الاتحاد العام التونسي للشغل: الحكومة تروّج لإصلاحات منقوصة لتحسين صورة رئيسها

انتقلت حكومة الشاهد الى سرعتها القصوى ان تعلق الامر بتنزيل وتمرير اصلاحاتها

التي تعهدت بها، اصلاح الصناديق والمؤسسات العمومية، ليصادق مجلس الوزراء على خطتي اصلاح، الاولى تتعلق بالصناديق الاجتماعية ومنظومة التقاعد والثانية تناولت المؤسسات العمومية، لكن هذه المساعى يقابلها رفض مطلق من الاتحاد الذي يرى في مساعى الحكومة حملة ترويج للشاهد على حساب الدولة ومصلحتها.
يوم امس جدد نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل تاكيد موقف المنظمة من الحكومة، ولكن هذه المرة مع رفع وتيرة الخطاب تجاه «الائتلاف الحاكم» الذي اعتبره مسؤولا عن «الأزمة التي تعصف اليوم بالبلاد» والقصد حركة النهضة التي لا تزال تعارض إزاحة الشاهد.

اصطفاف النهضة وجزء من كتلة النداء خلف الشاهد مع تلميحات بدعم الاخير في خطته الاصلاحية، جعل اتحاد الشغل يعلن انه لن يكون شاهد زور وسنتخذ القرارات اللازمة للدفاع عن تونس والذود عن مكاسبها» كما أشار الطبوبي يوم أمس لدى إشرافه على موكب تدشين نصب تذكاري للزعيم الوطني النقابي فرحات حشاد الى ان مساعى الاتحاد ومشاوراته مازالت متواصلة مع مختلف الحساسيات السياسية للخروج بالبلاد من أزمتها الخانقة، معتبرا ان لا خيار لتونس الا في دعم التشاركية والممارسة الديمقراطية بعيدا عن الحسابات السياسوية والرغبة في التموقع، ليوجه رسالة واضحة مفادها إن «الثورة لم يصنعها حكام اليوم».

هذا التصعيد في الخطاب تجاه الائتلاف الحاكم مرده الضغط عليه لتقليص حجم الدعم المباشر للشاهد ان تعذر تحقيق غاية سحب الدعم كليا، فالاتحاد يرى ان معركة إسقاط الحكومة الراهنة متشعبة وعليه ان يخوضها على اكثر من صعيد، واحد هذه الأصعدة الحؤول دون تمرير الإصلاحات الكبرى التي تعتزمها الحكومة.
فموقف الاتحاد الصادر تجاه إصلاح الصناديق الاجتماعية وإحالة مشروع قانون التقاعد على مجلس النواب، صدر سريعا ليعلن مجمع الوظيفة العمومية عن رفض خطوة الحكومة مع الإشارة الى ان الرفض ليس لفلسفة الإصلاح بل للمسار الذي تعتمده الحكومة التي سرعت من خطواتها قبل الوصول الى توافق.
التوافق أيضا لم يقع الوصول إليه في ملف إصلاح المؤسسات العمومية، حيث صادق مجلس وزراء ثان على خطة حكومية للإصلاح (انظر مقال دنيا حفصة)، خطة يعلن اتحاد الشغل انه يعارضها، من حيث الشكل ومنهجية العمل.

اذ شدد الامين العام المساعد سامي الطاهري على ان ما تقوم به الحكومة لا يعد «اصلاحا» بل هو استجابة لاملاءات خارجية هدفها ضرب الاقتصاد التونسي وارتهان مستقبل البلاد لـ50 سنة، ليشبه ما تقوم به حكومة الشاهد بما قامت به اللجنة المالية الدولية سنة 1865، التي مهدت للاحتلال الفرنسي لتونس.
تشبيه مرده اعتبار الاتحاد ان المشروع الاصلاحي الذي تنتهجه الحكومة لا يعتمد في صياغته على الموارد التونسية ولا ينطلق من تصور متكامل يشمل كل الابعاد والجوانب السياسية والاقتصادية، ليقول في الاخير ان ما يبحث عنه الشاهد هو ترويج لصورة المصلح استعدادا لانتخابات 2019.

صورة يقول الطاهري انّ ما يحرك رئيس الحكومة ويدفعه لتمرير اصلاحات غير حقيقية، هو صياغة مروية نجاح متغافلا عن ان ما يقوم به يهدد التونسيين ومستقبلهم وهذا لن يقبل به الاتحاد الذي يسعى عبر تحركاته لمنع وقوع الكارثة ومن تلك التحركات حشده للقوى السياسية بمختلف مشاربها لاسقاط الحكومة ومنع تمرير الاصلاحات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499