واجتماع لجنة الرؤساء الذي سيحسم في مسألة هيكلة الحكومة وبقائها ومن سيتولى تطبيق الأولويات المضمنة في الوثيقة الجديدة، وثيقة باتت جاهزة بعد إدخال العديد من التعديلات خاصة في المحورين الاقتصادي والاجتماعي مع إعادة التدقيق في الديباجة وشرح الأسباب على ضوء ملاحظات لجنة القادة مع حذف النقاط الخلافية التي سبق أن تمّ ترحيلها إلى اللجنة العليا والمتمثلة في الإصلاح التربوي والوظيفة العمومية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين اتحاد الشغل والحكومة منذ 2011 باستثناء النقطة الخلافية ذات العلاقة بهيكلة وتركيبة الحكومة المقبلة، هذه النقطة رأت اللجنة أنها ليست من مهامها لترحلها من جديد إلى لجنة الرؤساء.
النقطة الخلافية المتعلقة بمراجعة القانون الانتخابي حسمت لجنة الخبراء بحذفها أيضا مع تقديم مقترح بتشكيل لجنة تتولى التعديل متكونة من مختصين في المجال على غرار لجنة الحريات التي تمّ تشكيلها، بعد التعديلات وحذف النقاط الخلافية وإلغاء الإجراءات المتكررة والتي لا فائدة منها، باتت وثيقة قرطاج 2 تضمّ 64 إجراء، إجراءات وصفها أعضاء اللجنة بالثورية والايجابية والقابلة للتطبيق على أرض الواقع في فترة وجيزة، وستكون هناك هيئة أو لجنة خاصة لمتابعة مدى التزام الحكومة المقبلة ببنود وثيقة قرطاج 2 في محاولة لتجنب الخطأ السابق، حيث اعتبرت اللجنة أن أغلب بنود وثيقة قرطاج 1 لم تلتزم بها حكومة يوسف الشاهد.
التفرغ لإنجاح المرحلة المقبلة
وثيقة قرطاج 2 أصبحت جاهزة وينتظر فقط إمضاؤها من قبل لجنة الخبراء لتعرض فيما بعد الصيغة النهائية على لجنة الرؤساء التي من المرجح أن تجتمع نهاية الأسبوع الجاري للحسم في مسألة حكومة الشاهد بين إقرار التغيير أو التغيير ثمّ المصادقة على الخارطة الجديدة لعمل الحكومة في الفترة المتبقية إلى حين انتخابات 2019 وبطبيعة الحال في حال تمّ التوافق بخصوص التحوير الوزاري من عدمه، ووفق تأكيد رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي وممثل حركة النهضة في لجنة الخبراء لـ»المغرب» فإنه تمّ تضمين بند جديد في الوثيقة يدعو الحكومة إلى التفرغ لإنجاح المرحلة المقبلة دون أن تكون معنية بانتخابات 2019 ، مشددا على أن موعد الإمضاء سيكون اليوم في صورة لم يطرأ أي إشكال من شأنه أن يؤجل الموعد خاصة وأن رئاسة الجمهورية مازالت لم ترسل إلى حدّ كتابة هذه الأسطر تأكيدا على الموعد. وأضاف الشكندالي أنه في الوقت الحاضر لم تعد هناك أي نقطة خلافية ولا يمكن التكهن بما يمكن أن يطرأ في الساعات القادمة خاصة وأن الوثيقة هي قيد الدرس صلب الهياكل الحزبية والنقابية والمنظماتية وربما تثار أي نقطة خلافية أخرى، فهذه الاجتماعات سرية ولا يمكن معرفة ما يتم تداوله.
الاستقرار الجبائي
بعد التعديلات أصبحت الوثيقة تضمّ 64 إجراء بعد حذف الإجراءات المكررة والإجراءات التي لا فائدة منها وحذف النقاط الخلافية على غرار الإصلاح التربوي وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين اتحاد الشغل والحكومة ومراجعة القانون الانتخابي واقتراح تشكيل لجنة مختصة في الغرض، وبالنسبة للتحوير الوزاري وهيكلة الحكومة فهذا من مهام لجنة الرؤساء ولم يتم التطرق إلى هذه المسألة. وبالنسبة إلى أهم الإجراءات المتضمنة في الاتفاق الجديد وهو تغيير المقاربة على مستوى السياسات الاقتصادية خاصة وأن التوجه الذي كان موجودا في قانون المالية لسنة 2018 هو الترفيع على مستوى الاداءات وهو توجه أجمعت اللجنة على أنه خاطئ ولم يعط النتائج الايجابية والمقاربة الجديدة هي مقاربة تضيف إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي على مستوى دفع النمو والاستثمار، الاستقرار الجبائي كشرط لجلب الاستثمار الخاص.
امتيازات للفلاحين وأصحاب النزل والصناعة
من الإجراءات المطروحة أيضا توسيع قاعدة دفع الاداءات وهي قاعدة وفق محدثنا ستشجع على الاستثمار وتوفر الدولة موارد جبائية إضافية فضلا عن إجراءات تندرج في إطار مقاومة الفساد خاصة في ميناء رادس وإجراءات تدفعه نحو الرقمنة وعدة إجراءات أخرى تخص الاقتصاد التضامني والاجتماعي من خلال تمكين الشباب من الأراضي الدولية لدفعهم للاستثمار في القطاع الفلاحي علاوة عن منح امتيازات للفلاحين وأصحاب النزل وأرباب الصناعة.