أسبوعان بعد إقالة لطفي براهم: تعيينات جديدة شملت قرابة 100 خطة أمنية وأغلبها مناصب شاغرة منذ زمن الهادي مجدوب

بعد أسبوعين من تسلمه مهامه على رأس وزارة الداخلية بالنيابة خلفا للطفي

براهم الذي قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتنسيق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إقالته، شرع غازي الجريبي في ترتيب البيت الداخلي للوزارة عبر القيام بتعيينات جديدة شملت عدة إدارات على غرار إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة‎ وإدارة الأبحاث الإدارية بالتفقدية العامة للحرس الوطني وإدارة الاستعلامات والأبحاث وإدارة الأمن العام وإدارة حرس المرور وإدارة الحدود البرية، وغيرها من أقاليم الأمن والحرس الوطنيين، التعيينات الجديدة وفق بعض المصادر الأمنية توزعت بين سدّ الشغورات الناتجة عن إنهاء المهام دون أن يتم تعويض أصحابها نتيجة الاختلافات في وجهات النظر ومنها حتى مناصب شاغرة منذ زمن الهادي مجدوب وتواصلت حتى فترة لطفي براهم وكذلك بين النقل أي في إطار إجراء حركة النقل الصيفية في الأسلاك الأمنية.

أثارت حركة التعيينات الجديدة والتي شملت حوالي 100 خطة، عدة انتقادات وتأويلات خاصة بربطها بإقالة لطفي براهم وكذلك سرعة اختيار الأسماء لاسيما وأن هناك مناصب ظلت شاغرة منذ الهادي مجدوب ولم يتمكن براهم من سدها وتصريحه على إذاعة «موزاييك « كان واضحا بإقراره وجود اختلاف في وجهات النظر مع رئيس الحكومة على «المستوى الفني أو القانوني»، خلاف حول التعيينات في الديوان والإطارات، وقال في هذا الخصوص «إنّ وزارة الداخلية تتطلب جملة من المعطيات وإنّ عملية الإصلاح تتطلب تجديد الإطارات وتعيين أشخاص ذوي كفاءة ومختصة في الإصلاح».

سدّ شغورات متأخر..

التعيينات الجديدة التي أجراها وزير الداخلية بالنيابة شملت عدة أسلاك وخطط أمنية عليا، وحسب تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية سفيان زعق لـ«المغرب» فإن هذه التعيينات تمت في إطار الحركة الصيفية السنوية للنقل وقد شملت حوالي 100 خطة كانت أغلبها سدّ الشغورات، حركة تتم كل صيف في إطار التداول على الخطط وسيرورة العمل الأمني وليس لها أي علاقة بما يتم تداوله أي بإقالة الوزير السابق لطفي براهم، فهي تعيينات تشمل مناصب حساسة وتستجيب للشروط والمعايير الضرورية ولم تكن نتيجة املاءات. وبين من جهة أخرى أن الوضع الأمني إلى حدّ الآن مستقرا ولم تعرف البلاد أي مشاكل على الحدود أيام العيد وما تمّ تسجيله خلال تلك الفترة جرائم حق عام من سرقات واعتداءات وقتل إلى جانب التصدي لعدة محاولات هجرة غير شرعية.

تسميات وحركة نقل واسعة في سلك الحرس الوطني شملت مديري الأقاليم ورؤساء المناطق على غرار سوسة وأريانة وبن عروس وبنزرت وزغوان ومدنين وباجة وجندوبة وغيرها من المناطق، وحسب مصادر أمنية فإن أغلب التسميات كانت في إطار سدّ الشغورات مع إجراء بعض النقل في بعض الإدارات، مناصب بقيت شاغرة لفترة طويلة رغم أهميتها والسؤال المطروح حسب مصادرنا ليس لماذا تمت هذه التعيينات في الوقت الحالي بعد إقالة براهم بل لماذا تأخرت إلى اليوم، وهذا السؤال قد أجاب عنه براهم بحديثه عن وجود اختلافات في وجهات النظر بينه وبين الشاهد، مناصب بقيت معطلة منذ زمن إشراف الهادي المجدوب على الوزارة لاسيما في سلك الحرس الوطني، وشددت على أنه ليس هناك أي إشكال في الأسماء التي تم اختيارها ومن أبناء الوزارة.

توضيحات حول جملة الإقالات والتغييرات
حركة التعيينات الجديدة هي الأولى من نوعها على مستوى وزارة الداخلية مقارنة بالحركات السابقة والمتعارف عليها وكما سبق وأن تمت الإشارة اليه فهي في مجملها سدّ شغورات أكثر منها نقل، شغورات تفاقمت من سنة إلى أخرى وبهذه التعيينات فإن هذه الصفحة قد طويت ولم تعد هناك مناصب شاغرة والتعيينات القادمة ستكون فقط في إطار النقل الصيفية والعادية وبالنسبة إلى منصب وزير الداخلية باعتبار أن الجريبي يشغله بالنيابة، أشارت مصادرنا إلى أن هذا المنصب هو سياسي بامتياز وهناك فرضيتان إما اكتفاء رئيس الحكومة بتحوير وزاري جزئي أو التغيير الحكومي بالكامل.
التعيينات الجديدة جاءت بالتوازي مع اللقاءات التي يقوم بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مع عدد من الفاعلين السياسيين من أجل تغيير يوسف الشاهد الذي يجري بدوره سلسلة من المشاورات للقيام بتحوير وزاري، تسميات جعلت النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة ورئيس لجنة الأمن والدفاع عبد اللطيف المكي في تصريح على «شمس أف أم» يدعو رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة إلى تقديم توضيحات حول جملة الإقالات والتغييرات التي شملت مختلف الأسلاك الأمنية وشرح أسبابها، هل تندرج في إطار عملية الإصلاح أو نتيجة تخوفات أخرى. كما أكد أيضا أنه كان من المفترض أن تتم دعوة وزير الداخلية المقال إلى مجلس نواب الشعب لتقديم توضيحات أعمق للنواب والرأي العام حول تصريحاته الأخيرة التي أحدثت جدلا واسعا ، مشددا على أن مجلس نواب الشعب لا يقوم بدوره اللازم في ما يتعلق بالرقابة على أداء الحكومة .

لم يكن محل توافق
وأوضح أن تعيين لطفي براهم على رأس وزارة الداخلية لم يكن محل توافق حيث كانت لديه مشكلة علائقية مع بعض الضباط عندما كان آمرا للحرس الوطني ، مؤكدا أن «وزير الداخلية والدفاع يجب أن يكونا مدنيين مثلما جرت العادة في عهد بورقيبة». ويذكر أنه تمّ أول أمس إقالة وتغيير عدد هام من مدراء وعمداء الحرس الوطني هذا بالإضافة إلى تغيير عدد كبير من مدراء الأقاليم وسد شغور بمناطق أمنية تابعة للحرس ومن بين التعيينات التي تمت، فقد عين العميد جوهر القلعي مديرا لإدارة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة والعميد فاضل قزقز مديرا لإدارة الأبحاث الإدارية بالتفقدية العامة والعميد محمد العربي الجلاصي رئيسا للإدارة الفرعية للتفقد بإدارة التفقد والبرمجة للحرس الوطني والعميد خالد البحريني مديرا لإدارة الاستعلامات والأبحاث والعميد فتحي بن حمزة مديرا لإدارة الأمن العام والعميد حمادي الداهش مديرا لإدارة الشؤون العدلية والعميد الصادق فنينة مديرا لإدارة حرس المرور.‎ ‎كما تم تعيين عمداء جدد ونقلة آخرين على رأس أقاليم الحرس الوطني بسوسة وأريانة وبن عروس وبنزرت وزغوان ومدنين وباجة وجندوبة وكذلك على رأس مناطق الحرس الوطني بقبلي وأريانة ومساكن والفحص.‎

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499