5 أيام باقية من المهلة الممنوحة للشاهد لعرض حكومته على البرلمان: نداء تونس ينتظر..وخطوات تصعيدية مرتقبة في صورة عدم التفاعل

5 أيام مرت من المهلة التي منحتها حركة نداء تونس، 10 أيام، لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بعرض حكومته على مجلس نواب الشعب، وذلك

بناء على قرار جماعي تمّ اتخاذه في اجتماع الكتلة بحضور المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي دقائق قبل جلسة منح الثقة لوزير الداخلية هشام الفراتي السبت الفارط، ولئن عرفت الكتلة البرلمانية للنداء شقوقا واختلافا كبيرا في وجهات النظر، شق تابع لحافظ قائد السبسي وشق تابع ليوسف الشاهد، فإن قائد السبسي الابن يحاول قدر المستطاع طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية توحيد المواقف والصفوف بين الكتلة البرلمانية والقيادة المركزية وخاصة من ناحية التغيير الحكومي وإزاحة الشاهد.

مازالت حركة نداء تونس تنتظر تفاعل رئيس الحكومة مع دعوتها والتي تعتبرها دعوة سياسية أكثر منها قانونية وعرض حكومته على البرلمان في غضون 10 أيام، ولكن في صورة انتهت المدة ولن يكون لها ما تريد فتصعد في موقفها وستتبع خطوات أخرى منها رفع دعمها نهائيا عن حكومة الشاهد مع إمكانية سحب الوزراء وكتاب الدولة المنتمين لها من الحكومة واستعمال الوسائل القانونية المتاحة بالتنسيق مع الفاعلين في البلاد على غرار لائحة اللوم، خطوات ستقررها الحركة في اجتماع هيئتها السياسية في الأيام القليلة القادمة، حيث أفادت النائبة خنساء الحراث لـ«المغرب» أن هناك اجتماعا مبرمجا للهيئة السياسية حسب تأكيد المدير التنفيذي للحركة للنظر في كافة المستجدات ومهلة 10 أيام.

الكلي للحكومة

الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس المنجي الحرباوي أكد الـ«المغرب» أن الحركة كانت قد عبرت عن موقفها في النقطة الإعلامية التي عقدت دقائق قبل جلسة منح الثقة لوزير الداخلية هشام الفراتي والمتمثل في ضرورة التغيير الكلي للحكومة كما أن منح الثقة للوزير لا يعني تجديد الثقة في كامل الحكومة فهو فقط منح الثقة لسدّ الشغور فضلا عن ذلك فإن الحركة لم يتم استشارتها في هذا التعيين، مشيرا إلى أن منح الثقة للحكومة يتم شريطة أن يأتي رئيس الحكومة إلى البرلمان لعرض الثقة في حكومته من جديد في غضون 10 أيام، وبين أن هذا الموقف سياسي من طرف سياسي داعم للحكومة وله مسؤولية في البلاد قبل أن يكون موقفا قانونيا.

وأضاف الحرباوي أن حالة اليأس والتشاؤم الموجودة في البلاد ليست مسؤولة عنه الأطراف السياسية بل الأطراف الفاعلة في الحكم أي السلطة التنفيذية بالأساس، مبينا أن رئيس الجمهورية ليس له صلاحيات وبالنسبة لمجلس نواب الشعب فقد قام بدوره في المصادقة على القوانين المعروضة عليه من طرف الحكومة بمعنى أن الإشكال يكمن في كيفية التنفيذ، فالحكومة بالرغم من أنها انبثقت عن حوار وطني ووثيقة قرطاج 1، حكومة كانت حكومة وحدة وطنية، كانت مدعومة من أكبر المنظمات والأحزاب الموجودة في البلاد، 9 أحزاب و4 منظمات، لكن تبعا للمسار الخاطئ التي ذهبت إليه وتخليها عن وثيقة قرطاج وحيادها عن الأهداف التي رسمت لها من طرف الموقعين على وثيقة قرطاج وتغليب المصلحة الشخصية للمسؤولين في الحكومة وتغول حزب حركة النهضة على مواقع القرار، فإن هذه الحكومة أصبحت مشلولة وغير قادرة على الفعل وانجرت عنها الحصيلة السلبية وتدني المؤشرات الاقتصادية والتي تنبئ بانهيار وشيك للدولة على غرار نسبة التضخم وانهيار المقدرة الشرائية للمواطن وانهيار مخزون العملة الصعبة وارتفاع المديونية وعجز الميزان التجاري إلى جانب المؤشرات الاجتماعية الخطيرة والتي تتمثل أساسا في ارتفاع نسبة التشاؤم لدى التونسيين. وأوضح الحرباوي أن حركة نداء تونس تحملت المسؤولية السياسية في ذلك وتطلب من الحكومة عرض ثقتها على مجلس نواب الشعب وان منحت لها الثقة فالحركة معها وفي صورة العكس لا بدّ من التغيير، لكن في حالة لم يتفاعل الشاهد مع ذلك وانتهت المدة بالرغم من عدم وجود مانع قانوني، ذلك أن مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم وأن العطلة لن تمنع الحكومة من المثول أمام البرلمان في طلب عرض ثقة، فإن الحركة ستكون في حلّ من حكومة يوسف الشاهد وسترفع نهائيا كل الدعم عن هذه الحكومة مع إمكانية سحب كل أعضاء الحكومة المنتمين للنداء كما أنها ستعمل مع باقي الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية والساحة الوطنية من أحزاب ومنظمات من أجل استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة على غرار سحب الثقة وتوجيه لائحة لوم وغيره من الآليات لجلب هذه الحكومة إلى البرلمان.

وبالنسبة إلى موقف الشاهد من هذه المهلة، قال الحرباوي إن رئيس الحكومة على حسب الوضع العام وحالة الاضطراب وحالة المرور بالقوة فإنه يريد أن يواصل إلى ما لا نهاية والتصريح بأن الحكومة ناجحة والوضع الاجتماعي مستقر وليس هناك أية إشكالات.

تحوير مع العودة البرلمانية
في الوقت الذي تمهل حركة نداء تونس الشاهد 10 أيام لعرض حكومته من جديد على البرلمان، فإن التحوير الوزاري مازال قائما وسيجري الشاهد تغييرا على مستوى بعض الوزارات بناء على التقييم الذي قام به، ولكن التحوير لن يكون وفق بعض المصادر هذه الفترة بل على الأرجح مع العودة البرلمانية القادمة أي خلال شهر أكتوبر المقبل وبطبيعة الحال ما لم يطرأ أي طارئ أو مستجد يقلب موازين القوى ويعيد خلط الأوراق من جديد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499