لجنة الخبراء تصادق اليوم على مشروع وثيقة قرطاج 2: ترحيل مصير الحكومة الحالية ورئيسها والنقطة الخلافية مع اتحاد الشغل إلى لجنة الرؤساء

• الوثيقة الثانية مختلفة عن الأولى ولجنة للمتابعة الدورية لعمل الحكومة وتنفيذها للأولويات

بات مشروع وثيقة قرطاج 2 جاهزا وينتظر المصادقة عليه وإمضاءه من طرف لجنة خبراء الموقعين على وثيقة قرطاج في اجتماعها اليوم الخميس 3 ماي الجاري وعرضه على لجنة الرؤساء بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وتحديد موعد للمصادقة النهائية عليه والحسم في بعض النقاط الخلافية التي قامت اللجنة بترحيلها إلى القادة خاصة النقاط المتعلقة بالمحور السياسي من مسألة التحوير الوزاري، وهل يكون كليا أو جزئيا أو أنه سيتم إعطاء فرصة أخرى لحكومة يوسف الشاهد إلى جانب تركيبة وهيكلة الحكومة وهل تكون ثم مصغرة أو موسعة أو متحزبة أو من التكنوقراط إضافة إلى النقطة التي كانت محلّ خلاف مع اتحاد الشغل ذات العلاقة بتنفيذ الحكومة المقبلة لكل الاتفاقات المبرمة بين الحكومة واتحاد الشغل من سنة 2011 إلى غاية الآن.

وفق مصدر من لجنة الخبراء فإن النقاشات قد انتهت وجلسة اليوم ستكون الأخيرة في عمل اللجنة وتوقيع مشروع وثيقة قرطاج 2 ثم يرفع إلى لجنة الرؤساء التي قد تجتمع بداية الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن اللجنة المصغرة المختارة من ضمن لجنة الخبراء تولت النظر في الأخطاء اللغوية والقيام بالمراجعة والتعديلات الضرورية لبعض الإجراءات وصياغة الديباجة، وتضمّ هذه اللجنة عضوا من اتحاد الشغل وعضوا من منظمة الأعراف وعضوا من حركة النهضة وآخر من حركة نداء تونس.

توصيات وأكثر من 100 إجراء
وأضاف مصدرنا أن العديد من الإجراءات تمّ اتخاذها ضمن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وقد تجاوزت 100 إجراء إلى جانب عدة توصيات في علاقة بالمحور السياسي خاصة علما وأن أغلب النقاط المتعلقة بمصير الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد وهيكلتها وشكلها تمّ رفعها إلى لجنة الرؤساء باعتبار أن لجنة الخبراء هي لجنة فنية ولا يمكنها اتخاذ أي قرار في هذا الشأن كما أنه ليس هناك إجماع حول تصور ورؤية واضحة حول الحكومة بالرغم من أن الأغلبية البسيطة ترى أنه من غير الممكن دمج الوزارات والتقليص من عدد أعضاء الحكومة على غرار النهضة التي ترى أن 43 عضو في الحكومة يعتبر عددا جيدا ولا بدّ من الإبقاء عليه خاصة وأن المدة المتبقية إلى انتخابات 2019 ليست طويلة، 18 شهرا فقط، في حين يرى عدد آخر من الأطراف المشاركة أن العدد كبير ولا بدّ من التقليص فيه، اختلافات جعلت لجنة الخبراء تحيل النقطة إلى أنظار لجنة القادة مع رفع بعض التوصيات.

رفعت لجنة الخبراء أيضا في مشروع الوثيقة بعض التوصيات بخصوص القانون الانتخابي ودعت إلى مراجعته بما يضمن تكريس مبدإ الديمقراطية، وبينت مصادرنا أن نسبة كبيرة من المسائل السياسية ستحسم فيها لجنة الرؤساء مع النقطة الخلافية الوحيدة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة واتحاد الشغل منذ 2011 إلى اليوم، نقطة أثارت خلافا كبيرا صلب اللجنة، فالأغلبية ترى أن الحكومة المقبلة غير قادرة على تفعيلها لاسيما وأن أغلب الاتفاقيات قد تمّ إمضاؤها في حكومة الترويكا والحال أن اتحاد الشغل قد رغب في التنصيص على هذه المسألة من أجل عدم إمضاء الحكومات المتعاقبة على اتفاقيات جديدة وترحيلها إلى حكومة أخرى، فالمسألة بالنسبة للمنظمة الشغيلة مبدئية وتندرج في أخلاقيات العمل الحكومي مستقبلا وإمضاء الاتفاقيات هو سياسة خاطئة، خاصة وأن الحكومة التي أمضت عليها تعلم مسبقا أنها لن تلتزم بها وستورط بها الحكومة الموالية، وأمام هذه الاختلافات قبل اتحاد الشغل بترحيلها إلى لجنة الرؤساء.

إقرار منحة للباحث عن عمل
وصف مصدرنا الإجراءات المضبوطة في مشروع وثيقة قرطاج 2 بالثورية والمهمة خاصة في مجال دفع الاستثمار وخاصة في الجهات وتكريس العدالة الاجتماعية إلى جانب إقرار منحة للباحث عن عمل واليات توفير مواردها وإجراءات أخرى للشباب، فضلا عن خطة إنقاذ اقتصادي شامل وأخرى لتحقيق العدالة الجبائية ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص التخفيض في الاداءات وتوسيع القاعدة لاستيعاب أكثر ما يمكن من السوق الموازية، كذلك إجراءات تخص منظومة الدعم والتي تعدّ من أكثر المجالات التي تستنزف موارد الدولة وتشكو من سوء التصرف والفساد وأخرى في الفلاحة والسياحة، وبالنسبة إلى الصناديق الاجتماعية فإن هذا الملف قيد النقاش صلب اللجنة الثلاثية للحماية الاجتماعية واقتصرت اللجنة على تقديم توصيات للتسريع في أعمالها إلى جانب ملف الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية وسط التأكيد على ضرورة الإبقاء على الصبغة العمومية في المؤسسات والبحث عن برامج إصلاحية هيكلية واسعة وشاملة

وثيقة قرطاج 2 مختلفة عن الأولى في الرهانات والأولويات
من التوصيات التي أقرتها لجنة الخبراء تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ كل النقاط التي شملتها وثيقة قرطاج 2 من طرف الحكومة بمعنى أن الحكومة ستكون محل متابعة دورية في إطار معين وآلية محددة لتفادي خطأ حكومة يوسف الشاهد، وفق مصدرنا، وأشارت إلى أن هناك إجراءات تهم تحسين تنافسية الموانئ ولاسيما ميناء رادس. وشدد مصدرنا على أن هذه الإجراءات سهلة التطبيق وقابلة للتنفيذ في الفترة المتبقية، 18 شهرا، ووثيقة قرطاج 2 مختلفة عن الوثيقة الأولى من حيث الرهانات والأولويات والمحاور والإجراءات المدققة حسب الآجال والآليات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499