جلسة تفاوضية اليوم برئاسة الشاهد والطبوبي بعد قطيعة لأشهر: التفاوض حول اتفاق 27 نوفمبر والزيادة في الأجور مع التمسك بالتغيير الحكومي

بعد قطيعة دامت لأشهر، فآخر جلسة كانت بتاريخ 27 نوفمبر 2017

وتمخض عنها الاتفاق الإطاري المشترك والذي يضمّ 19 بندا في علاقة بالملفات الاجتماعية خاصة، تنعقد اليوم الخميس 28 جوان الجاري جلسة بين الوفد التفاوضي للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي لشغل يتقدّمهم الأمين العام نور الدين الطبوبي ووفد من الحكومة من الوزراء المعنيين بالمفاوضات الاجتماعية وبتنفيذ اتفاق 27 نوفمبر 2017 يتقدمهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، جلسة حوار لم تكن مبرمجة من قبل باعتبار أن حبل التشاور بين الطبوبي والشاهد منقطع منذ انطلاق الدعوات لتغيير ربان السفينة من قبل اتحاد الشغل، حتى أن الطبوبي رفض في مناسبات عديدة لقاء رئيس الحكومة لكن التطورات الأخيرة واعتصام المتقاعدين والزيادة في الأسعار وتحركات عمال الحضائر عجلوا بانعقاد هذه الجلسة.
حسب توضيح الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية على «الفايسبوك» فإن مواصلة التفاوض يندرج في إطار مواصلة الدفاع عن حقوق الشغّالين وجلسة الحوار اليوم الخميس لا تتعارض مع تمسّك الاتحاد بتغير الحكومة ورئيسها وضرورة الإسراع بتجاوز الأزمة السياسة والحكومية، فالمنظمة النقابية تسعى لان تحسم في الملفات العالقة قبل الحكومة القادمة، على الأقل، وان تحقق نتائج ايجابية، علما وأن جلسة الحوار قد سبقها اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد من ناحية وضع خلاله كافة الترتيبات ذات العلاقة بالجلسة ومجلس وزاري مضيق للحكومة.

بنود الاتفاق لم تطبق..
وفق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ»المغرب» فإن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد أمس كان عاديا تمّ خلاله متابعة الوضعين العام والنقابي والتحضير لجلسة اليوم والذي سيدعو خلالها وفد اتحاد الشغل وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إلى تحمل دوره والحرص على تنفيذ الاتفاقات في علاقة بالملفات الاجتماعية خاصة اتفاق 27 نوفمبر 2017 بندا تخص المفروزين أمنيا والمتقاعدين وعمال الحضائر والمفاوضات الاجتماعية وغيرها من الملفات التي مازالت عالقة، مشددا على أنه لم يطبق أي اتفاق أي بند في اتفاق 27 نوفمبر وبقي حبرا على ورق، فكل الوزارات المعنية قد وضعت الاتفاق على الرف إن لم نقل في سلة المهملات، حسب تعبير سامي الطاهري.
الذي أكد أن المحور الثاني الذي سيتم التطرق إليه في جلسة المفاوضات الاجتماعية اليوم للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن الجلسة لم تتناول غير هذين الملفين، المفاوضات واتفاق 27 نوفمبر، واعتبر أنه قد يبدو للبعض أن هناك تعارضا بين موقف الاتحاد ومطالبته برحيل الحكومة بكل مكوناتها بما فيها رئيس الحكومة وبين التفاوض الاجتماعي، فهما مساران لا يتعارضان والحكومة التي تحترم نفسها وتحترم دواليب الدولة تواصل فضّ المشاكل للمواطنين والشغالين والتحاور مع الأطراف الاجتماعية حول القضايا التي هي من مهمتها وبين المسار الثاني وهو الأزمة السياسية.

موقف الاتحاد لن يتغير
كما شدد محدثنا على أن موقف الاتحاد لن يتغير ومازال يتمسك برحيل الحكومة ورئيسها ولكن إيمان الاتحاد بالحوار الاجتماعي واستمرارية الدولة ومهما كان وضع الحكومة يجب أن تواصل أعمالها في شؤون البلاد وبالتالي فإن الجلسة ليست مؤشرا على تغيير موقف الاتحاد تماما حتى لا يتم توظيف العملية وتقديم صورة على بقاء الحكومة فهذا لن يصبح أمرا واقعا. هذا وأوضح الطاهري أن هذه الجلسة لم تكن مبرمجة من قبل بل إن الأحداث فرضتها حيث أن الآلاف من المتقاعدين يعتصمون أمام وزارة الشؤون الاجتماعية وفي كل المدن وعمال الحضائر يستعدون إلى تحرك وطني كبير ربما من شأنه أن يحدث رجة للحكومة فضلا عن تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين والزيادات الأخيرة في الأسعار على غرار المحروقات مع الترفيع في نسبة الفائدة وهنا تكمن مسؤولية الاتحاد في مواصلة التفاوض والبحث عن حلول وسط التمسك برحيل الحكومة.

جلسة تخص المفاوضات الاجتماعية فقط
وبالنسبة إلى الوفد الذي سيشارك في جلسة اليوم، قال الطاهري إن الاتحاد سيكون حاضرا بالأمناء العامين المباشرين في التفاوض في القطاع العام والوظيفة العمومية، ويضمّ كلا من حفيظ حفيظ وصلاح الدين السالمي وكمال سعد ومنعم عميرة ومن المفروض أن يكون موجودا عبد الكريم جراد لكن تعذرت مشاركته بسبب التزاماته الخارجية، وسيترأس الوفد الأمين العام نور الدين الطبوبي وسيقتصر التفاوض على هذا العدد للتأكيد على أنها جلسة تفاوض للملف الاجتماعي لا غير ، وبالنسبة للوفد الوزاري فسيضمّ على الأرجح 5 وزراء وهم وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الفلاحة ووزير المالية والكاتب العام للحكومة وربما وزير الصحة بحضور رئيس الحكومة. كما بين أن هذه الجلسة تعدّ الثانية التي تضمّ وفدين من الاتحاد والحكومة بعد جلسة 27 نوفمبر 2017 أما بالنسبة لجلسة 27 أفريل 2018 فهي جلسة تخص المفاوضات الاجتماعية فقط.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499