بحلول شهر رمضان : عودة الجدل حول فتح المقاهي والمطاعم و«التجاهر» بالإفطار

بحلول شهر رمضان وخاصة خلال السنوات الاخيرة يعود كل سنة الجدل حول فتح المقاهي

والمطاعم «والتجاهر» بالإفطار في النهار من عدمه، منظمات وجمعيات ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا الى «الابتعاد عن خطاب الكراهية ضد التنوع الديني» والى حماية الحُريات في تونس.

خلال شهر رمضان الماضي سنة 2017، تم الاعتداء والتشهير في اكثر من مناسبة بالمفطرين ومن هذه الحوادث التي تم اصدار حكم قضائي بخصوصها هي حادثة بنزرت حيث اصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة شهر في حق 4 اشخاص بدعوى المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان، بالاضافة الى ما قام به عادل العلمي من تشهير بعض المفطرين، الجدل هذه السنة انطلق برد وزارة الداخلية على سؤال توجهت به النائبة في مجلس نواب الشعب هاجر بالشيخ والتي قالت فيه ان السماح بفتح المقاهي خلال النهار قد يتسبب في استفزاز مشاعر المسلمين وربما تستغله الجماعات المتطرفة للتحريض ضد الدولة او ارتكاب عمليات ارهابية»

وعلى غرار الدعوات الى احترام الحريات في مواقع التواصل الاجتماعي والتحركات الاحتجاجية بعد تصريحات بالشيخ والنائبة صابرين القوبنطيني تجدد الجدل حول منح الرخص للمقاهي والمحلات من اجل العمل في النهاروعدم الاقتصار على الاماكن السياحية كما وجهت اكثر من 30 جمعية رسالة مفتوحة الى الرؤساء الثلاثة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ، مؤكدة من خلالها ان السلطات التونسيّة مُطالبة بحماية الحريات والحقوق الفرديّة والتصدي لكُلّ محاولة لتقويضها خلال شهر رمضان.

وتفتح بعض المقاهي والمطاعم ابوابها في رمضان بعد الحصول على ترخيص مسبق من قبل السلطات، وتفرض ايضا جملة من الشروط كتغطية الواجهات ووضع ستائر على ابوابها بطريقة تمنع رؤية الزبائن اثناء استهلاك المشروبات والمأكولات.

الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية المتكون من اكثر من 30 جمعية ومنظمة حقوقية، شدد في بيانه على انه يسجل تعدّد الانتهاكات والخروقات المسلّطة على الحريات الفردية والتي ترتكبها السلطات العمومية أو مجموعات أو أشخاص نصّبوا أنفسهم حامين للدين وللآداب العامة الأمر الذي جعل هذه الممارسات المقيّدة للحريات تتزايد وتتراكم في مناخ الإفلات من العقاب، ولاحظت انه كما في السنوات الفارطة ومع اقتراب شهر رمضان يتزايد خطاب الكراهية ضدّ التنوّع الديني في بلدنا وتتعدد التهديدات التي تستهدف حُريات الضمير والمعتقد والرأي والتعبير .

واعرب الائتلاف عن بالغ قلقه من طريقة تعامل السلطات مع ملف الحريات الفردية ويستنكر مثل هذه المواقف التي يراها سببا وغطاء لانتشار خطاب العنف والكراهية ووسيلة لتغذية الأفكار المتطرّفة ولتعزيز الإرهاب مستدلة برد وزارة الداخلية والتعلل بالفصل الاول من الدستور وبعض الأجزاء من الأحكام الدستورية وبالوضع الأمني بالبلاد والتهديدات الإرهابية ومن إنكار تام لتجاوزات دأبت خلال السنوات الأخيرة وزارة الداخلية على ارتكابها (خاصة من خلال إيقاف المفطرين في رمضان) لتبرير العمل بمنشور سنة 1981 والتضييقات التي تمارسها وزارة الداخلية بشكل ممنهج على حريات الضمير والمعتقد والتعبير والرأي والتجارة.

الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية دعا ايضا رئيس الحكومة الذي كلفه الدستور «بتحديد السياسة العامة للدولة وضمان تنفيذها» إلى إبطال المناشير التي تتعارض بشكل صارخ مع أحكام التشريع الأعلى للدولة خاصة منها منشور صدر سنة 1981 يتعلق بغلق المحلات التجارية خلال شهر رمضان ويدعوه بصفة عامة إلى تطبيق مُختلف أحكام الدستور المُتعلقة بالحقوق والحُريات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499