تقريران مضادان، الكتل البرلمانية لم تحسم مواقفها بعد وتطلب مزيد التشاور: مصير المنصري يبقى في المجهول بعد تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم

ماذا يحدث صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو السؤال الذي يطرح

بشدة في الفترة الأخيرة بسبب الخلافات والاختلافات التي باتت واضحة للعيان، خلافات بين الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة الذين قدموا طلب إعفاء محمد التليلي المنصري من مهامه إلى البرلمان مع تقرير مفصل حول الأخطاء التي ارتكبها ليتولى المنصري بدوره الردّ على الأعضاء بتقرير آخر يدحض ما جاء في تقرير الأعضاء، تقريران مختلفان من هيئة واحدة جعلت رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب يطالبون بتأجيل جلسة النظر في طلب الإعفاء المقررة اليوم الثلاثاء 3 جويلية الجاري ليكون لهم ذلك وتتأجل الجلسة إلى موعد آخر مازال لم يحدد بعد، باعتبار أن مكتب المجلس هو الذي يحدد التاريخ.

طلب رؤساء الكتل البرلمانية في اجتماعهم أمس تأجيل جلسة النظر في طلب إعفاء المنصري المقدم من طرف أعضاء مجلس الهيئة وذلك لتوزيع التقريرين على منظوريهم ومزيد التشاور قبل التصويت، التقرير المقدم من الأعضاء وتقرير المنصري، ومن المنتظر أن يحدد مكتب المجلس موعدا جديدا للجلسة العامة، موعد حسب ما تمّ الاتفاق عليه خلال اجتماع رؤساء الكتل لا يتجاوز تاريخ 12 جويلية الجاري. ووفق بعض المصادر فإن الكتل البرلمانية مازالت إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم تحسم موقفها من التصويت لفائدة الإعفاء من عدمه لاسيما مع وجود نية لتنقيح القانون المحدث للهيئة.

مكتب المجلس يجتمع اليوم
قرار تأجيل الجلسة العامة للنظر في طلب إعفاء المنصري قد تمّ اتخاذه صلب اجتماع رؤساء الكتل في انتظار المصادقة الرسمية لمكتب المجلس الذي سيجتمع صباح اليوم الثلاثاء قبل موعد الجلسة العامة لتغيير البرنامج وإقرار موعد جديد، فيما ينتظر أعضاء هيئة الانتخابات الجلسة العامة لوضع النقاط على الحروف والعودة إلى النشاط من جديد باعتبار أن الاتصال قد انقطع بين الرئيس والأعضاء منذ جلسة الإمضاء على طلب الإعفاء والهيئة وفق تصريح رئيسها محمد التليلي المنصري لـ»المغرب» في شلل تام، مضيفا أنه تلقى اتصال من مكتب مجلس نواب الشعب وأعلمه بتأجيل جلسة اليوم إلى موعد آخر سيتم إعلامه به بعد إقراره دون تقديم أي توضيحات حول أسباب التأجيل. وأبرز المنصري أنه استعد جيدا للجلسة التي كانت مقررة وذلك لتوضيح جميع المسائل وخاصة أسباب الخلافات مع أعضاء الهيئة وكذلك للردّ على تقريرهم الذي تضمن ادعاءات واهية ومجانبة للصواب وله ما يثبت صحة كلامه.

الهيئة في شلل تام
الهيئة في شلل تام وأعمالها معطلة وفق المنصري وتأجيل الجلسة سيزيد من تعقيد الوضع، فأعضاء مجلس الهيئة رفضوا حضور الاجتماعات التي كان قد دعا لها في 3 مناسبات، مشددا على أن هناك أعمالا مستعجلة لكن هي حاليا متعطلة وقد عبّر الأعضاء صراحة عن عدم حضورهم أي جلسة إلى حين توضيح الصورة خلال الجلسة العامة بالبرلمان، وذكر بالتقرير المالي للهيئة لسنة 2017 الذي قام بإرساله إلى مجلس النواب دون مصادقة مجلس الهيئة عليه وذلك من أجل احترام الآجال القانونية التي تنتهي يوم 30 جوان المنقضي.

هذا وقد أكد عضو الهيئة عادل البرينصي لـ«المغرب» أن ما يحصل حاليا من خلال طلب إعفاء الرئيس وتحديد جلسة عامة للتصويت عليه هو في مصلحة الهيئة ومن خلال هذه الجلسة ستتحدد صلاحيات كل طرف والبرلمان هو الفيصل في ذلك بفضّ مشكلة التنازع حول الصلاحيات، مبينا أن الهدف من الجلسة العامة هو فضّ الصراع القائم والقطع مع عقلية أن الرئيس هو الذي يحكم وليس المجلس والقانون يسمح بذلك من خلال تطبيق الفصل 15 من القانون الأساسي المحدث لهيئة الانتخابات. كما أضاف البرينصي أن هذه الخلافات تمّت مناقشتها صلب الهيئة وتم اتخاذ العديد من القرارات ولكن كالعادة رئيس الهيئة يرفض الامتثال لها وتفعيلها، فالقرارات المتخذة من قبل مجلس الهيئة حتى ولو كانت ضدّ قناعات الرئيس يجب أن يلتزم بها. وذكر بوضعية شفيق صرصار الرئيس السابق الذي خيّر الاستقالة حينما اكتشف أن الأغلبية لم تعد معه ورغم ذلك فإن صرصار لم يمتنع عن تنفيذ قرارات مجلس الهيئة حتى ولو كانت ضدّ رغباته.

انتخاب الرئيس من قبل الأعضاء
تطبيق الفصل 15 سيمكن الرئيس القادم للهيئة في حال تمّ قبول مطلب إعفاء المنصري وكذلك الرئيس الحالي في صورة عدم القبول من معرفة صلاحياته وفق البرينصي، فنظام الهيئة هو نظام مجلسي وليس نظام الانفراد بالرأي، مبينا أن الصورة يجب أن تتوضح في عمل الهيئة في المرحلة القادمة ويتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء مجلس الهيئة لا البرلمان. هذا وشدد محدثنا على أن المنصري قد تعنت في مواقفه في أكثر من مناسبة ويمكن القول أن التعنت كان منذ بداية انتخابه على رأس الهيئة لتكون الخلافات والصراعات سيدة الموقف صلب الهيئة أضف إلى ذلك التصريحات الإعلامية للمنصري التي لم تكن في المستوى.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499