بالتزامن مع أشغال اللجان الخاصة: جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزيري التجهيز وأملاك الدولة

واصل مجلس نواب الشعب أشغاله مع بداية الأسبوع، من خلال عقد جلسة عامة خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزيري التجهيز وأملاك الدولة

حول جملة من المواضيع المختلفة. في المقابلـ خصصت اللجان الخاصة أشغالها للاستماع إلى عدد من القضايا من بينها ظروف عمل مطار تونس قرطاج والتمييز الايجابي بين الجهات.

عقد مجلس نواب الشعب صباح أمس جلسة عامة خصصت من أجل توجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى كل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، ووزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي. الدفعة الأولى من الأسئلة الشفاهية، وجهت بالاساس إلى وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي، حيث جاء السؤال الأول من قبل النائب عن كتلة الولاء للوطن نور الدين بن عاشور حول مدخل الطريق السيارة السريعة على مستوى بلدية المعقولة من ولاية باجة. وقال الوزير في هذا الصدد أن الخطورة، التي يطرحها مدخل الطريق السيارة على مستوى بلدية المعقولة من ولاية باجة في ظل عدم وجود طريق عرضيّة للوقوف والتوقف والولوج الى المناطق السكنية المحاذية لهذا المدخل، ان الامر يتعلق باحترام القواعد المرورية، التي تفرض قيادة العربات بسرعة 50 كلم/س على ان لا تتجاوز هذه السرعة 70 كلم/س.

حول جملة من المشاريع
وافاد الوزير ان وزارة التجهيز تتوفر على الكفاءات اللازمة لضمان توفر المواصفات اللازمة في اي مشروع طرقي يتم تنفيذه من قبل اي شركة مقاولات والمصادقة عليه. واكد على ان مشروع انجاز هذا المدخل يضم 4 محولات دائرية تمكن القادمين من تونس والمغادرين لولاية باجة والراغبين في النفاذ الى المناطق السكنية المرور بكل سلامة في ظل احترام الاشارات المرورية.

في حين طرحت النائبة عن كتلة حركة النهضة جميلة دبش كسيكسي سؤالا حول مشروع التوقي من الفيضانات بتونس الكبرى، والاجراءات المتخذة بالنسبة لولاية أريانة وبالتحديد مناطق رواد، سكرة، حي التضامن، سيدي ثابت. كما قدمت النائبة سؤالا ثانيا حول تسوية الإشكال العقاري المتعلق بالمركب التكنولوحي بالنحلي كما توجهت النائبة عن كتلة حركة النهضة ليلى وسلاتي بوصلاح بسؤال حول متابعة ملف مشروع بناء المستشفى الجهوي بالجم، وعديد المشاريع المعطلة بولاية المهدية ومراقبة مدى تواصل الدولة من حيث البرامج والانجازات، متسائلة في ذلك عن برنامج الوزارة بخصوص ملف الصحة بولاية المهدية في ما يتعلق بمستوى الانجاز والتحديات والعراقيل.

وقال محمد صالح العرفاوي بخصوص المركب التكنولوجي أنه يجب طرح المسألة على الإدارات المشاركة في هذا المشروع، ومع ذلك ، فلا تزال الوزارة في انتظار الانتهاء من الملف ، وتغيير صبغة الأراضي الزراعية. واوضح محمد صالح العرفاوي أنه كان من الاجدر توجيه السؤال الى وزارة الصحة صاحبة المشروع اضافة الى انه لا يمكن تنفيذ المستشفى في ظل عدم تخصيص قطعة ارض لا يتعلق بها اي اشكال وهو ما يعتبر من مسؤوليات المجلس الجهوي، الذي تعد النائبة ليلى الوسلاتي عضوة فيه. واعلن بخصوص استكمال وصلة الساحل او «مدركة الساحل» وهي الطريق الرابطة بين المهدية والطريق السيارة انه ستقع مضاعفة هذه الطريق في الاتجاهين بفضل ايجاد الاعتمادات وفواضل الاعتمادات لتنفيذ ذلك. واعتبر وزير التجهيز حول مدى تقدم مشروع التوقي من الفيضانات بتونس الكبرى، ان كل المدن والمناطق بتونس اصبحت عرضة للفيضانات في ظل التغيرات المناخية ولا يمكن للميزانيات السنوية والمخططات الخماسية تحمل انجاز كل المشاريع دفعة واحدة، علما وانه تم اعداد العديد من الدراسات في هذا السياق.

حول شبهة فساد في أرض مؤممة
وفي الجزء الثاني من أشغال الجلسة العامة المخصصة لتوجيه الأسئلة الشفاهية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ، تساءلت النائبة عن كتلة الولاء للوطن هاجر بالشيخ أحمد عن موعد فك نظام أراضي الأحباس، وحل الاشكاليات القانونية المرتبطة بها، وإعطاء الورثة حقوقهم المادية والمعنوية. في حين قدمت النائبة عن كتلة حركة النهضة يامينة الزغلامي سؤالا يتعلق بقرار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الفترة الأخيرة استرجاع أرض بمعتمدية حي الزهور من ولاية تونس مساحتها 12 هكتارا وتعرف بأرض «السانية» إلى الدولة وتحديدا إلى المجلس الجهوي بالولاية. وطلبت الزغلامي في سؤالها توضيحا من الوزير حول مراحل عملية استرجاع الأرض علما وأن المتداول بأن العملية غير قانونية تم على إثرها بيع الأرض إلى الخواص.

في رده، قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد انه تم تأميم ارض السانية بالزهروني بعد إحالة الملف على أنظار لجنة المصادرة باعتبار ان احد الاشخاص المشاركين في مجلس ادارة الشركة التعاضدية المشرفة على هذه الارض من بين الاشخاص المصادرة املاكهم من عائلة الطرابلسي. واكد كورشيد ان الوزارة دققت لمدة سنة في الملف وقامت بعرضه على هيئة الرقابة لأملاك الدولة ومراسلة من هيئة مكافحة الفساد وانها اتخذت قرارها بناء على معطيات قانونية. وجاء قرار التأميم بعد استشارة الهيئة العامة للرقابة العامة لاملاك الدولة، وكذلك لجنة الملفات المعقدة والمزمنة، مؤكدا ان القرار اتخذ لفائدة الدولة وليس لفائدة الاشخاص. ونفى كورشيد الخبر المتعلق ببيع املاك الدولة للاشخاص مؤكدا ان ملك الدولة لا يتم التفريط فيه الا بالطرق القانونية.

حول مؤشر الجاذبية الجهوية
على مستوى أشغال اللجان الخاصة، فقد اجتمعت لجنة التنمية الجهوية يوم أمس بمجلس نواب الشعب وذلك للاستنارة برأي المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بخصوص مؤشر الجاذبية الجهوية. وقدم ممثلو المعهد عرضا حول منهجية اعداد المؤشر والتي تعتمد بالخصوص على الاستبيان والعينات والبيانات الاقليمية، ويتناول مؤشر الجاذبية الجهوية 6 مجالات وهي الخدمات البلدية، والخدمات غير البلدية، و الحوكمة والنهج التشاركي، الشفافية والنفاذ إلى المعلومة، والبنية التحتية وبيئة المعيشة، وتوفر اليد العاملة. كما تنقسم هذه المجالات الى 96 مؤشر جزئيا استبيانيا يتم احتسابها في جميع ولايات الجمهورية وبنفس تمشي منتدى دافوس.
واكد ممثلو المعهد العربي لرؤساء المؤسسات صعوبة الحصول على المعطيات خاصة المحينة منها مع محاولة التثبت من صحتها وهو مايستدعي مزيد تدخل الدولة لتوفير المعطيات الدقيقة، معتبرين أن مؤشر الجاذبية الجهوية اداة تساعد السلط المعنية في تحديد وتوضيح النقائص التنموية المحفزة للنشاط الاقتصادي في الجهات والتي إن توفرت ستساعد في استقطاب المستثمرين الذي بدوره سيكون سببا في حل جزء هام من المشاكل الاجتماعية في المناطق الداخلية بالخصوص.

في المقابل، ثمن عدد من النواب اهمية مؤشر الجاذبية الجهوية الذي يبين بكل دقة حقيقة الاوضاع في الجهات والصعوبات التي تواجه المستثمرين فيها على غرار البنية التحتية والخدمات الادارية والبلدية والنقل والاراضي والمصانع او المحلات غير المهيئة لاستقبال المستثمرين بالاضافة الى كثرة الاجراءات وتنامي ظاهرة عزوف العاطلين عن العمل في بعض القطاعات المشغلة .

وستواصل لجنة التنمية الجهوية بالتنسيق مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اعداد توصيات قصد محاولة حل بعض المعضلات التي تعوق الاستثمار في الجهات مع تكريس مبدا التمييز الايجابي في ذلك.

وضعية مطار تونس قرطاج
من جهة أخرى، أدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام زيارة ميدانية إلى مقر شركة الخطوط التونسية وإلى مطار تونس قرطاج الدولي، حيث صرح الرئيس المدير العام للشركة إلياس المنكبي أن الخطوط التونسية مصنفة في قائمة سوداء لمزودي قطع غيار الطائرات مما زاد في صعوبات الشركة خاصة مع غياب ضمان الدولة التونسية، مقدما في ذلك اعتذاره لمستعملي الناقلة الوطنية عن التأخير المتكرر في رحلاتها معتبرا أن التأخير خارج عن نطاق الشركة .وأضاف أن الشركة تمكنت منذ السنة الفارطة من استرجاع ثقة المزودين العالميين في مجال قطع الغيار وذلك بعد حوالي 5 سنوات من الصعوبات منذ سنة 2011، موضحا أنه أن الشركة اضطرت طوال السنوات الماضية إلى شراء قطع غيار بسعر يفوق 5 أو 6 مرات ثمنها الحقيقي. وتطرق المنكبي إلى ظاهرة السرقة، معتبرا أنها في تقلص مستمر بعد تفكيك عديد العصابات في هذا المجال مما أدى إلى إنخفاض عدد السرقات إلى 73 سرقة فقط سنة 2017 بعد أن وصلت سنة 2013 إلى 2018 سرقة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499