في انتظار التوافقات حول مشاريع القوانين الخلافية: تعزيز الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب

تتراجع أنشطة مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع المقبل على مستوى المصادقة على مشاريع القوانين، من أجل

فسح المجال أمام لجنة التوافقات للحسم في جملة من مشاريع القوانين الخلافية قبل إعادتها على أنظار الجلسة العامة. في المقابل، يتعزز الدور الرقابي للمجلس وذلك على مستوى اللجان الخاصة والاسئلة الشفاهية صلب الجلسة العامة.

يستأنف مجلس نواب الشعب أشغاله بداية من يوم غد الاثنين، من خلال جلسة عامة في إطار مواصلة الدور الرقابي للسلطة التشريعية في مساءلة مختلف الوزراء، حيث من المنتظر أن يتم هذه المرة توجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى كل من وزراء الصحة، الدفاع الوطني، التكوين المهني والتشغيل.

في المقابل، وعلى مستوى أشغال اللجان القارة، من المنتظر أن تواصل لجنة المالية والتخطيط والتنمية النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، الذي يحظى باستعجال النظر من قبل الحكومة، وذلك من أجل المصادقة عليه في الجلسة العامة قبل نهاية السنة النيابية الحالية. هذا وقد بلغت لجنة المالية الفصل 64 من مشروع القانون من جملة 71 فصلا لتكون اللجنة قد شارفت على انهائه وإحالته على مكتب المجلس الذي يحدد موعد الجلسة العامة فور إعداد التقرير النهائي. ويضبط هذا القانون الأساسي قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها لكل من قانون المالية للسنة، قانون المالية التعديلي، وقانون غلق الميزانية.

مواصلة أشغال اللجان الخاصة

في المقابل، تواصل اللجان الخاصة أشغالها، ومن بينها لجنة الأمن والدفاع التي من المنتظر أن تنظر خلال اجتماعها المقبل في جملة من المواضيع من بينها التداول حول الاجراءات التي يمكن للجنة اتخاذها في إطار متابعتها لملف ميناء رادس، ظاهرة العنف في الملاعب، المصادقة على تقرير الزيارة الميدانية لمطار تونس قرطاج الدولي، التداول حول نموذج استرشادي حول القانون العربي لمكافحة الارهاب والكيانات الارهابية الذي أعدّه البرلمان العربي. في حين تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة عمل من أجل المصادقة على تقرير اللجنة حول الزيارة الميدانية إلى مقر شركة الخطوط التونسية وإلى مطار تونس قرطاج الدولي، والنظر في منهجية إعداد بعض التقارير الخصوصية وتقرير النشاط السنوي.

ضرورة الحسم في التوافقات
من جهة أخرى، سيسعى مجلس نواب الشعب إلى تحديد روزنامة عمل حول ما تبقى من السنة النيابية الحالية المفروض أن تنتهي في أقل من شهر، مع دراسة إمكانية عقد دورة برلمانية استثنائية، خصوصا من أجل الحسم في معضلة الهيئات الدستورية، من بينها المحكمة الدستورية وفك الأزمة داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هذا ومن المنتظر أن تحسم لجنة التوافقات في عدد من مشاريع القوانين التي لم تتمكن الجلسة العامة من المصادقة عليها من بينها مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، وذلك بعد الانتقادات الموجهة من قبل منظمة البوصلة التي اعتبرت أن إلغاء الجلسات المخصصة للنظر في مشروع القانون المذكور هذا الأسبوع، ينم على غياب تام لإرادة سياسية جادة للمصادقة على هذا القانون المحوري في الحرب التي تشنها الدولة على الفساد، وبينت المنظمة أن اجتماعات «التوافقات» في خصوص مشروع القانون لم تنعقد رغم الاتفاق على أغلب النقاط الخلافية، مؤكدة في نفس الإطار على الأهمية القصوى للمصادقة على مشروع هذا القانون قبل نهاية الدورة البرلمانيّة الحالية.

كما من المنتظر أن تحسم لجنة التوافقات أيضا في مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان، بعد الاتفاق على حملة من التعديلات بالتنسيق مع جهة المبادرة، على غرار فصول التعديل ضمن مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499