في ندوة صحفية للجبهة الشعبية: حمّة الهمّامي يؤكّد أنّ اتّهام الجبهة بالفوضى ليس إلا تغطية على عجز الحكومات المتعاقبة

يبدو أنه لا مفرّ للجبهة الشعبية من الاتهامات المباشرة وغير المباشرة من قبل الحكومة والائتلاف الحاكم، وحتى الأغلبية البرلمانية بضلوعها بالتحريض على العنف والفوضى في كل حراك اجتماعي يطالب بحقّه المشروع في التنمية والتشغيل، فالاتهامات حسب الناطق الرسمي للجبهة

الشعبية حمّة الهمّامي أصبحت عادة من عادات الحكومة، كما أنها لم توجّه للجبهة اليوم فقط، فحتى قبل تأسيسها طالت هذه الاتهامات شخصيات ومكوّنات الجبهة، من أجل تغطية فشلها وعجزها في إيجاد الحلول.

الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمّة الهمّامي قال في ندوة صحفية عقدتها الجبهة أمس، إن الهدف من توجيه هذه التهم، هو إظهار الجبهة الشعبية في صورة الفوضى والتخريب والتطرّف لدى الرأي العام، غير أن حقيقة هذه الاتهامات تعكس عجز الحكومة في مواجهة المشاكل الاجتماعية وإيجاد حلول جذرية لها، وهي ليس لتشويه الجبهة فحسب، بل من أجل التملّص من المسؤولية، وتغطية فشلها في حلّ الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، التي كان من الأجدر معالجتها، مشدّدا على أن الحكومة لم تقدّم إلى حدّ الآن سوى أشباه حلول ومسكنّات ذات مفعول ظرفي، عجزت عن وقف نزيف التحرّكات الاجتماعية التي ستستمرّ للمطالبة بحقوقها.

حقيقة ماحصل في قرقنة
هيبة الدولة الحقيقية تتجسّد في مقاومة الفساد والإرهاب والتهريب، وكل ما من شأنه المسّ من كرامة المواطن، غير أن التعاطي الأمني مع احتجاجات أهالي قرقنة، وإظهار القوّة البوليسية والحماس المفرط للقمع، حسب الهمّامي، يؤكّد سعي الحكومة إلى إرساء هيبة مغلوطة للدولة، هيبة تقوم على القوّة والاستبداد والعنف، مؤكّدا أن ما حدث في قرقنة، كان نتيجة حتمية لعدم التزام

الحكومة بالاتفاق الذي أمضته في 16 أفريل 2015، بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وحضور وزير الطاقة والصناعة وممثلي السلطات الجهوية بصفاقس وممثلي المجتمع المدني.

الاتفاق ينصّ على مواصلة العمل بمنظومة التشغيل المعمول بها آنذاك إلى غاية 31 ديسمبر 2015، والموافقة المبدئية على إحداث مؤسسة على غرار شركات البيئة المحدثة في الجهات الأخرى لاستعادة المنتفعين بمنظومة التشغيل المعمول بها، على أن تكون جاهزة قبل موفى سنة 2015 بعد عرض المسألة على مجلس وزاري مضيق للمصادقة، كما نصّ الاتفاق على انعقاد جلسة تقييمية تضم كل الأطراف المعنية الممضية على محضر الاتفاق، خلال شهر جوان 2015، والتزام الطرف الاجتماعي برفع الاعتصام واستعادة المؤسسة لنشاطها حال الإمضاء على هذا الاتفاق.

الهمّامي أشار إلى أن الدولة لم تحترم التزاماتها إزاء المواطنين، ثم مارست القمع بسبب مطالبتهم بحقّهم، و»كأن الحكومة تقوم بواجبها على أكمل وجه، والشباب قرّر أن يعطّل الانتاج».

الحكومة لا تنتهج سوى حلّ العصا
لا توجد إرادة سياسية حقيقية من أجل معالجة الوضع الاجتماعي المتفجّر والوضع الاقتصادي الهشّ، فحسب الناطق الرسمي للجبهة فإن الائتلاف الحاكم لا يريد مقاومة الفساد لأنه مرتبط به ارتباطا عضويا و له مصالح مشتركة مع الفئات العميلة التي ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499