الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة: الحكومة تمضي قُدما في ملفاتها رغم «رفض» الشركاء

منذ أكثر من أسبوع أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطابه عن توجهاته

في ثلاثة ملفات تتعلق بالإصلاحات الكبرى وتعهد بان حكومته ستنزلها على الأرض خلال الأيام القادمة، وفي الزمن الذي مرّ جدت مؤشرات توحي بان الحكومة تتجه فعليا لتحقيق وعودها، وان كانت تواجه عقبة كبرى اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل في ملفين أساسيين المؤسسات العمومية والمفاوضات الاجتماعية العامة.
قبل أسبوع ونيف أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد انه عازم على تطبيق جملة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للخروج من الأزمة الهيكلية التي تمر بها البلاد منذ سنوات، هذه الإصلاحات تتعلق أساسا بملفات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية المتعثرة، وكتلة الأجور ورابعتها التي لم يعلن عنها الشاهد هي إصلاحات صندوق الدعم.

ثلاثة ملفات المح الشاهد ان تصور الحكومة قد استكمل بشأنها وان ما يقف دون بداية تطبيقها هو عدم الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، وأساسا مع اتحاد الشغل الذي توترت علاقتهما منذ أكثر من ثلاثة أشهر وانعكس هذا التوتر على المفاوضات بينهما التي تعثرت وعلقت في بعض الملفات.
تعثر المسار لم يحل دون ان تلوح الحكومة بانها ستتجه لتنزيل إصلاحاتها على الأرض وان تعذر اقناع الشركاء بالمشاركة في الحوار وتقديم الحلول، ومن هذه الملفات التي انتهت الاستعدادات لها، ملف الصناديق الاجتماعية اذ انتهت الحكومة من مشروع قانون إصلاحي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية cnrps وأيضا أعدت نص أمر تطبيقي يتضمن تصورها لإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.

تصور الحكومة بشان الصناديق الاجتماعية لا يواجه صعوبات كبرى قد تحول دون تنزيله، فالتوافق مع المنظمات الاجتماعية سبق وضمن وما تبقى هو مسائل إجرائية قد تعكر من مناخ تنزيل الإصلاحات لكنها لن تحول دونها.

لا تقف خطوات الحكومة عند هذا الحد فهي أيضا في الطور الأخير من الاستعداد او انتهت من صياغة تصورها لبقية الملفات الأخرى، على غرار ملف المؤسسات العمومية، التي وضعت الحكومة تصورا مفصلا بشانها بل ووضعت قائمات تتعلق بمصير كل مؤسسة وكيفية معالجة ازمتها على حدة، وصاغت قائمات بالحلول المقترحة.
هذه القائمات تتضمن خوصصة كلية لقرابة 10 مؤسسات عمومية وصفها مصدر مطلع بالكبرى، هي فقط ما ستتضمنه قائمة الخوصصة الكلية دون ان يقدم اسماء هذه المؤسسات المعنية، والقائمة الثانية تتعلق بالمؤسسات العمومية التي سيقع اما ادخال شريك استراتيجي بها او ادراجها على البورصة في الحالتين هي خوصصة جزئية للمؤسسات المعنية.
القائمة الثالثة تتعلق بالمؤسسات التي سيعاد هيكلتها ووضع نموذج حوكمة وتصرف لها، هذه المؤسسات يشير ذات المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، انها ستعالج بطريقة تضمن حد الخسارة وتدخل الدولة، واعطى مثالا عن ذلك ان الدولة قد تحصر تدخلها ماليا لدعم المؤسسات في مبلغ محدد سلفا وقار، وان المؤسسة عليها ان تخضع لإعادة هيكلة لضبط عدد موظفيها وكتلة الأجور التي تمنح لهم والامتيازات.

الملف الثالث وليس الاخير، ملف كتلة الاجور التي اعلن الشاهد في خطابه على ضرورة الحد من ارتفاعها، والقصد كان وضع حدود لسقف المطالب في المفاوضات الاجتماعية ايضا، فالحكومة تعتبر ان الزيادة في الاجور لا تقتصر فقط على الزيادات المباشرة التي ترغب في ان لا تتجاوز سقف 4نقاط، بل يمكن ان تشمل الزيادة إجراءات اجتماعية.
هذا التصور لملف كتلة الاجور يقترن بتصور اخر وهو ملف صندوق الدعم، فالحكومة وضعت فرضيتين لمعالجة هذا الملف وكلتاهما تلتقي في ان يوجه الدعم مباشرة لمستحقيه، سواء عبر بطاقات ذكية او عبر وصلات، هذا سيحدد لاحقا إضافة الى جملة من الإجراءات الاجتماعية والجبائية.
كل هذه التصورات تصطدم اليوم برفض الاتحاد العام التونسي للشغل، فمنظمة الشغالين ترفض ان يقع خوصصة المؤسسات العمومية وتطالب باعادة هيكلتها وتمويلها كما انها ترفض معالجة الحكومة لملف كتلة الاجور ونسبة الزيادة المنتظر الاتفاق عليها وغيرها من النقاط.
رفض عبر عن نفسه اما بتعثر المفاوضات او التصريحات المباشرة او بالسعى لاستئناف مناقشات وثيقة قرطاج للتعجيل برحيل الشاهد وحكومته وقطع الطريق عليه قبل الشروع في تنفيذ هذه الاصلاحات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499