سيتم الإعلان عنها خلال أيام : ناجي جلول لـ«المغرب» : المعهد بصدد إعداد مبادرة سياسية تتضمن تصوّرا للخروج من الأزمة

في ظل تمسك كل طرف بموقفه ازاء النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 ، وتأزم الوضع السياسي من المنتظر الاعلان

عن مبادرة سياسية جديدة خلال الايام المقبلة تتضمن تصورا للحكومة والإصلاحات القادمة .

من اجل تقديم التصور الجديد للخروج من الازمة التى تشهدها البلاد منذ اشهر بخصوص الابقاء على حكومة الشاهد او تغييرها او اجراء تحوير جزئي ، يعكف المعهد التونسي للدراسات الاسترايجية التابع لرئاسة الجمهورية على بلورة مبادرة سياسية جديدة سيتم الإعلان عنها تقريبا في غضون الـ 10 أيام المقبلة .
رئيس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول افاد في تصريح لـ«المغرب» ان المعهد يعد لمبادرة سياسية جديدة وهي عبارة عن تصور جديد للخروج من الازمة السياسية وسيتم الاعلان عنها بعد حوالي الاسبوع وذلك اثر عودته من الصين في السابع من جويلية المقبل الموجود فيها من اجل ان تكون تونس حلقة من حلقات طريق الحرير.

هي مبادرة المعهد وليس لها «أي علاقة بالاحزاب السياسية» في اطار ما يحدث اليوم على المستوى السياسي والاقتصادي على حد قول جلول، وتتضمن محاور وبنودا موجهة لجميع القوى، هذا المشروع الذي سيكون عبارة عن جبهة وطنية يتضمن ملامح وتصورا لتركيبة الحكومة القادمة وهي بصفة عامة وفق ما قدمها جلول، سيكون فيها عدد من الوزراء اقل بكثير من العدد الحالي لحكومة الشاهد (حوالي 15 وزيرا)، حيث سيتم الغاء وزارات وخطط – في اشارة الى الاستغناء عن عدد من كتاب الدولة- ودمج وزارات اخرى، وذلك قصد ضمان حسن سير العمل الحكومي وتطبيق برامج الحكومة وعملا بمقتضيات آليات الحوكمة الرشيدة و الحد من إهدار المال العام. وتنقسم المبادرة السياسية الجديدة الى جزءين الاول مشروع قصير المدى والثانى طويل المدى يتضمن تفاصيل حول الاصلاحات، اما بخصوص من سيكون على راس هذه التركيبة المصغرة للحكومة فسيتم توضيح ذلك عند الانتهاء من صياغتها .

واجرى في هذا الاطار رئيس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول عدة مشاورات حول تفاصيل هذه المبادرة الموجهة لعدة احزاب .

تأتي المبادرة الجديدة بالتزامن مع اقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد اجراءه تحوير وزاري في حين ان اتحاد الشغل الذي قاد سلسة من اللقاءات والمشاورات ما يزال متمسكا بتغيير كلي للحكومة وعلى رأسها الشاهد في حين ظل ايضا موقف النهضة هو نفسه وهو ما دفع بالكثيرين إلى التأكيد بان الحل في يد رئيس الجمهورية، وفي السياق ذاته فان الشاهد يكاد يكون مجبرا على الاعلان عن تحوير وزاري خاصة وان منصب وزير الداخلية احدى الوزارات السيادية يشغله وزير العدل بالنيابة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499