نداء تونس- الوطني الحر- اتحاد الشغل- اتحادالأعراف- اتحاد المرأة: هؤلاء، يريدون رأس يوسف الشاهد

بات جليا ان ملف يوسف الشاهد قام بفرز الساحة السياسية بشكل واضح، ولم يستطع رئيس الجمهورية حماية الرجل، الذي بات مصيره معلقا

بيد مجلس شورى حركة النهضة بعد ان اصطف اتحاد الشغل ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر والاعراف واتحاد المرأة ضده، ودفعوا بالباجي قائد السبسي الى الاكتفاء بمراقبة الأحداث رغم انه سعى بداية لأن يكون المتحكم بها.

في كلمته الافتتاحية يوم امس باجتماع لجنة الامناء كثرت تلميحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، فهو اعلن ان اللقاء سيكون الأخير و انه، اي الرئيس، لن يتدخل لترجيح اي خيار من الاثنين، بقاء الشاهد او رحيله، فالأمر سيوكل للأطراف المتشاورة التي سيكون عليها حسم الخيار والاتجاه للمجلس لتنزيل ما اتفقت عليه.

التوجه للمجلس مرده ان الرئيس لا يتدخل في مسالة الحكومة الا في فرضيتين، استقالة رئيس الحكومة او عدم تجديد الثقة له، هذان هما الفرضيتان الوحيدتان اللتان تسمحان للرئيس بالتدخل والاقتراح، ماعداهما فالأمر موكول للأطراف الـ9.

هذا الموقف الذي عبر عنه في كلمة افتتاح أشغال الجلسة، التي انتهت دون حسم وأعلن عن إبقاء اللقاء مفتوحا الى غاية يوم الاثنين القادم، اجل الحسم النهائي في الملف، والقصد تحديد مصير الشاهد ان كان سيرحل ام سيبقى، وفي الخيارين المشهد القائم يتجه الى التغير الكلي.

فما لم يعلن عنه من تفاصيل اللقاء، هو ان الاصطفاف تغير جزئيا فاتحاد الشغل، ونداء تونس والوطني الحر واتحاد المرأة كانوا اكثر حدة في انتقاد الشاهد والمطالبة برأسه واعتبار ان هذا سيكون ثمن «تحسن المؤشرات الاقتصادية»، التي قالت سميرة الشواشي ممثلة الوطني الحر ان الخبراء يقولون بان رحيل الشاهد سينعكس ايجابا على النمو وقيمة الدينار وغيرها من المؤشرات الاخرى.

موقف الرباعي الحاد المطالب بكل حماس خلال ساعات لقاء امس برحيل الشاهد وحكومته، يضاف اليه موقف منحاز اليهم لكن دون حدة من قبل منظمة الاعراف التي فهم من قول رئيسها وممثلها في اللجنة انها لا تعترض ليست مع الابقاء على الشاهد ولكن هذا يكون في ظل اجماع.
الاجماع اليوم بات جليا انه لن يكون في خانة الابقاء على يوسف الشاهد، الذي يسانده بشكل كلي حزبا، المسار والمبادرة، والاثنان ليسا مؤثرين في البرلمان الذي سيعرض عليه امر الشاهد لاحقا، لتتبقى حركة النهضة، التي اعلن رئيسها راشد الغنوشي اثر مغادرة الجلسة ان حركته لا تزال عند موقفها الاول، وهو تحوير جزئي لضمان الاستقرار.

الاستقرار كان حجة النهضة التي دافعت بها عن الشاهد ولكن الدفاع لم يظل صامدا للنهاية، بل شهد اختراقا وان بسيطـ تمثل في قبول رئيس النهضة راشد الغنوشي بان يحال الامر على مجلس شورى حركته يوم غد الاحد ليحسم موقفها من بقاء الشاهد.

هذه الاحالة تعنى ان مصير الشاهد سيكون بيد مجلس شورى النهضة واعضائه الـ150 فان هم قبلوا برحيله، حلت الازمة جزئيا رغم ان ثمنها سيكون انسحاب المبادرة والمسار من وثيقة قرطاج، وان رفض مغادرة الشاهد هذا يعني اسقاط وثيقة قرطاج2 لان اتحاد الشغل جدد امس تاكيده انه سينسحب ان ظل الشاهد.

حركة النهضة اليوم بات بيدها حسم المعادلة السياسية والمشهد القادم خلال السنة والنيف المتبقية، فان هي اختارت الاصطفاف خلف الشاهد فانها ستضحي بتوافقها مع نداء تونس، الذي اهتز بطبعه منذ انتخابات المانيا الجزئية وتفاقم تدهوره في ظل الملفات المطروحة من يومها الى الان.

وان اختارت الاصطفاف خلف الاتحاد والنداء فانها قد تغامر بالكثير في ظل عدم وضوح الرؤية وامكانية ان لا تنضبط كتلتها البرلمانية لها في التصويت ضد الشاهد، وهذا ليس خطرا يهدد النهضة فقط بل يهدد ايضا كتلة النداء التي قد تنقسم في التصويت وهذا ان تم ستعزز اندثار حزب يتوهم اهله انهم نجوا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499