محمد التليلي المنصري رئيس هيئة الانتخابات لـ«المغرب»: لا خلاف لي مع أعضاء الهيئة.. والتزمت بكل قرارات المجلس باستثناء قرار طرد 3 كاتبات لأنه مخالف للقانون

• كل عضو مسؤول عن تصريحاته ومطالب بإثباتها واليوم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات

في 324 بلدية نظرا لعدم تقديم طعون فيها

لئن نجحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم الانتخابات البلدية بالرغم من الانتقادات وحملات التشكيك، فإنها تعرف بعض الخلافات الداخلية خاصة بين الرئيس والأعضاء، خلافات ليست بالجديدة بل وجدت منذ انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسا للهيئة وقد أثارت حينها جدلا وانتقادات كبيرة في الساحة سرعان ما تمّ طيها لكن عادت تطفو من جديد لتتحول من خلافات لم تتجاوز كواليس الهيئة إلى تصريحات علنية، البداية كانت مع عضو الهيئة أنور بن حسن الذي أكد في تصريح للإذاعة الوطنية أن أداء الإدارة التنفيذية للهيئة خلال الانتخابات البلديّة كان ضعيفا وباهتا ويعود ذلك إلى ضعف الهيئة على مستوى القيادة أي في شخص رئيسها الذي استفرد بالرّأي في عدّة مناسبات وكان متعنّتا ولم يكن بالكفاءة المطلوبة في حدث تاريخي عاشته البلاد، ليأتي فيما بعد نائب الرئيس عادل البرينصي ويؤكد لـ«الصباح» أن رئيس الهيئة له صوت مثل بقية الأعضاء وعليه أن يلتزم مثل البقية بقرارات المجلس التي تتخذ في بعض الأحيان بالأغلبية وفي أغلبها بالإجماع.

تصريحات ردّ عليها رئيس الهيئة بأن ليس لديه أي خلاف أو إشكال مع أي عضو وهو يتعامل مع كل الأطراف من الإدارة إلى الموظفين والأعضاء ، وهو ليس مسؤولا عن تصريحات أي عضو، فتصريحاته تلزم شخصه ورئيس الهيئة غير مسؤول عنها. وأضاف في تصريحه لـ«المغرب» أن كل القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة قام بتنفيذها باستثناء قرار وحيد يتعلق بطرد 3 كاتبات، رفض الالتزام به لأنه مخالف للقانون، وهذا هو القرار الوحيد الذي لم يقم بتنفيذه وهو في الأصل لا يمكن اعتباره قرارا ، ذلك أن الأعضاء اجتمعوا دون حضور الرئيس واتخذوا قرارا بطرد الـ3 كاتبات وهو يجهل الأسباب المباشرة التي جعلتهم يتخذون قرار إنهاء تعاقدهم وأمام هذه الوضعية امتنع عن تنفيذ هذا القرار المخالف للقانون، وشدد

على أن الانتقادات الموجهة ضده من طرف عدد من الأعضاء بعدم التزامه بقرارات المجلس غير صحيحة، والدليل على ذلك تنظيم الانتخابات البلدية في انتظار الإعلان عن النتائج.

34 طعن في 26 بلدية
رئيس الهيئة شدد أيضا على أنه منتخب من مجلس نواب الشعب وليس معينا ومسألة التغيير غير مطروحة، مشيرا إلى أن مسار تنظيم الانتخابات البلدية ليس بالهين وبالرغم من ذلك فقد نجحت الهيئة في استكماله حتى أن الطعون المقدمة ليست كثيرة وهي أقل من الطعون الواردة في مرحلة قبول الترشحات، 68 طعنا، وانتخابات 2014 بأكثر من 100 طعن، حيث ورد على المحكمة الإدارية 34 طعنا فقط في 26 دائرة بلدية وهذا دليل على ان هناك نسبة رضاء كبيرة على النتائج، وأغلبيتها سيتم رفضها شكلا، مضيفا أنه من المنتظر أن يتم اليوم الخميس 17 ماي الجاري الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات في 324 بلدية نظرا لعدم تقديم طعون في هذه البلديات بعد المصادقة عليها صلب مجلس الهيئة، لكن أي عضو يخرج للإعلام ويقدم مثل هذه التصريحات فتصريحه يلزمه شخصيا ومطالب بتقديم إثباتات على تصريحاته.

بالنسبة لنتائج البلديات المتبقية والبالغ عددها 26 بلدية فينتظر صدور قرارات المحكمة الإدارية، وفق المنصري، وبخصوص المظيلة فقد قررت الهيئة إجراء الانتخابات الجزئية بالمظيلة في 27 ماي الجاري على أن تضبط يوم السبت المقبل الإجراءات المتعلقة بإجراء هذه الانتخابات، والهيئة تعكف على إعداد روزنامة جديدة في إجراءات الاقتراع بالجهة والنظر في تغيير شكل بطاقة الاقتراع والنظر في مسألة أعضاء مكاتب الاقتراع هل سيتم الإبقاء عليهم أو تغييرهم ومسألة الاعتماد الذي سيعاد فتحه بالنسبة للملاحظين وممثلي القائمات وكذلك ضبط فترة زمنية قصيرة للقيام بالحملة الانتخابية من عدمه ومراقبة فترة الصمت الانتخابي.

تقارير منتظرة من الهيئة
وفي ما يتعلق بمصاريف الانتخابات البلدية، قال رئيس الهيئة أنه لا يمكن حاليا حصرها باعتبار أن هناك مصاريف مازالت في طور الخلاص على غرار أعضاء مكاتب الاقتراع. وبين من جهة أخرى أن الهيئة مبدئيا لم تسجل أي إشكال بعد 6 ماي وهي تنتظر استكمال الانتخابات في المظيلة والإعلان عن النتائج النهائية في الـ350 دائرة بلدية لتقوم فيما بعد بتقييم شامل لهذا المسار الانتخابي في جميع المراحل على المستوى اللوجستي والبشري وتقارير الملاحظين المحليين والأجانب إلى جانب تسوية وضعية موظفي الهيئة وهو ملف عالق منذ 2011 و2014 وقد تعهدت الهيئة بعد الإضراب والاعتصام الذي قاموا به بالتسوية قبل دخول المسار الانتخابي القادم أي انتخابات 2019، ملف كبير يجب أن يفتح ويغلق وهو يشمل أكثر من 80 موظفا.

حوالي 16 مليون دينار مصاريف الهيئة سنة 2017
وعن مسألة تجديد ثلث أعضاء الهيئة والذين خرجت أسماؤهم في القرعة، أشار المنصري إلى أن هذه المسألة تعني مجلس نواب الشعب، وقد راسلت الهيئة البرلمان في السابق على أساس نتيجة عملية القرعة ومجلس النواب مطالب بالتجديد وقد أجل هذه العملية بسبب الانتخابات البلدية وحسب القانون فإن الأعضاء المعنيين بالتجديد يواصلون مهامهم إلى حين انتخاب أعضاء جدد. وعن النشاطات القادمة للهيئة، أكد المنصري أن الهيئة تعكف على إعداد تقرير شامل حول المسار الانتخابي البلدي ثمّ ستدخل في مرحلة إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2019 وستكون هذه السنة انتخابية فضلا عن تحضير التقرير المالي للهيئة لسنة 2017 وإيداعه في مجلس نواب الشعب قبل 30 جوان المقبل، علما وأن مصاريف التسيير والتأجير بالاضافة الى الانتخابات الجزئية بألمانيا كانت في حدود 16 مليون دينار، كما ستعمل الهيئة على إعداد تقرير حول الانتخابات البلدية، والقانون يلزم الهيئة بإعداده في ظرف 3 أشهر بعد الإعلان النهائي عن النتائج وإيداعه بالبرلمان إلى جانب إعداد تقرير لسنة 2017 الذي يجب أن يحال مع التقرير المالي إلى البرلمان، بمعنى أن الهيئة مازالت تنتظرها العديد والعديد من المهام.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499