النداء : منعرج آخر : صراع جديد داخل الحزب على « البتيندة» والشرعية

حال نداء تونس منذ سنوات لم يتغير ، يوم بعد يوم يزاد تأزما ، كل مجموعة تعبر عن راي مخالف للمجموعة الاخرى، هذه المرة

الصراع في النداء سيكون من الداخل حول من له الشرعية، الهيئة «السياسية» المنبثقة عن مؤتمر سوسة 2016 ام الهيئة التأسيسية بإعادة احيائها من جديد على امل ان يجد المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي سندا داخلها لضمان بقائه في الحزب.

واصل 11 عضوا من الهيئة السياسية من جملة 19 عضوا المتبقين بعد مؤتمر سوسة 2016 والذي كان عددهم 32 عضوا، امس اجتماعهم الذي انطلق يوم الاثنين الماضي وسط جدل واتهامهم «بالانقلاب»، الاجتماع الذي دعي اليه المدير التنفيذي في مناسبة اولى وثانية وبقية الاعضاء اسفر عن جملة من النقاط اهمها التاكيد في اولها على ان الهيئة السياسية هي الهيئة التنفيذية التي تتحمل مسؤولية تسيير الحزب بصفة جماعية حتى المؤتمر الثاني، وهو يعني سحب البساط من تحت اقدام المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي آليا.

بالإضافة الى ذلك فان المجتمعين وهم كل من سفيان طوبال، وانس الحطاب والخنساء بن حراث وزهرة ادريس ومنصف السلامي ومحمد رمزي خميس والطاهر بطيخ ومحمد بنصوف واحمد الزقلاوي وعبد الرؤوف الخماسي «بتفويض» والطيب المدني دعوا مناضلي الحزب للالتفاف حول الحركة وقرروا عقد مؤتمر ثان يومي 29 و30 سبتمبر 2018 ، هذا المؤتمر ستهتم به لجنة سيعلن عن تركيبتها خلال الاجتماع المقبل والاكيد ان تركيبة هذه اللجنة لن تتضمن المدير التنفيذي باعتبار ان من يمسك بزمام الإعداد لمؤتمرات الاحزاب يمسك بزمام الحزب .

لم يكتف اعضاء الهيئة بذلك بل اكدوا خلال بيانهم انه لا شرعية ولا قانونية للناطق الرسمي للحزب حاليا «منجي الحرباوي» الذي هاجمهم منذ الاعلان عن عقد الاجتماع كما عيّنوا انس الحطاب كناطقة رسمية أي أن الانطلاق في تصفية وإبعاد مختلف مساندي حافظ قائد السبسي قد بدأ.

وفي اخر النقاط الممضي عليها شددت مرة اخرى على ان اجتماعها انعقد طبقا لمقتضيات النظام الداخلي والنظام السياسي المصادق عليه بمؤتمر سوسة 2016، هذا التأكيد والتذكير يأتي على خلفية ما يعد هناك اليه المدير التنفيذي ومساندوه في اطار تصديهم لمخطط 13 عضوا من الهيئة السياسية وهي ازاحة حافظ، المخطط الجديد هو احياء الهيئة التاسيسية باعتبار انه لم يعد وجود للهيئة السياسية المتكونة في بداية مشوارها من 32 عضوا والذي غادر أغلبهم الحزب، حافظ قائد السبسي سيلجأ الى الهيئة التاسيسية المتكونة من 14 عضوا بالاستناد الى الفصل 40 من النظام الداخلي للحزب والذي ينص على ان «تبقى الهيئة التأسيسية قائمة الذات الى حين انعقاد المؤتمر الثاني كهيئة استشارية يتولى المكتب السياسي عرض ما يراه عليها من مسائل لابداء الرأي فيها» .

الهيئة التأسيسية أو الادارة التنفيذية الجديدة
ويأمل في ذلك المدير التنفيذي للحزب وهو احد اعضاء الهيئة التأسيسية المرفق اليها بعد انتخابات 2014 بقرار من الباجي قائد السبسي رفقة عضوين اخرين وهما محمد الناصرومحمد فاضل عمران، كسب مساندة نصف اعضائها وبالتالي مواصلة سيطرته على الحزب وللتذكير فهي تتكون من «الباجي قائد السبسي، محمد الناصر، الطيب البكوش، حافظ، الازهر القروي الشابي، بوجمعة الرميلي، سلمى اللومي الرقيق، وفاء مخلوف صيادي، أنيس غديرة، سماح دمق، محمد فاضل بن عمران».
ومن بين الاعضاء ايضا محسن مرزوق الذي كون حزبا، رضا بالحاج ايضا، ومحمد لزهر العكرمي الذي غادر النداء وسليم شاكر رحمه الله.

وتفيد بعض المصادر ان هناك اتصالات في هذا الاطار بين احد الوزراء ورئيس المجلس، وهو ما يشير الى ان الصراع خلال الايام المقبلة سيكون حول من له الشرعية الهيئة السياسية المنبثقة عن مؤتمر سوسة ام الهيئة التأسيسية مؤسسة الحزب وسنرى في الايام المقبلة متحدثين رسميين باسم النداء «النداء1 » والنداء 2» .

والسؤال المطروح هو هل ان حافظ قادر على استمالة كل الاعضاء المتبقين 10 اعضاء في هذه الهيئة فمعلوم ان، وفاء مخلوف من بين المعارضين له، وايضا سماح دمق، بوجمعة الرملي غادر الحزب، محمد الازهر والطيب البكوش لم يحضرا الاجتماعات منذ مدة طويلة.. ولكن المواقف داخل النداء متحركة مثل الرمال .

في السياق ذاته ودائما حول اخبار النداء في لقاء «غير رسمي» بين رئيس الجمهورية ونواب من كتلة النداء وهم كل من لمياء مليح ورضا شرف الدين ومنجي الحرباوي، وشاكر عيادي ولطفي النابلي.

عقد اجتماع للنداء صباحا مع مؤسس الحزب بطلب من النائبة لمياء مليح وفق ما افادت به لـ «المغرب»، والتي اكدت انها ارادت التأكد من بعض الاخبار المتداولة على لسان رئيس الجمهورية، اللقاء وفق لمياء مليح كان حول الوضع العام بالبلاد وانه اكد ان الوضع صعب وانه عبر عن اسفه تجاه حكومة الشاهد التي راهن عليها والتي لم ترتق بالنسبة اليه الى تطلعات الشعب، وأكدت ان الباجي قائد السبسي اوضح لهم ان الحل بيد مجلس النواب.

من جهة اخرى عبر رئيس الجمهورية عن رفضه للتكلم باسمه وشدد على انه قادر على التعبير على موقفه، وانه حملهم مسؤولية المحافظة على الحزب وعن وثيقة قرطاج واكد انه مستعد للحوار مشيرا الى ان التوافق مع النهضة هو توافق بين الحزبين ولكنه لم يعد موجودا باعتبار وجود تباين في الاراء حول بعض النقاط في اشارة الى النقطة 64 من وثيقة قرطاج والتي تطالب بالاطاحة بالشاهد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499