الاجتماعية في الوظيفة العمومية التي ستكون ممركزة وقطاعية بالنسبة للقطاع العام، مفاوضات يستعد لها اتحاد الشغل جيدا لترضية قواعده وأنصاره، علما وأن جلسة انطلاق هذه المفاوضات كانت يوم 27 أفريل المنقضي جمعت وفد بداية من اتحاد الشغل الذي ترأسه أمينه العام نور الدين الطبوبي ووفد من الحكومة برئاسة يوسف الشاهد، جلسة كانت ترتيبية تمّ فيها وضع الخطوط العريضة للمفاوضات وتاريخ انتهائها والموعد المتفق عليه كان 31 جويلية 2018 لكن الزيادة هل ستكون على سنتين أو 3 سنوات وبداية تفعيل الزيادة لم يتم الاتفاق عليها وينتظر أن يتم ذلك في جلسة 11 ماي الجاري، مع الإشارة إلى أن اتحاد الشغل يرغب في أن تكون الزيادة بعنوان سنتي 2017 و2018 في حين أن الحكومة وان لم تعبر عن موقفها صراحة فإنها تريد أن تكون بعنوان سنتي 2018 و2019 أي أن نقطة الإشكال تكمن في سنة 2017 هل تدرج فيها زيادة أم لا علما وأن اتفاق 22 سبتمبر 2015 كانت فيه الزيادة بعنوان 2015 و2016.
وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل على «الفايسبوك» فقد انعقد أول أمس مجمع القطاع العام برئاسة صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية تمّ خلال الاجتماع التأكيد على إستراتيجية واضحة في الدفاع عن القطاع العام وإنجاح جولة المفاوضات الاجتماعية والنظر في وضعية المؤسسات العمومية وكيفية تحسين أدائها ودورها الوطني.
بعنوان سنتين أو 3 سنوات
الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي أوضح في تصريح لـ«المغرب» أن مجمع القطاع العام تناول في اجتماعه أول أمس نقطة وحيدة وهي الاستعداد للمفاوضات الاجتماعية التي ستنطلق رسميا بعد إمضاء الاتفاق الإطاري الخاص بالوظيفة العمومية والقطاع العام والذي ينتظر أن يكون الموعد قريبا بعد الحسم في بعض النقاط منها خاصة السنوات المعنية، أي هل ستكون بعنوان سنتي 2017 و2018 أو 3 سنوات، 2017 و2018 و2019، نقطة من المنتظر أن يتم الحسم فيها الأسبوع القادم وبالتحديد في جلسة 11 ماي الجاري إلى جانب ذلك بداية تفعيل الزيادة.
وأضاف صلاح الدين السالمي أن اتفاق 22 سبتمبر 2015 يتضمن زيادات بعنوان 2015 و2016 لكن التفعيل بدأ منذ غرة جانفي 2016 وغرة جانفي 2017 بمعنى أن تفعيل الزيادة الجديدة سيكون بداية من غرة جانفي 2018 وغرة جانفي 2019، هذا هو مقترح اتحاد الشغل في انتظار مقترحات الحكومة، فاللجنة المشتركة مازالت لم تحسم هذه النقطة كما أن الطرف الحكومي مازال لم يقدم بعد مقترحاته بصفة دقيقة وقد أكد في جلسة 27 أفريل المنقضي أنه سيقوم برفع مقترحات الاتحاد إلى رئيس الحكومة للنظر فيها والردّ عليها في الجلسة القادمة.
جلسة في كل أسبوع وكل مؤسسة على حدة
المفاوضات في القطاع العام ستكون قطاعية وعلى جانبيها المالي والترتيبي أي سيكون التفاوض بخصوص الزيادة في الأجور وكذلك تنقيح القوانين الأساسية للمؤسسات والمنشآت العمومية، كما أن التفاوض سيكون على مستوى كل مؤسسة على حدة باعتبار انه لكل مؤسسة قانون أساسي خاص بها، وكذلك سيتمّ التفاوض مباشرة بين إدارة المنشأة أو المؤسسة العمومية والنقابة الأساسية للمؤسسة بصفة أساسية وبدرجة ثانية الجامعة العامة التي تتبعها النقابة الأساسية ومن ثم المركزية النقابية ممثلة أساسا في قسم الدواوين والمنشآت العمومية، وأضاف السالمي أن الجلسة القادمة ستكون يوم 11 ماي الجاري بناء على اتفاق جماعي بين الوفدين الحكومي والنقابي كما تمّ الاتفاق على الاجتماع بصفة دورية بمعدل جلسة في كل أسبوع من أجل استكمال المفاوضات في الآجال المحددة وهي 31 جويلية 2018 وإذا اقتضت الحاجة لإضافة جلسة استثنائية فسيتم ذلك . كما أشار إلى أنه على الأقرب ستكون المفاوضات بعنوان سنتي 2017 و2018 في انتظار موقف الحكومة. علما وأنه حسب بعض المصادر الحكومية فقد اعتبرت الحديث عن هذه المفاوضات وهذه النقطة أمرا سابقا لأوانه باعتبار أنه لم تعقد إلا جلسة واحدة وخصصت لبعض الأمور الترتيبية وروزنامة المفاوضات ولم يتم التطرق إلى الأمور التفصيلية في علاقة بسنوات الزيادة وبداية تفعيلها.
مراسلة من الطبوبي إلى الحكومة
وفي موضوع المؤسسات العمومية والخسائر المالية المسجلة والتي بلغت حسب الحكومة 6500 مليون دينار، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن هذه الأرقام طالما طالب الاتحاد بالحصول عليها لكن لم يتم الاستجابة إلى ذلك، مشددا على أن المؤسسات العمومية هي بطبيعتها تحظى بدعم من الدولة على غرار شركات النقل وشركة الكهرباء والغاز ، معربا عن استغرابه من هذا الرقم وطريقة تجميعه والاتحاد يطلب من الحكومة أن يقدم له جدولا تفصيليا حول هذا الرقم، قائلا «أتحدى الحكومة أن تقدم كافة المعطيات للاتحاد في هذا الشأن». وبين أن الاتحاد لم يتمكن من تشخيص وضعية المؤسسات العمومية مؤسسة بمؤسسة لأنه لم يتحصل على المعطيات الكافية وكافة الأرقام حول التوازنات المالية موجودة. وذكر أن الاتحاد كان قد طالب بها في مراسلة رسمية منذ سبتمبر 2017 ممضاة من الأمين العام لكن يتم الرد عليها إلى الآن.