الطبوبي وحافظ قائد السبسي: الاتفاق على ضرورة رحيل «العدوّ المشترك» يوسف الشاهد

لا تزال اللقاءات التشاورية التي يقوم بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل متواصلة، لقاءات لن تنتهي إلا بانتهاء الأزمة، وفق

تعبير الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في تصريحه لـ«المغرب»، وآخر اللقاءات وليس الأخير كان مع وفد من حركة نداء تونس يتقدمه المدير التنفيذي للحركة حافظ قائد السبسي، اتفق فيه الطرفان على ضرورة إزاحة رئيس الحكومة والانطلاق الفوري في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المضمنة في وثيقة قرطاج 2 حتى تتمكن البلاد من الخروج من الأزمة التي تعيشها، أزمة سببها الأساسي الحكومة حسب تصريح الناطق الرسمي باسم النداء المنجي الحرباوي الذي شدد على تطابق وجهات النظر بين الطرفين أي رحيل الحكومة.

تم التأكيد خلال اللقاء بين القيادتين العمالية والندائية على ضرورة الإسراع بإيجاد الحلول الناجعة لإنهاء الأزمة وتجاوزها وخلق مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي يمكن من توفير ظروف جيدة للتونسيين بعيدا عن مناخات التوتر والاحتقان وتدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعد ظهور أزمة خانقة في كل المجالات مما أثر على حياة التونسيين وعلى مستوى عيشهم ، حسب ما جاء على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل.

قرار جماعي
وفق الناطق الرسمي لنداء تونس فقد تمّ خلال اللقاء والذي يندرج في إطار المشاورات التي يقوم بها الإتحاد من جهة والمشاورات التي تقوم بها حركة نداء تونس، من جهتها، منذ مدّة، في إطار الدعوة إلى حوار وطني واسع وتكوين جبهة إنقاذ، مناقشة الوضع الحالي والأزمة الحكومية الخانقة والانعكاسات الخطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بعد توقّف الحوار والمفاوضات حول وثيقة قرطاج 2 والتصريحات التي فيها مس بالأمن القومي العام للبلاد، على غرار الحديث عن الانقلابات، مشير إلى أن الاتحاد مستعد للجلوس من جديد في إطار وثيقة قرطاج 2، في صورة استئناف الحوار ليشدد على «ضرورة تحميل المسؤولية للأطراف الباحثة عن المصالح الضيقة، بالنظر إلى أنّ المشكل اليوم ليس شخصيا أو سياسيا وإنما إشكال وطني تاريخي لأزمة عاصفة».

رحيل الحكومة بالنسبة للطرفين أي اتحاد الشغل ونداء تونس هو الذي سيمكن البلاد من تجاوز أزمتها باعتبار أن الحكومة وفق تعبيرهم السبب الأساسي فيها، وقد أكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد لـ»المغرب» أن اللقاءات التي يقوم بها الأمين العام مازالت متواصلة وتتم بصفة دورية ولن تنتهي إلا بانتهاء المعضلة، فالتشاور سيبقى مستمرا وسيعمل الاتحاد بالتنسيق مع جمع الفاعلين على إعلان قرار في أقرب وقت من شأنه أن يساهم في تجاوز الأزمة التي باتت حاليا تسير نحو مزيد التدهور والتعقيد، وشدد الطاهري على أن كل الأطراف التي كان الاتحاد قد التقى معها كانت حاسمة في موقفها وهو ضرورة تغيير رئيس الحكومة وحكومته باستثناء النهضة التي كان للاتحاد لقاء أولي مع رئيسها راشد الغنوشي في انتظار عقد لقاء آخر.

الطاهري...على السلطة التشريعية تفعيل الإجراءات القانونية
كما أكد الطاهري أن تواصل المشكلة لن تزيد إلا في تعقيد الأزمة وصعوبة حلها، وسلسلة اللقاءات التي يقوم بها الاتحاد الهدف منها التوصل إلى اتخاذ قرار جماعي وسط التأكيد على احترام الهيئات الدستورية، مضيفا أنه على السلطة التشريعية تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء الأزمة. هذا وحسب بيان صادر عن حركة نداء تونس والذي حمل توقيع المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي، فإنه تمّ خلال اللقاء مناقشة الأزمة الحكومية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد خاصة بعد تعليق وثيقة قرطاج 2 . وأضاف البيان أن وفد الحركة قد لمس استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل في الانفتاح على الإصلاحات الضرورية الممكنة شريطة وجود الأطراف الحكومية الجادة والأطراف السياسية القابلة للتضحية الجماعية. كما أكد تمسكه بوحدة الصف الوطني والانحياز التام للقضايا الأساسية للشعب بعيدا عن كل التجاذبات السياسوية المفتعلة وبعيدا عن كل المعارك الشخصية التي يريد البعض التسويق لها على حساب المصلحة العليا للوطن.

هذا وأكد وفد حركة نداء تونس وقوف الحركة اللامشروط إلى جانب الاتحاد المنظمة الوطنية العريقة في مواجهة حملات التشويه التي تستهدف قيادات الاتحاد بمثل ما تستهدف حركة نداء تونس. كما شدد الجانبان على ضرورة إيجاد حل سريع يمكن من وضع حد للازمة التي تواجهها البلاد من خلال تغيير عميق وشامل للحكومة بغرض الشروع في الإصلاحات وبما يساعد على المضي قدما في اتجاه تحقيق نمو حقيقي ودائم والسيطرة التدريجية على نسب التضخم والبطالة.

تحركات مختلفة
اليوم باتت الأحداث متسارعة والكل يتحرك حسب أهدافه، فنجد الأمين العام لاتحاد الشغل يجري سلسلة من المشاورات اليومية بمعدل 3 لقاءات يومية مع مخلف الأحزاب والمنظمات والهياكل الوطنية ونفس الشيء بالنسبة لحافظ قائد السبسي الذي يجري بدوره سلسلة من المشاورات مع أحزاب وشخصيات مستقلة والهدف هو رحيل الشاهد وحكومته بالاستناد إلى التراتيب الدستورية، فالفصل 97 من الدستور بات المخرج الوحيد للاتحاد أي حثّ نواب المجلس على إعداد عريضة لوم لسحب الثقة من الشاهد، عريضة تستدعي بالضرورة 73 إمضاء لتمريرها على الجلسة العامة و109 أصوات للمصادقة عليها وعلى الاسم البديل للشاهد في نفس الوقت.
وفي المقابل نجد رئيس الحكومة يجري بدوره سلسلة من اللقاءات من أجل مزيد دعم حزامه السياسي الذي لم يبق فيه إلا النهضة بعد خروج اتحاد الشغل الداعم الأبرز له سابقا الى جانب التشاور حول التحوير الوزاري المزمع القيام به.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499