حركة النهضة : الاستعداد لسلسلة مشاورات جديدة لتجاوز الأزمة...

• التوافق على رئيس الحكومة الجديد وضمانات مقابل التخلي عن الشاهد
يوم الاثنين الماضي وقفت حركة النهضة ورئيسها في صف رئيس الحكومة يوسف الشاهد

وأنقذت رأسه في اجتماع وثيقة قرطاج2، لكن هذا التدخل لصالح الشاهد أدى إلى نتائج لم تكن الحركة تنتظرها، وهي تعليق النقاشات. لذلك باتت اليوم تبحث عن إيجاد مخرج من الأزمة وفق مقاربة قديمة جديدة.

قرار تعليق نقاشات وثيقة قرطاج2 الى اجل غير مسمى، لم يكن هو ما انتظرته الأطراف المشاركة في النقاشات، وهذا ما كشفته تصريحات قادتها لدى مغادرة اللقاء، ومنها حركة النهضة التي يبدو ان القرار المفاجأ قد دفعها إلى إعادة حساباتها بعد ان اتضحت الصورة ساعات بعد اللقاء.

هذا القرار الذي استقبله المكتب السياسي للحركة في اجتماعه مساء الاثنين الفارط، انتهى به الى صياغة موقف جديد يقوم على استئناف المشاورات البينية مع اتحاد الشغل ونداء تونس ومنظمة الاعراف بقصد الوصول الى حل وتوافق بينهم قبل التوجه لرئاسة الجمهورية من اجل استئناف النقاشات.
الحل وفق توصيات المكتب السياسي يقوم على ان يقع البحث عن احد الحلين، اما ان يقنع شركاء الحركة بالتحوير الجزئي والزام حكومة الشاهد بان لا تترشح الى انتخابات 2019 وهذا ما تدرك الحركة انه صعب رغم تغير المعادلة بقرار التعليق.

الحل الثاني والذي صاغه المكتب السياسي هو ربط القبول برحيل الشاهد بضرورة الوصول الى توافق على هوية من سيخلفه وايضا ان يقع التزام كل الأطراف بتنفيذ النقاط الـ63 في الوثيقة وان لا يتنصل اي طرف منها، وهذا نصف الشرط الأول اما الثاني فهو توفير ضمانات بان لا يتكرر تنصل الإطراف من التزاماتها في وثيقة قرطاج2.

النهضة وسياسة تقديم خيارين للأطراف في مشاوراتها الثنائية، لم تغير من قناعاتها، وفق ما اعلنه عضو المكتب السياسي سامي الطريقي، الذي قال ان موقف حركته هو الدفاع عن الاستقرار الحكومي والسياسي في البلاد، وان هذا لا يتحقق دون المحافظة على حد ادنى من تمثيلية حكومة الشاهد في الحكومة القادمة.

حركة النهضة التي تلوح بفتح مشاورات جديدة بهدف اقناع الاخرين بفكرتها يشدد القيادي بها على ان «موقفهم قابل للنقاش» ولكن هذا القبول يشترط ان توفر ضمانات لتحقيق الاستقرار وهذا سيقع ابلاغه الى الشركاء.

الطريقي وهو عضو مجلس الشورى، لم يفته ان يشدد على ان قرار المجلس لم يتخذ دون نقاشات تباينت فيها مواقف اعضائه، بين من طالب بالتخلي عن الحكومة ومن طالب بالدفاع عنها، والاثنان قدما حجة «تحقيق الاستقرار»، فمن يريد ان يغير الشاهد يعتبر ان حماية التوافق مع نداء تونس والاتحاد اهم من حماية الشاهد نفسه.

لينتهى الامر الى تفويض رئيس الحركة بالدفاع عن موقف رفض التغيير الكلي مع امكانيات للتعديل، لكن اشغال اجتماع الاثنين لم يترك مجالا للنقاشات بل كان مخصصا لاخد قرار، والقرار كان التعليق بعد تعذر الوصول لتوافق.

هذا جعل النهضة تعيد الحسابات من مقاربة اخرى وهي حماية التوافق وعلاقتها باتحاد الشغل، الذي تكشف كواليسه عن غضب من حركة النهضة وتحميلها مسؤولية التطورات السلبية. الامر ذاته في نداء تونس الذي بات يهدد النهضة بفض الشراكة معها وسحب وزرائه من حكومة الشاهد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499