حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل لـ«المغرب»: الاتحاد لن يتراجع عن موقفه ولـم يقترح أي اسم.. وهيئة إدارية وطنية في الأفق لاتخاذ القرارات

مازالت البلاد تعيش على وقع أزمة سياسية تتشعب يوما بعد آخر،

أزمة طرفا النزاع فيها الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس اللذين توحدا ضد «العدو المشترك» أي يوسف الشاهد، أزمة جعلت الساحة السياسية فضاء للقاءات المرتدة والمتوازية، العشرات من اللقاءات عقدها الطبوبي والهدف هو إقناع الأطراف التي التقى معها بالاصطفاف معه من أجل رحيل الشاهد، نفس الشيء لحركة نداء تونس التي تطبخ مبادرة جديدة بتكوين جبهة أو ائتلاف جديد لذات الهدف، في المقابل نجد الشاهد يجري بدوره لقاءات ولئن اقتصرت إلى حدّ الآن على رئيسي منظمة الأعراف واتحاد الفلاحين فإنها من المتوقع أن تشمل أطرافا أخرى لكن ما لم يكن متوقعا هو اللقاءات التي انطلقت منظمة الأعراف في إجرائها والبداية كانت مع وفد من حزب آفاق تونس.
المشهد السياسي في البلاد وبالتحديد «الحكم» بات محلّ شدّ وجذب بين مختلف الفاعلين السياسيين، بين أطراف ترفض تغيير الشاهد من منطلق المحافظة على الاستقرار الحكومي والاكتفاء بتحوير جزئي على غرار حركة النهضة التي مازالت متمسكة بموقفها، حيث أكد الناطق الرسمي للحركة عماد الخميري حسب ما جاء على صفحتها الرسمية أن المكتب التنفيذي للحركة أكد أنّ المحافظة على الاستقرار الحكومي فيه مصلحة لتونس وشعبها والتعجيل في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الحركة في تواصل مستمر مع الأطراف السياسية والاجتماعية ورئاسة الجمهورية من أجل الوصول إلى اتفاق في هذا الموضوع، وبين من يطالب بضرورة رحيل رئيس الحكومة وتغيير الحكومة أي اتحاد الشغل والنداء واصطف إلى صفهما بعض الأحزاب من غير الموقعين على وثيقة قرطاج.

من سينفذ مضامين وثيقة قرطاج 2؟
تغيير الحكومة بالنسبة لاتحاد الشغل يبدو أنه بات مسألة حياة أو موت وهذا التغيير يجب أن يتم اليوم قبل الغد، وحسب تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ لـ»المغرب» أن اللقاءات التي يقوم بها الاتحاد عادية وطبيعية بالنسبة لمنظمة تكونت منذ بدايتها على ثنائية الوطني والاجتماعي وستواصل لعب دورها باعتبار أنها انخرطت في اتفاقي قرطاج 1 و2 وقبلهما الحوار الوطني، مشددا على أن البلاد مازالت في حاجة إلى توافقات غير الشرعية الدستورية وانطلاقا من انخراط الاتحاد في هذه المحطات الثلاث فإن دوره ليس عبارة عن ديكور وهو حريص في الوقت ذاته على الشرعية الدستورية وعلى المضامين وبذلك من حقه عدم الاكتفاء بالمضامين بل أكثر من ذلك الطرف الذي سينفذ تلك المضامين وطالما أن حكومة يوسف الشاهد التي عهدت إليها مسؤولية تنفيذ ما ورد في مضامين اتفاق قرطاج 1 فشلت في ذلك مما استدعى الأمر إلى الدعوة إلى إعداد اتفاق قرطاج 2 وفي هذا الصدد فإن الذي فشل في تطبيق مضامين الوثيقة الأولى لا يمكنه أن يواصل في تنفيذ مضامين جديدة.

كل هذه المسائل استدعت من اتحاد الشغل وفق حفيظ حفيظ التركيز على الحكومة التي ستنفذ هذه المضامين وقد انطلق منذ شهر في تنظيم العديد من اللقاءات مع مختلف الفاعلين السياسيين من أحزاب ومنظمات وطنية، عشرات اللقاءات عقدت في الغرض، من أجل التوصل إلى توافقات لخروج البلاد من المأزق الذي تتخبط فيه والذي حسب تعبيره كله خراب، والمسألة ليست محددة فقط باتحاد الشغل بل بمختلف الأحزاب السياسية ولكن رغم ذلك فإن الاتحاد موقفه واضح منذ البداية هو فشل حكومة الشاهد وأن هدفها الوحيد هو رهن السيادة الوطنية للبلاد وضرب السلم الاجتماعي من خلال التفويت في المؤسسات العمومية والتقليص في أجور أعوان الوظيفة العمومية، مبينا أن هذه الحكومة فشلت في تطبيق الإصلاحات الكبرى على غرار الإصلاح الجبائي ومقاومة التهرب الضريبي ومقومة الاقتصاد الموازي والتهريب و...وبالتالي فهي قادرة على المواصلة في المرحلة القادمة.

موقف ثابت
التوافقات تقريبا موجودة مع أغلب المكونات التي خاضت النقاش في مضامين قرطاج 2 وهذا حسب تصريح حفيظ يعد مؤشرا للوصول إلى توافق مشترك في المستقبل، مشددا على أن اتحاد الشغل موقفه ثابت ولن يتغير وهو أن هذه الحكومة لم تعد لها الشرعية لمواصلة المسار. وبالنسبة إلى التحوير الوزاري الذي يريد الشاهد القيام به، قال محدثنا إن الشاهد في نهاية المطاف باعتباره حظي بمصادقة نواب الشعب أن يدافع عن خياراته ولكن بالنسبة لاتحاد الشغل فإنه لا يمكن لمن فشل في مضامين اتفاق 1 أن يواصل في تنفيذ مضامين اتفاق 2، موقف لن يتغير، فالبلاد تعيش مرحلة جديدة ولكن يبقى هذا رهن ما ستفرزه نتائج التصويت داخل نواب الشعب، فالثابت أن الاتحاد لن يتراجع عن موقفه بأن حكومة الشاهد لم يعد لها أي مجال لمواصلة العمل.

معادلة بين الوطني والاجتماعي
هذا وصرح حفيظ أن المسألة الوطنية من أولى اهتمامات الاتحاد ولكن في ذات الوقت هناك معادلة يجب المحافظة عليها وهي التوازن بين الملفات الوطنية والملفات الاجتماعية ومن النقاط التي جعلت الاتحاد يعتبر يوسف الشاهد لم يعد الرجل المناسب لتسيير شؤون البلاد إضافة إلى فشله ورهن البلاد هي أن حكومته لم تلتزم بتنفيذ كل الاتفاقيات التي لها علاقة بالملفات الاجتماعية من المفاوضات الاجتماعية والاتحاد لن يتنازل عنها ومستعد للدفاع عن خياراته بكل الطرق التي تقررها مؤسساته، وستعقد في غضون الـ10 أيام القادمة هيئته الإدارية الوطنية والتي هي سلطة القرار وسيتم التطرق خلالها إلى كل هذه المستجدات وستتوج بقرارات تتماشى مع التطورات التي ستقع في الفترة القادمة.

طرح الأسماء
كما نفى محدثنا ما يتم تداوله بخصوص اقتراح رضا شلغوم بديلا عن الشاهد، مشددا على أن الاتحاد لم يقترح أي اسم وهذا هو الموقف الرسمي للمنظمة والتي دورها يكمن في تعديل الأوتار وتصحيح المسارات والاتحاد له رأي في الرئيس القادم للحكومة وكذلك أعضاء الحكومة ولكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يطرح أي اسم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499