الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية: إضراب عام في كامل الموانيء..

قررت الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية الدخول في اضراب عام

في كامل موانئ الجمهورية في أيام 26 – 27 - 28 أفريل 2018 على خلفية عدم التعامل الجدي ازاء الملفات العالقة والنية نحو فسح المجال امام دخلاء على المهنة من قبل وزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ.. في المقابل يؤكد ديوان البحرية لـ«المغرب» ان الادارة ليس لها أي اشكال مع أي طرف وانها تتعامل مع الجميع وفق القانون .
اكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية عزيز الطالبي في تصريح لـ«المغرب» ان قرار الدخول في اضراب عام كان اثر إجتماع المكتب التنفيذي الموسع للغرفة بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، والذي خصص للنظر في تقدم ملف مؤسسات شد وفك رباط السفن وحراستها ومختلف مشاغل المهنتين.

وشدد رئيس الغرفة على استياء الحاضرين ازاء التعامل الذي وصفه بغير الجدي الذي توخته وزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانىء في تسوية الملفات العالقة المرتبطة بمشاغل مؤسساتهم، وتعمد اتباع سياسة الممطالة والتراجع في عديد الإتفاقيات المدونة بمحاضر جلسات سواء مع الوزارة أو مع الديوان .
وذكر في هذا الاطار ان الغرفة سبق ان وجهت الى سلطة الإشراف مكتوبا في يوم 16 أفريل، الا انها لم تتلق أي رد وهو ما يدل على استخفاف الوزارة بازمة المؤسسات المنضوية تحت الغرفة، على حد تعبيره .

الطالبي اضاف ان الاشكال ايضا يتمثل في وجود نية لدى الوزارة في المساهمة في تعقيد المسألة بفسح المجال أمام دخلاء عن المهنة في هذا الظرف بالذات لمزاحمة و إزاحة وتفليس أصحاب المهنة بطرق غير شريفة، فضلا عن استثناء كل من ميناءي رادس وحلق الوادي من الشروع في تكوين مجامع كبقية الموانىء (حسب محضر جلسة يوم 26 مارس الفارط) هو تمهيد لإعانة هؤلاء الدخلاء وفق تعبيره. وذكر بان المهنيين أرادوا إرساء استرايجية المجامع - شد وفك رباط السفن وحراسة السفن- وذلك بالاتفاق مع وزارة النقل من اجل تنظيم القطاع وقد وافقت سلطة الاشراف على ذلك، فضلا عن تكوين لجنة منائية .. ولكن الاشكال الذي ظل يعيق المهنيين هو زيادة عدد الرخص وقد طالبت الغرفة في هذا الاطار بايقاف العمل بكراس الشروط من اجل ايقاف منح الرخص، الا انه في الاونة الاخيرة هناك من تقدم بمطلب للحصول على رخصة وتسبب في استقطاب عمال احدى المؤسسات مما جعلهم يقدمون استقالتهم من شركتهم بالرغم من عدم منحه الرخصة وهو ما تعتبره الغرفة استهدافا للقطاع خاصة امام صمت سلطة الاشراف تجاه مراسلتهم الاخيرة.

ديوان البحرية يوضح
في المقابل اكد سامي بطيخ الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانيء لـ«المغرب» ان الاشكال قائم منذ 2012 وبعد جلسات عديدة تم الاتفاق على ثلاثة محاور وهي تجميع مؤسسات شد وفك رباط السفن وحراستها في مجامع في كل ميناء وارسال هذه المجامع الى الادارة ، النقطة الثانية تتعلق بحماية العمال، والنقطة او المحور الثالث يتعلق بتحسين التعريفات، وبيّن بطيخ ان جلسات تم عقدها في هذا الغرض مع المهنيين والغرفة ولكن لم يتم ارسال ما تم الاتفاق حوله .

اما فيما يتعلق بما وصفوه بالسماح لادخلاء على المهنة بالعمل ومنحه رخصة خاصة وانه تم الاتفاق على عدم العمل بكراس الشروط القديمة الى حين اعادة تنظيم القطاع، افاد بطيخ ان القانون يقول ان من استوفي كامل الشروط الواردة في كراس الشروط يدرس ملفه ويتمتع بالرخصة ومع ذلك فان الرخصة لم تمنح بعد للشخص الذي اثار هذا الاشكال.
المدير العام لديوان البحرية شدد على ان الادارة حريصة بدورها على تنظيم القطاع وعلى ابعاد الدخلاء وتكوين شركات منظمة باعتبار ان ذلك يخدم المهنيين والقطاع ولكن الادارة تتعامل مع الملفات وفقا للقانون ولما جاء في كراس الشروط .

ومن المنتظر ان يجتمع الطرفان يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة المسائل العالقة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499