استقالة المنصري.. بين الدعوة إلى فتح تحقيق والتمسك بمساءلة كافة الأعضاء: هيئة الانتخابات تعتزم توجيه طلب إلى البرلمان غدا لسحب مطلب إعفاء رئيسها من منصبه

لا تزال الأزمة صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تثير جدلا كبيرا

في الساحة بالرغم من استقالة رئيسها محمد التليلي المنصري، ففي الوقت الذي يتمسك فيه بعض نواب مجلس نواب الشعب بعقد الجلسة العامة للاستماع إلى جميع أعضاء الهيئة وتوضيح الاتهامات المتبادلة الموجودة في التقريرين، الأول للأعضاء الـ8 من مجلس الهيئة والثاني للرئيس المستقيل الذي يردّ فيه على اتهامات الأعضاء إلى جانب مطالبة جمعية «عتيد» بفتح تحقيق فيما يجري صلب الهيئة ومسائلة كافة الأعضاء ومحاسبتهم، تعتزم الهيئة العليا للانتخابات توجيه طلب لسحب مطلب إعفاء محمد التليلي المنصري من منصبه وذلك يوم غد الاثنين إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ»المغرب» فإن الطلب الذي تعتزم الهيئة إرساله إلى البرلمان والذي حمل توقيع عضو الهيئة نبيل بفون تمّ خلاله الإشارة إلى المستجدات التي جعلت الهيئة تقرر سحب مطلب الإعفاء الذي سبق وأن تقدموا به الـ(8 أعضاء) وفق مقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 ، حيث تولى رئيس الهيئة تقديم استقالته من منصبه كرئيس هيئة بتاريخ 5 جويلية الجاري وحيث عاين مجلس الهيئة هذه الاستقالة في جلسة انعقدت بذات تاريخ الاستقالة إلى جانب إعلام البرلمان بقرار الاستقالة ومعاينته من طرف المجلس وبناء عليه فإن الهيئة تطلب من البرلمان سحب مطلب إعفاء الرئيس بالنظر إلى كافة هذه المستجدات.

ملف الهيئة على طاولة اجتماع رؤساء الكتل غدا
أعرب عدد من نواب مجلس الشعب عن تمسكهم بعقد الجلسة العامة، حيث أفاد صلاح البرقاوى النائب عن كتلة حركة مشروع تونس لـ«المغرب» أنه من الضروري اطلاع الرأي العام على ما جاء في تقرير أعضاء هيئة الانتخابات وما يجري في الهيئات الدستورية ومواجهة الطرفين لبعضهما البعض ، مؤكدا أن كتلة المشروع متمسكة بعقد جلسة لهذا الغرض وستدافع عن ذلك خلال اجتماع رؤساء الكتل يوم غد الاثنين. كما شدد على أن هناك نية من حركة النهضة لعدم عقد جلسة بخصوص هيئة الانتخابات وتعتبر انه بتقديم المنصري لاستقالته انتهى الأمر.
جمعية عتيــد طالبت بدورها مجلس نواب الشعب في بيان صادر عنها بفتح تحقيق في ما يجري داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبضرورة إيجاد حلول جذريَّة وليست ترقيعيَّة للخروج من هذه الأزمة الجديدة القديمة، إلى جانب استدعاء كامل أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها ومساءلتهم بكل موضوعية دون تغليب شق على آخر (8 ضد1) ومحاسبتهم عن الاتهامات المتبادلة بـ «الأخطاء الجسيمة» بعد التحقيق فيها. واعتبرت عــتــيد أن في إعلان محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية عن استقالته من منصبه كرئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع احتفاظه بصفته كعضو مخالفة للقانون والتفاف عليه وتحايل على الإجراءات، مشيرة إلى أن الاستقالة من رئاسة مجلس الهيئة تعني حتما الاستقالة من مجلسها و فقدان العضوية آليًّا، كما أن الاستقالة جاءت كمخرج لتجاوز الفصل 15 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الموجب للإعفاء.

الأسباب الحقيقية
وأوضحت الجمعية أن الاستقالة لو تمت قبل طلب الإعفاء لكانت مقبولة و لكنها جاءت بعد أن تقرر النظر فيها من طرف مجلس نواب الشعب يوم 3 جويلية الفارط و بعد تأجيلها و بعد لقاء المنصري برئيس الجمهورية يوم 4 جويلية. وتساءلت عن الأسباب الحقيقية لتأخير الجلسة العامة المخصصة للنظر في إعفاء المنصري بتعلة عدم تمكُّن النواب من الاطلاع على التقارير التي تم إرسالها إلى مجلس النواب من طرف أعضاء الهيئة و رئيسها و التي بقيت في درج رئيس المجلس، معتبرة أن تدخل أطراف أجنبية ومحاولتها التأثير على أعضاء الهيئة في اتجاه أو في آخر فيه مساس من استقلالية الهيئة وتدخل في شؤونها. كما طالبت عتـ‏يد مجلس نواب الشعب بالإسراع بانتخاب رئيس جديد للهيئة بعد البتِّ في مسألة الإعفاء وتحميل المسؤوليات لكل طرف والانطلاق في إجراءات تعويضه قبل العطلة البرلمانية مع تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الذين شملتهم القرعة بعيدا عن التجاذبات السياسيَّة وتغليب المصلحة الوطنية .

مراسلتان من الحكومة ووزارة المالية لهيئة الانتخابات
رئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي المنصري أكد في تصريح لـ«المغرب» أن استقالته من رئاسة الهيئة كانت الحل التوافقي الوحيد لمواصلة العمل مع اختيار اسم أو اسمين على أقصى تقدير للترشح لمنصب الرئيس لتسهيل العملية على مجلس نواب الشعب وعدم إطالتها، مشيرا إلى أنه أعلم فقط رئيس الجمهورية بقرار الاستقالة كي لا تكون عنصرا مفاجئا له. وأضاف المنصري أن جلسة الإعفاء لم يعد لها موجب طالما استقال من منصبه حتى ولو تمّ الإبقاء عليها فليس لديه أي إشكال في التوجه إلى البرلمان وأنه أراد فقط التسريع بالعملية، فهناك أعمال كبيرة يجب على الهيئة القيام بها وهي لا تحتمل مزيد الانتظار والتأخير بسبب هذه التجاذبات على غرار إعداد ميزانية الهيئة لسنة 2019 ، وقد تلقت الهيئة مراسلتين من قبل رئاسة الحكومة ووزارة المالية لتحضير الميزانية التي مازالت الهيئة لن تنطلق أصلا فيها باعتبار أن إعداد الميزانية يتم بالاعتماد على المخطط وهو بدوره مازال يحضر بعد، تعطيلات من شأنها أن تؤثر على الهيئة وعلى انتخابات 2019 ولذلك قرر الاستقالة من أجل فك التعطيل الحاصل والانطلاق الفوري في العمل لعدم إضاعة الوقت من إعداد الميزانية إلى تقرير النشاط لسنة 2017 وتقرير الانتخابات البلدية والانتدابات للخطط القارة.

استقالة مع مواصلة المهام
الاستقالة مربوطة بأجل دخولها حيز التفعيل أي إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، وفق المنصري، مشيرا إلى أنه في صورة كانت الاستقالة حينية مباشرة فإن نائب الرئيس هو الذي يتولى تسيير الهيئة بالنيابة لكن استقالته كانت مع مواصلة المهام إلى حين انتخاب الرئيس، مشددا على أن الهيئة تأمل في أن يتم ذلك قبل العطلة البرلمانية وقد دعا في نص استقالته البرلمان لذلك.

موقع دفاع وليس هجوم
وعن ملفات الفساد المتضمنة في تقريره، قال المنصري انه لم يشر إلى ذلك في تقريره بل فقط أجاب عن ادعاءات أعضاء الهيئة ولم يكن في موقع هجوم وأراد فقط أن يدافع عن النقاط المثيرة من قبل وبالتالي ليس هناك موجب للحديث عن ملفات فساد طالما لم يتم دراستها وحلها، وبين أن أعضاء الهيئة بإمكانهم سحب طلب الإعفاء كما أيضا يمكن للبرلمان أن يقر عدم وجوبية عقد الجلسة، فالبرلمان هو الذي له سلطة القرار. هذا وأشار إلى أن استقالته كانت من الرئاسة فقط مع المحافظة على عضويته، فالاستقالة خيار شخصي للمعني بالأمر وليس هناك أي مخالفة للقانون باعتبار أنه قبل انتخابه على رأس الهيئة كان عضوا فيها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499