بعد اجتماع كتلته البرلمانية برئيس الجمهورية: نداء تونس يعقد هيئته السياسية غدا لتوحيد المواقف والاستعداد لمؤتمره

بعد تسارع الخلافات والصراع بين القيادات وتباين المواقف، تحاول حركة نداء تونس ترميم جراحها من خلال تجسيم توصيات رئيس الجمهورية

الباجي قائد السبسي خلال اللقاء الأخير الذي جمعه بأعضاء كتلتها البرلمانية بضرورة المحافظة على وحدة الأحزاب وتماسكها وفضّ مشاكلها الداخلية، والخطوة القادمة التي ستقوم بها بعد عودة المنشقين عنها على غرار رضا بالحاج الذي استقال من حركة تونس أولا وعاد إلى النداء في انتظار محسن مرزوق الذي مازال يرفض حزبه التحالف مع الحركة، هي انعقاد هيئته السياسية والذي قد يكون يوم غد السبت ما لم يطرأ أي حدث جديد يحول دون عقده من أجل توحيد المواقف من مسألة تغيير الشاهد من عدمه والاستعداد للمؤتمر.

حركة نداء تونس سبق وأن قامت بتشكيل لجنة على مستوى كتلتها البرلمانية لتقديم تقرير حول أداء الحكومة وبالتحديد الأعضاء المنتمين للنداء ولكن إلى هذه اللحظة وبالرغم من مرور أسابيع على تشكيلها ولقائها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مناسبات عديدة فإن التقرير مازال لم يظهر للعيان، وقد أكد في هذا الصدد محمد رمزي خميس رئيس لجنة تقييم العمل الحكومي والنائب بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس لـ«المغرب» أن عملية التقييم ستتم من طرف جميع أعضاء الكتلة النيابية ولكن بسبب المستجدات الأخيرة لم يعقد الاجتماع التقييمي، هذا الاجتماع الذي سيتم خلاله عرض الاستمارة على النواب لإبداء آرائهم في وزراء وكتاب الدولة المنتمين لحركة نداء تونس، كل عضو على حدة، معربا عن أمله في أن يعقد هذا الاجتماع في الساعات القادمة، على الأغلب اليوم الجمعة 27 جويلية الجاري، وان تعذر ذلك سيكون في الأيام القليلة القادمة.

المؤتمر قبل موفى السنة الجارية
وعن آخر مستجدات الحركة بعد اجتماع نواب الكتلة برئيس الجمهورية، قال خميس إن الاجتماع مع رئيس الجمهورية كان مثمرا وبناءا وبالرغم من أن رئيس الجمهورية لم يخض حينها في التفاصيل الحزبية أو الحكومية فإن أهم نقطة هي مستقبل البلاد والمصلحة الوطنية مع التأكيد على الوحدة داخل الحزب، مشددا على أن هيئة سياسية ستعقد في القريب، إما يوم الغد السبت أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، اجتماع الهيئة السياسية سيخصص لتوحيد الآراء وتشكيل لجنة تتولى التحضير للمؤتمر والذي سيكون قبل موفى هذه السنة. وعن وجود لقاء مرتقب بين أعضاء اللجنة ورئيس الحكومة، أوضح محدثنا أنه ليس هناك أي إشكال في ذلك فكلما طلبت الكتلة لقاء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة كان لها ذلك، حتى أن اللقاء الذي تمّ بين الكتلة ورئيس الجمهورية كان بطلب من الكتلة النيابية عن طريق رئيسها، وقد أكد رئيس الدولة خلال اللقاء أن من يطلب لقاءه يستجيب لذلك حتى الأطراف التي تتحدث بالسوء عنه، فهو رئيس جميع التونسيين، مشيرا إلى أنه في صورة اقتضى الوضع لقاء رئيس الحكومة سواء بصفة فردية أو جماعية فسيتم طلب ذلك علما وأن رئيس الحكومة هو بدوره الآن يجري سلسلة من اللقاءات مع عدد من النواب، فليس هناك أي إشكال في ذلك.

الحركة ستتبع موقف رئيس الجمهورية

سبق للجنة وأن أكدت بعد لقائها رئيس الحكومة أنها مع الاستقرار الحكومي، موقف أثار جدلا كبيرا بين أعضاء اللجنة والقيادة المركزية للحزب، وقد أكد خميس في هذا الصدد أن هناك فرق بين الموقف الشخصي لكل نائب والموقف الجماعي، فالموقف الشخصي يمكن أن يضمحل في إطار الموقف الجماعي أي أنه يمكن التخلي عن المواقف الشخصية لفائدة المصلحة الجماعية وما حصل أن هناك تباين في المواقف من الحكومة ورئيسها ومن طبيعة التحوير الوزاري، وقد سبق وأن صرحت اللجنة أنها مع الاستقرار الحكومي وستظل دائما مع الاستقرار ولكن العنصر الفاعل والضامن الأول للاستقرار هو رئيس الجمهورية بصفته منتخبا من طرف أغلبية الشعب إلى جانب ذلك فإن هذه الحكومة موجودة وتواصل عملها وليس هناك أي إجراء قانوني أو دستوري قد اتخذ ضدّها في الوقت الحاضر، مضيفا أن الهيئة السياسية في اجتماعها ستخرج بموقف موحد سواء في اتجاه الاستقرار الحكومي أو التغيير وسيتم الإعلان عنه في بيان رسمي.

كما أشار خميس إلى أن الحركة ستتبع دائما موقف رئيس الجمهورية الذي كان موقفه واضحا وصريحا، حيث قال إن هذه الحكومة انبنت على مرتكزات وهي المنظمات والأحزاب الداعمة لها وعند فقدانها هذا الدعم باستثناء حزب وحيد وهي حركة النهضة فإن أمامها 3 حلول إما فضّ الخلافات مع هذه الأطراف التي لم تعد تدعمها واسترجاع مساندتها لها أو الاستقالة أو التوجه إلى البرلمان وبالتالي فإن الهيئة السياسية ستحاول توحيد المواقف.

الكتلة مع سدّ الشغور
وبالنسبة إلى موقف الكتلة من التعيين الجديد على رأس وزارة الداخلية، قال خميس إن الكتلة مع سدّ الشغور وكانت قد طالبت بذلك ولكن بالنسبة للتصويت على الاختيار فهو ليس موقفا شخصيا بل حزبيا أي أن الموقف سيكون موحدا بين الكتلة والقيادة المركزية للحزب، وسيخصص اجتماع الكتلة البرلمانية للنداء اليوم للنظر في هذه المسألة واتخاذ القرار النهائي والجماعي بخصوص وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي. هذا وأضاف محمد رمزي خميس أنه بالنسبة للكتلة فإنه لم يتم إعلامها بهذا التعيين بل فقط إعلام رئيس الكتلة سفيان طوبال بالأسماء المقترحة لمنصب وزير الداخلية لكن رئيس الحكومة بعد التشاور مع جميع الحساسيات السياسية والكتل قرر اختيار هشام الفوراتي وهو من أبناء الوزارة وتقلد عديد المسؤوليات ولكن القرار الأخير يبقى للحزب والكتلة بمنحه الثقة من عدمها، قرار سيتم الاتفاق عليه بصفة موحدة في اجتماع اليوم للكتلة النيابية، ويشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر عقد جلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد يوم غد السبت 28 جويلية الجاري.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499