اي خلال فترة الصمت الانتخابي وخاصة منها يوم الاقتراع ، هذه الخروقات اذا توفرت بخصوصها التقارير الكافية والادلة الدامغة يمكن ان يرتقي بعضها الى «جريمة انتخابية» وبالتالي تغيير بعض النتائج وإسقاط القائمة ان فازت .
بين تهشيم صناديق الاقتراع واقتحام مراكز الاقتراع الى خرق الصمت الانتخابي وتوجيه الناخبين الى الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي... وغيرها توزعت المخالفات يوم الاقتراع 6 ماي الجاري خاصة في مختلف الجهات التونسية بالرغم من محاولة اعوان وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المستوى المحلي او الجهوى او المركزي تطبيق القانون وضمان حسن سير الانتخابات، والجدير بالذكر على هذا المستوى هو حادثة المظيلة من ولاية قفصة حيث اتخذت الهيئة قرارا بتأجيل الانتخابات في هذه الدائرة وإجرائها في موعد لاحق، في هذا الصدد افاد عضو الهيئة العليا للانتخابات انيس الجربوعي لـ«المغرب»، ان الهيئة تقدمت بشكاية في الغرض وان المسالة اصبحت بيد القضاء.
الجربوعي لـ«المغرب» : هي الان شبهات مخالفات والهيئة ستدرسها
في بداية حديثه شدد الجربوعي على ان الهيئة قامت بواجبها، وان تسجيل بعض الاخطاء وارد ، اما فيما يتعلق بالخروقات الصادرة عن الاحزاب او عن قائمات مستقلة، فأوضح ان ما يمكن الحديث عنه الان هو شبهات مخالفات ، وان الهيئة ستكيف هذه الشبهات بعد مناقشة ودراسة التقارير الواردة من قبل الهيئات الفرعية ورؤساء المراكز، في اجتماع مجلسها وهي تكيف هذه المخالفات ان كانت ترتقي الى جريمة او مخالفة مشيرا الى ان بعض المحاضر الواردة على الهيئة كانت تستفسر حول اتخاذ قرار تغيير المقاعد من عدمه وأنّ القرار النهائي لمجلس الهيئة قائلا «انتظروا قرارات صارمة من قبل الهيئة في هذه المسائل»
وبين ايضا عضو هيئة الانتخابات انيس الجربوعي ان ملف التقرير المتضمن للمخالفة او التجاوز يجب ان يكون مرفوقا بالمؤيدات والإمضاء مذكرا بان الهيئة اتخذت قرارا بشان ما حصل في المظيلة من ولاية قفصة ورفعت قضية ، اما فيما يتعلق بالدعوات الصادرة يوم الاقتراع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيديو المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فأكد ان الهيئة ستجتمع حول ذلك وستقرر ان كان ذلك مخالفة وبالتالي تسليط خطية مالية أو «جريمة انتخابية»، مبينا في السياق ذاته ان الفيدو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس عبر وسيلة اعلامية اذاعة او تلفزة ... بالاضافة الى ذلك فهو ليس من بين المترشحين ولذلك فان الامر يتطلب مناقشته و يطرح ايضا اشكالية وجود بعض الثغرات في القانون الانتخابي الذي تم تنقيحه في 2017 ولم يتطرق الى مثل هذه المسائل وخاصة منها مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها.
بفون : اذا ثبت وجود مخالفات مؤثرة في ارادة الناخب الهيئة ستقرر الغاء بعض القائمات
من جهته افاد عضو الهيئة نبيل بفون لـ«المغرب» ، ان الهيئة تتابع الحملة واهم فترة فيها هي فترة الصمت الانتخابي ، حيث رصدت الهيئة عديد المخالفات ومنها ما هو خطير اي قد يؤدى الى عقوبات مالية واذا تبين ان هذه المخالفات مؤثرة في ارادة الناخب وحاسمة فان الهيئة ستقرر الغاء بعض القائمات ، مؤكدا ان الهيئة ترصد كل ما له علاقة بالانتخابات وخرق الصمت الانتخابي وليس ما نشره المدير التفيذي للنداء فقط ، موضحا ان لجنة صلب الهيئة مكلفة بهذه المسائل ستقدم تقاريرها للهيئة التى ستجمع جملة المخالفات للقائمة المترشحة وعلى ضوء ذلك ستقرر .
ومن المنتظر الاعلان عن قرارات الهيئة بخصوص الاخلالات المرصودة قبل الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وان تتطلب الامر اسقاط قائمة فان الهيئة ستطبق القانون.