال القانونية لتقديم التقارير المالية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية الأخيرة،

وحسب مصادر من دائرة المحاسبات فإن أقلية فقط لم تقدم تقاريرها المالية وتنتظرها بذلك عقوبات بين العقوبات المالية والعقوبات الانتخابية. حوالي 90 بالمائة من القائمات الانتخابية احترمت الآجال، حيث ووفق الأرقام الأولية فإن أكثر من 1850 قائمة من مجموع 2074 أودعت تقاريرها لدى دائرة المحاسبات، علما وأنه من المنتظر أن يعلن رئيس الدائرة نجيب القطاري عن الأرقام النهائية وكافة التفاصيل في هذا الشأن في بيان رسمي.

سبق وأن قامت دائرة المحاسبات بالتمديد في الآجال لتقديم التقارير المالية من 28 جويلية المنقضي إلى 6 أوت الجاري، ذلك أنه وفق الدائرة فإن 803 قائمات من تلك التي تقدمت للانتخابات البلدية تولت إيداع تقاريرهاالمالية إلى تاريخ 26 جويلية الفارط بالرغم من أن المشرّع قد ألزم القائمات الانتخابية والأحزاب السياسية بإيداع تقاريرها لدى الدائرة في ظرف 45 يوم من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، ونشر حساباتهم المالية بإحدى الصحف اليومية في ظرف شهرين من تاريخ التصريح النهائي بالنتائج، علما وأنه بعد التمديد مباشرة ارتفع العدد إلى 1300 قائمة إلى غاية 30 جويلية المنقضي.

عقوبة مالية وعقوبة انتخابية
أقلية فقط لم تحترم الآجال مما يجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، عقوبة مالية وعقوبة انتخابية، علما وأن العقوبة المالية تشترك فيها القائمات الفائزة وغير الفائزة والمتمثلة في خطية تساوي 10 مرات سقف المنحة العمومية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مستوى كل دائرة انتخابية في حين تخص العقوبة الانتخابية القائمات الفائزة فقط وتتمثل في إسقاط عضوية كل عضو فائز بمقعد في المجلس البلدي. ويشار أيضا إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الواردة في القانون الانتخابي يعرّض القائمات المترشحة إلى عقوبات متعددة وتدريجية على غرار تجاوز السقف الانتخابي ب 75 بالمائة والذي يؤدي إلى عقوبة انتخابية بإسقاط عضوية القائمة في المجلس البلدي.

قرارات قضائية
أما المخالفات المالية والانتخابية التي قد تصدرها المحكمة في صورة رفض الحساب المالي المقدم من قبل القائمة المترشحة فتتمثل في خطية مالية تساوي بين 5 و 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الانتخابية المعنية مع الحرمان من التمتع بالمساعدة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية. وحسب تصريح إعلامي لرئيس دائرة المحاسبات نجيب القطاري فإن محكمة المحاسبات تصدر«قرارات قضائية وليس قرارات إدارية وستطبق القانون الذي سمح للقضاء المالي بإصدار قرار تسليط عقوبة مالية وإسقاط عضوية أعضاء القائمة في المجلس البلدي المعني»، مشيرا إلى أن أكثر القائمات المتخلفة عن القيام بإجراء إيداع حساباتها المالية هي القائمات الحزبية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499