على إثر قرار إعفائه من مهامه : أعضاء من هيئة الانتخابات: مصير محمد المنصري بيده وحده ومن أخطأ يتحمّل المسؤولية

قرار اعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري من قبل مجلس الهيئة اثر اجتماعه يوم الاثنين الماضي

وإحالة الطلب على مجلس نواب الشعب من اجل المصادقة عليه ، طرح من جديد الازمة التي عانت منها الهيئة عند استقالة رئيسها السابق محمد شفيق صرصار، الا ان مصير المنصري وفق اعضاء من مجلس الهيئة بيده وحده ويمكنه تجاوز الخلافات والتخلي عن قرار الاعفاء في صورة تنفيذ القرارات المحالة من قبل مجلس الهيئة وايجاد طريقة ناجعة للتواصل مع اعضاء المجلس وعدم التصرف بانفراد.

إشكال اخر سيطرح بين اعضاء الهيئة ورئيسها المنصري في صورة عدم الحصول على 109 أصوات في المجلس لمصادقة على قرار مجلس الهيئة ، الا وهو كيف سيكون التعامل بين اعضاء الهيئة والمنصري والعمل كفريق ؟

شدد المنصري في تعليقه على قرار اعفائه من مهامه على ان الامر كان مباغتا وان اجتماعا موازيا اتخذ هذا القرار و إحالة هذا الطلب إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، مشيرا ان الغاية منه الاستيلاء على الهيئة، و أنّه لم يرتكب أي خطإ ليتّخذ هذا القرار في شأنه، كما اوضح المنصري أنه لم يتفاجأ من القرار بالنظر إلى حالة الرفض والصد التي لاقاها من قبل بعض الأعضاء، حتى قبل مباشرته لمهامه.

وبيّن أنّ ممارساتهم قد تواصلت إثر ترؤسه الهيئة، لكنّه خيّر الصمت ورفض مواجهتهم للمحافظة على المسار الإنتخابي وإنجاحه، ملاحظا أنهم إغتنموا صمته ليتخذوا قرارهم باكثر عدد من الأصوات، قبل خروج البعض منهم عبر التجديد، عضوي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل العزيزي وانيس الجربوعي اكدا في تصريح لـ«المغرب» انه لا يوجد اي اشكال مع رئيس الهيئة وان الحديث على ان القرار كان جاهزا وان اجتماعا موازيا انعقد غير صحيح ومجانب للحقيقة

حيث اكد عضو الهيئة أنيس الجربوعي ان «الكورة» الان في ملعب مجلس النواب ،و أن أعضاء مجلس الهيئة لم ينظموا اجتماعا خططوا فيه مثلما تداول ذلك البعض لاقالة محمد التليلي المنصري من مهامه على رأس الهيئة مضيفا أن المجلس اجتمع للإمضاء على نتائج انتخابات المظيلة غير ان تشنج التليلي المنصري ورفضه تنفيذ قرارات كان المجلس قد أقرها في وقت سابق متعلقة اساسا بالجانبين المالي والاداري وبمسار الانتخابات على غرار موعد نشر النتائج النهائية قبل أو بعد 13 جوان 2018 فضلا عن تفوهه بكلام غير منطقي «الي باش تعملوه مانيش باش نفذو..انا نعمل إللّي نحب» جعل الاعضاء يقررون اقالته وفق ما ينص عليه الفصل 15 من القانون المحدث للهيئة والمتعلق بحالات الإعفاء.

وشدد الجربوعي انه كان دائما مساندا للمنصري وليس له اي اشكال معه الا انه صوت ضده مؤكدا انه ليس مهتما بالترشح الى رئاسة الهيئة وانه لن يترشح لهذا المنصب .

والحل بالنسبة للجربوعي هو اعادة النظر في طريقة العمل لكسب الثقة بين اعضاء الهيئة، خاصة امام وجود مشاكل في مجلس الهيئة بسبب عدم تنفيذ القرارات « دخلنا في زنقة حادة» مع المنصرى ، ولذلك من المهم ان يكون رئيس الهيئة يتفق مع الجميع وله اغلبية داخل المجلس، او البحث عن مبادرة تشريعية تاخذ بعين الاعتبار الهنات الموجودة في القانون ويصبح رئيس الهيئة مكلفا بالقرارات الترتيبية والانتخابية والقرارات الادارية من مهام الادارة .

وأضاف الجربوعي انه بامكان المنصري تجاوز هذا الاشكال بمفرده اذا جمع اعضاء المجلس وتم التوصل معهم الى اتفاق وتم تنفيذ القرارات . مشيرا الى ان رئيس الهيئة يباشر مهامه ويقوم من مكتبه بتوقيع كل الوثائق التي تسير العمل العادي للهيئة.

من جهته قال نبيل العزيزي عضو هيئة الانتخابات لـ«المغرب» ان الخلاف مع رئيس الهيئة بسبب رفضه تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، وان حوالي 70 بالمائة من القرارات لم تنفذ، ولم يكن هناك اي نية للاعتماد على الفصل 15 وقرار الاعفاء المنصري هو الذي دفع بالمجلس الى اتخاذه واكد انه طلب منه شخصيا التروي الا انه رفض واصر على موقفه «وقال بصريح العبارة انه لن ينفذ «وكأننا غير موجودين» وقال « تكتبوا قرارات انا منيش منفذها» ورفض الاصغاء الى الاعضاء الاخرين الذين صدموا بكلامه وموقفه ولذلك تم تطبيق القانون لأنه لم يحترم الاعضاء في المجلس «بل هناك احتقار منه لهم، وأضاف ان المنصري هو الذي قال انه مستعد للذهاب الى مجلس النواب، وكانه «اراد الانتحار»

عضو الهيئة نبيل العزيزي اوضح ان الحل بيد المنصري وحده وهو سيد نفسه ويمكنه تقرير مصيره بنفسه، واعتبر ان الهيئة ليست اشخاصا معيين ومن أخطأ يعاقب وفق القانون، واذا أخطأ اي عضو اخر او القرارات التي رفض المنصرى تنفيذها لانه اعتبرها غير قانونية فلماذا لم يتجه الى القضاء بخصوصها ولذلك اعتبران كلام المنصري سيكشف عدة امور «هي رقصة الديك المذبوح» .

وعن امكانية التراجع عن قرار الاعفاء قال العزيزي ان الحل بيد المنصري من خلال تنفيذ القرارات .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499