اليوم حسم ملف الصناديق الاجتماعية: الحكومة مصرّة على المضي قدما حتى وإن غاب الاتحاد والأعراف

يبدو أن تسارع وتيرة الأحداث قد لا يحول دون ان تنفذ حكومة الشاهد مشيئتها، وهي تمرير الإصلاحات التي تعهدت بها، على غرار

إصلاح الصناديق الاجتماعية، الذي يحسم أمره اليوم في ظل مؤشرات بتغيب اتحاد الشغل والأعراف عن جلسة إمضاء الاتفاق النهائي.

يوم أمس مرّ ثقيلا على كل الفاعلين في المشهد السياسي، رئاسة، حكومة، ومنظمات وأحزاب 5 وهذا استمر إلى ما بعد مصادقة لجنة الخبراء على مشروع وثيقة قرطاج2 في ظل امتناع 5 من أصل 9 وفود تمثل المتحاورين، (انظر مقال دنيا حفصة).

الثقل مرده ان المعادلة تغيرت بشكل متسارع، فبعد إن كان الحسم في ملف الحكومة ورئيسها، بيد رئيس الجمهورية والأمناء العامين للأحزاب والمنظمات تدخلت اللجنة وحسمت جزئيا الأمر، لتربك بقية المشهد العام.

احد أركان الارتباك يتعلق بجلسة الإمضاء على محضر اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بشأن الصناديق الاجتماعية ومخطط إصلاحها، فبعد أن كانت الاتفاقات السابقة تنص على أن اليوم الأربعاء، هو موعد إمضاء محضر الاتفاق النهائي تمهيدا لإحالة خطة الإصلاح على الحكومة لتفعيلها، يبدو أنّ هذا بات صعبا.

فاتحاد الشغل الذي اصطف في خانة الممضين على رحيل الشاهد، قد لا يشارك اليوم في اللقاء، شك في مشاركته يتعزز برفض قادته الإقرار بالوصل إلى اتفاق نهائي، السبب عدم وصول المفاوضات بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية الى حل في مسالة ادراج التعليم في خانة المهن الشاقة وتمتعيهم بسن تقاعد اقل بخمس سنوات مع التنفيل.

هذه النقطة اشير اليها من بطحاء محمد علي، حيث يقر الفاعلون في الاتحاد بان هناك مشروع اتفاق جاهز بينهم وبين الحكومة ومنظمة الاعراف ايضا، وان هذا الاتفاق حصد موافقة الهيئة الادارية للمنظمة لكن ازمة التعليم الثانوي عطلت امضاءه.

عند هذا الحد يقف الجميع في بطحاء محمد على غير راغبين في تقديم تفاصيل او موقف من امكانية المشاركة في لقاء اليوم، كما اعلن وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربية في تصريح لـ«المغرب»، اشار فيه الى ان الحكومة راسلت المنظمات الاجتماعية المعنية للمشاركة في اجتماع امضاء الاتفاق.

نص مشروع الاتفاق يتضمن اقرار الاطراف الموقعة على انها ملتزمة بتنفيذ خطة اصلاحية لانقاذ الصناديق وهي تتكون من عدة عناصر، احدها بات محل تنفيذ وهي الضريبة التضامنية بنقطة، كعنصر تمويل اضافي للصناديق.

العناصر الاخرى المتعلقة برفع سن التقاعد ونسبة المساهمة في الصناديق سواء للأجراء او المؤسسات، حيث ترتفع نسبة مساهة الصنف الاول بنقطة والصنف الثاني بنقطتين، وهذا كان محل توافق بين الأطراف الثلاثة. على غرار بقية العناصر المعيارية «الثلاثة»، سن التقاعد، نسبة المساهمة، وثلاثا الجراية وطريقة احتسابها.

العنصر الاخير وقع الوصول الى اتفاق بشانه، حيث وقعت مراجعة طريقة احتساب الاجر، واعتماد معدل اجر السنوات الاخيرة من العمل، دون تحديد ان كانت 5 سنوات ام 10، لاحتساب الجراية.

اتفاق الاطراف الثلاثة على ملامح الاصلاح قد لا يكون كافيا اليوم للالتقاء من اجل امضاء الاتفاق، هذا ما تدركه حكومة الشاهد وهي على ابواب الرحيل، لذلك اختارت ان تتمسك بمشروعها وتنفذ ارادتها، اذ اكد مصدر حكومي انه سيقع المضي في بقية مسار الاصلاح حتى وان تغيب الاتحاد والاعراف.

المضي يعنى ان يحال مشروع الاصلاح الى الحكومة لتنظر فيه وتصدر قراراتها، سواء تقدم مشروع القانون الى المجلس او اصدار مراسيم تتعلق بالملف. وهذا يعني ان الامور تتجه الى التعقيد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499