الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي لـ«المغرب»: الاتفاق مع اتحاد الشغل على التحول من دعم الأسعار إلى دعم الأفراد بصورة تدريجية ودراسة وضعية 33 مؤسسة عمومية في قطاعي النقل والصناعة

2700 مليون دينار دعم للمحروقات و1570 مليون دينار للمواد الأساسية
تحاول حكومة يوسف الشاهد بعد الانتقادات التي وجهت إليها والتي وصلت حدّ الدعواة الى

رحيلها استرجاع دعم شركائها الاجتماعيين والمقصود خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد انطلقت في تجسيم الاتفاق الممضى بين يوسف الشاهد ونور الدين الطبوبي بتاريخ 28 جوان الماضي والمتضمن 15 بندا، فبعد المفاوضات الاجتماعية جاء الدور على أكبر ملفين وهما منظومة الدعم والمؤسسات العمومية، فالملف الأخير هو الذي مثّل الشرارة الأولى للصراع بين الحكومة واتحاد الشغل الذي رفض بشدة توجه الأولى الى التفويت في المكاسب الوطنية، وقد تمّ تشكيل لجنة ثنائية مهمتها أساسا دراسة ملفّ الدعم وإيجاد آليات تضمن توجيهه لمستحقيه.
عقدت اللجنة الثنائية أول اجتماع لها يوم 20 جويلية الجاري، اللجنة هي بمثابة فريق عمل كامل بالنظر إلى تركيبتها، حيث تضمّ من الجانب الحكومي أكثر من 15 عضوا ويترأسها وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي إلى جانب ممثلين عن اتحاد الشغل. ويشار إلى أن هذا الاجتماع يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات المنتظر عقدها لبلورة تصورات ومقترحات مشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول هذا الملف وذلك في اجل أقصاه 15 أوت 2018 .

وثائق ودراسات لاتحاد الشغل 

هذا وتمّ أيضا تشكيل لجنة ثنائية أخرى لدراسة وضعية المؤسسات والمنشآت العمومية وقد عقدت أول اجتماع لها أول أمس، ذلك حسب نص الاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة فقد تمّ الاتفاق على مدّ الإتحاد العام التونسي للشغل بالوثائق والدراسات المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية مع دعوة اللجنة الثنائية للانعقاد بداية من يوم 27 جويلية الجاري ودراسة وضعية المنشآت العمومية حسب القطاعات مع إعطاء الأولوية لقطاعي النقل والصناعة، هذه اللجنة يترأسها أيضا توفيق الراجحي.

تعزيز المعرف الاجتماعي الوحيد
الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أكد في تصريحه لـ«المغرب» أن اللجنة الثنائية المخصصة لإصلاح منظومة الدعم قد اجتمعت يوم 20 جويلية الجاري حسب ما تمّ الاتفاق عليه، مشيرا إلى أنه تمّ التأكيد على ضرورة إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه والتحول من دعم الأسعار إلى دعم الأفراد بصورة تدريجية وملموسة وتم الاتفاق على عقد مجموعة من اللقاءات بين الخبراء للخروج بمقترحات، وقد مدت الحكومة الطرف الاجتماعي بوثيقة تحدد تصوراتها في هذا الشأن. وأضاف الوزير أنه تمّ خلال الاجتماع أيضا التركيز على الإسراع باستكمال منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد الذي وصل إلى حدّ الآن إلى ما يقارب 500 ألف عائلة معوزة ووقع تدارس إمكانية تعزيز المعرف الاجتماعي الوحيد بالعائلات التي تتمتع بدفتر العلاج المجاني وكذلك العائلات التي تتمتع بالعلاج بالتعريفة المنخفضة، سيتم إدماجهم بصفة آلية ضمن منظومة متكاملة للتمتع بالدعم المباشر.

فترة زمنية
وأشار الراجحي إلى أن وضع هذه المنظومة المتكاملة يستوجب فترة زمنية لا تقل عن السنة، مشددا على أنه تمّ التأكيد أيضا على ضرورة معالجة مسألتي دعم المحروقات ودعم المواد الأساسية في نفس الوقت بهدف التحكم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية، وبين أن دعم المحروقات المحدد من طرف الحكومة في آخر تحيين لها اعتمادا لسعر 70 دولار للبرميل إلى 2700 مليون دينار دعم مباشر بينما التكلفة تصل إلى حدود 4035 مليون دينار في حين يصل دعم المواد الأساسية حسب ما تمّ تحديده في قانون المالية لسنة 2018 إلى 1570 مليون دينار.

ورشة عمل يومي 8 و9 أوت المقبل
وفيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، قال الراجحي إن اجتماعا عقد أول أمس ضمّ وفدا من الخبراء من اتحاد الشعل يتقدمهم كل من سمير الشفي وصلاح الدين السالمي ووفد من الحكومة يترأسها شخصه، وقد تمّ خلاله التطرق إلى مجمل القضايا الخاصة بتناول وضعية المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات وتمّ الاتفاق على برنامج عمل وعلى ورشة عمل تعقد يومي 8 و9 أوت المقبل لتدارس مخطط العمل لإصلاح المؤسسات العمومية الذي اعتمدته الحكومة وتناول وضع المؤسسات العمومية في قطاعي النقل والصناعة، مضيفا أن الجلسة كانت ايجابية قوامها الحوار وتبادل وجهات النظر للبحث عن الحلول وفقا لمبدإ حالة بحالة وتقديم المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات ضمن أولوية الأولويات.

28 مؤسسة في قطاع النقل و5 في قطاع الصناعة
وبين الوزير أن قطاع النقل يتكون من 28 مؤسسة عمومية يشكو جلها من صعوبات مالية تصل إلى حدّ تأخر البعض منها في دفع المساهمات الاجتماعية والأداءات، أما بالنسبة لقطاع الصناعة فيضمّ 5 مؤسسات عمومية منهم شركة الفولاذ التي فشل آخر طلب عروض من أجل التفويت في 49 بالمائة من أسهمها بعد تخلي المستثمر الايطالي الوحيد عن عرضه بعد أن وقعت مطالبته بتحسين عرضه المالي، ويشار إلى أن عملية التفويت في 49 بالمائة من رأسمال شركة الفولاذ قد مرت بعدة مراحل منذ سنة 2008 ولم تتمكن الدولة من التفويت إلى حدّ كتابة هذه الأسطر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499