مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم: استكمال النقاط العالقة ومواصلة مناقشة مشاريع القوانين المستعجلة

تتواصل أشغال مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم، على مستوى المهام الرقابية وايضا التشريعية. فعلى غرار المصادقة على مشروع

قانون صلب الجلسة العامة، سيتم توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الشؤون المحلية. في حين تواصل اللجان القارة مناقشة جملة من مشاريع القوانين من خلال عقد جلسات استماع، واتمام مشاريع القوانين المستعجلة من قبل الحكومة.

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بداية من يوم الاثنين، ويتضمن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية من قبل عدد من النواب إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر. كما يعقد في اليوم الموالي جلسة عامة مخصصة من أجل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي.

أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون المذكور الذي يضم 8 فصول إلى الانخراط الوجوبي في التعاونية بالنسبة للموظفين والعملة وذلك استئناسا بتعاونيتي الأعوان التابعين لوزارات الداخلية، الشؤون المحلية والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لاشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي وأيضا التابعة لوزارة الدفاع من غير العسكريين. ويندرج المشروع في إطار تمكين موظفي وعملة وزارة العدل بامتيازات نظام تكميلي اختياري لتغطية المصاريف الصحية، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والثقافية.

وعلى مستوى أشغال اللجان القارة والخاصة، من المنتظر أن تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية على هامش الجلسة العامة مناقشة التقرير المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا لسنة 2017، وذلك بعد عقد جلسة استماع إلى أعضاء الهيئة الأسبوع الفارط. هذا وتعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ثم إلى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وايضا إلى وزير التجارة حول مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

أشغال اللجان الخاصة
أما بالنسبة إلى اللجان الخاصة، فستعقد لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة استماع إلى وزير النقل حول موضوع أسعار تذاكر السفر وحول مختلف الخدمات المسداة ذات العلاقة بالسفر على متن الناقلات الوطنية، في إطار الاستعدادات لاستقبال الجالية التونسية بالخارج بمناسبة العطلة الصيفية. كما تعقد لجنة شهداء الثورة و جرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة استماع إلى مدير عام الأرشيف الوطني للتحاور معه حول مدى قدرة المؤسسة على إستعاب أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة. ومن المنتظر أن تواصل اللجنة الانتخابية على هامش الجلسة العامة النظر في ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي.

منهجية عمل المشاريع الخلافية
ومن المنتظر أن تعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة عمل من أجل مناقشة مشروع القانون المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، وتنظيم منهجية العمل بخصوص جلسات الاستماع خصوصا وأن عديد النواب بطالبون بإرجاعه إلى الحكومة لوجود عديد النقاط الخلافية حولة. في حين تواصل لجنة التشريع العام النظر في بعض النقاط الخلافية مع جهة المبادرة بخصوص تنقيح القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، قد أجلت يوم أمس مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال الميز العنصري إلى تاريخ لاحق، وذلك بعد بلوغ شوط هام في المصادقة على بعض فصوله في بحر هذا الأسبوع. كما انطلقت للجنة الخاصة اللتنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب في زيارات ميدانية إلى ولايات الجنوب الغربي للاطلاع على الأوضاع التنموية في الجهة، وذلك في إطار برنامج البرلمان عقد جلسة عامة كل شهر من أجل مناقشة وضعية الولايات بالتنسيق مع أعضاء الحكومة والإطارات الجهوية المعنية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499