كل الأطراف المعنية لديها التزامات في الخارج: خلل في الروزنامة يؤجل الانطلاق في تنفيذ أولى الاصلاحات

خلال الخطاب الشهير لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الاسبوع الماضي، ولئن علق في الاذهان الهجوم الذي شنه على حافظ قائد السبسي

المدير التنفيذي لحركة نداء تونس ، فان الشاهد قدم ايضا تعهدا بالانطلاق في الاصلاحات الكبرى وهي اساسا المتعلقة بالصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية وكتلة الأجور، اول هذه الاصلاحات التى من المنتظر الانطلاق فيها هذا الاسبوع هو ملف «الصناديق الاجتماعية لكن وفق المعلومات الاولية او هذه التعهدات لن تنطلق وفق الاجندا المحددة، من ناحية اخرى وعلى المستوى السياسي فقد افادت بعض المصادر لـ«المغرب» انه لا جديد بخصوص مسالة تعليق المشاورات حول «وثيقة قرطاج 2» .

اصلاح الصناديق الاجتماعية التي تعاني من ازمة حادة حيث بلغ العجز المالي لصندوقي التقاعد والضمان الاجتماعي 3 الاف مليون دينار- 1500 مليون دينار هي قيمة العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ونفس الشيء بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي علما وان مستحقات صندوق التقاعد المتخلدة بذمة المؤسسات والمنشات العمومية تقدر بحوالي 700 مليون دينار وهي تراكمات لسنوات عديدة يستأثر منها قطاع النقل بالجزء الأوفر من هذه الديون، هذا الملف يتضمن عدة عناصر محور اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف منها مسالة الترفيع في سن التقاعد، الى جانب الترفيع في المساهمات الاجتماعية بنقطة واحدة للإجراء ونقطتين للمؤجر في القطاع العام والنقاش مازل قائما حول هذه النقطة في القطاع الخاص.

عبد الكريم جراد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اكد في تصريح لـ«المغرب» انه لا توجد أي مراسلة رسمية حاليا ولذلك يستبعد عقد أي اجتماع خلال هذا الاسبوع حول هذه المسائل خاصة وان الاطراف المعنية بهذا الملف أي الصناديق الاجتماعية تتوجه اليوم الى جينيف في اطار المشاركة في المؤتم107لمنظمة العمل الدولية الذي انطلق منذ الاسبوع الفارط وبالتالي فان كلا من الامين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول في سفر، اذن من سيناقش الملف؟

اما عن تحديد موعد لعقد هيئة ادارية او اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد افاد جراد انه لا يوجد أي برنامج الان « قائلا انه سيكون اسبوعا ابيض .

في السياق ذاته اوضح جراد ان الاتحاد لن يقبل الحلول المقدمة عنصرا بعنصر انما يجب ان تراعي الحلول مختلف الجوانب وخاصة منها التى تراعي وضعية الاجراء ولذلك يجب ان تكون شاملة، وقال جراد ان مختلف المقترحات مازلت في طور النقاش.

جراد اعتبر ان الاتفاقات التى يتم الحديث حولها مرتبطة بالزيادة في الاجور ، مشيرا الى ان الحكومة رافضة للزيادة وفي المقابل تطالب بمساهمة اضافية للصناديق الاجتماعية وهو امر غير مقبول واضاف ان كل الاجراءات بالنسبة للاتحاد مرتبطة يبعضها البعض ولذلك من المستحيل القبول .

من ناحية اخرى وبعد تعليق المشاورات حول وثيقة قرطاج 2 وخطاب رئيس الحكومة بسبب النقطة 64 ، والتي تطالب برحيل الشاهد، لم يصدر الى حد كتابة هذه الاسطر أي موقف رسمي من قبل رئيس الجمهورية وقد أفادت مصادر لـ«المغرب» انه الى غاية الان لا جديد في الموضوع ، وانه عندما تزول اسباب «الخلاف» سيكون هناك موقف رسمي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499