لم تنته اللجنة الفنية للخبراء الموقعين على وثيقة قرطاج أشغالها أمس مثلما كان منتظرا وأعلن عن ذلك الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي كان حاضرا في اجتماع أمس وقد حرص على استكمال الأشغال ولكن بقية الأطراف الحاضرة خيرت التأني ورأت أن الوقت لم يحن بعد لاختتام الأشغال ولا بدّ من العودة إلى بعض المحاور المؤجلة والحسم فيها قبل الانطلاق في مناقشة المحور السياسي وخاصة العلاقة بهيكلة الحكومة المرتقبة، اجتماع لئن تمّ اتخاذ عدد من الإجراءات في قطاعين هامين وهما السياحة والفلاحة فإن بعض الأطراف الحاضرة وصفته بغير المأمول وانتظرت أن تنهي أشغالها ويتم صياغة الوثيقة الأولية لقرطاج 2 ثمّ عرضها على قادة الأحزاب والمنظمات بحضور رئيس الجمهورية للمصادقة عليها.
وفق بعض المصادر المطلعة فإن نور الدين الطبوبي والوفد التابع لاتحاد الشغل لم يواصل الاجتماع وانسحب منه غاضبا بسبب استفزازات وضغوطات بعض الأطراف المشاركة في علاقة بعدد من الإجراءات كان قد اقترحها اتحاد الشغل في المحور الاجتماعي، وقد دعت هذه الأطراف اتحاد الشغل إلى تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد، الأمر الذي أثار حفيظة الطبوبي وغضبه حيث قرر الانسحاب واعتبر أن هناك حملة ممنهجة ضدّ الاتحاد وتعطيل سير أشغال اللجنة التي من المفترض أن تنهي أشغالها في هذا الاجتماع، حسب تعبير مصادرنا.
الحسم يوم غد أو يوم الثلاثاء القادم
قريش بلغيث عضو اللجنة الفنية أكد لـ«المغرب» أنه تمّ خلال اجتماع أمس اتخاذ عدد من الإجراءات في مجالين أساسيين وهما القطاع السياحي والقطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه تمّ الاتفاق على استكمال بقية المحاور إما يوم غد الجمعة وفي صورة تعذر الاجتماع بسبب التزامات عدة أطراف فإن التاريخ القادم للعودة إلى طاولة الحوار سيكون يوم الثلاثاء المقبل. كما شدد عضو اللجنة على أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد كان حاضرا في الاجتماع وقد حرص بشدة على استكمال أشغال اللجنة لكن تعذر ذلك بسبب رغبة الأطراف المشاركة في أن تكون وثيقة قرطاج 2 شاملة وتضمن حقوق عديد المجالات والقطاعات وتكون ذات توجه ثوري في الانجاز والتطبيق وتعطي نقلة نوعية حتى من الناحية الاقتصادية وبذلك فإن اللجنة ترى أن الوقت لم يحن بعد وبقيت 3 فقرات لا بدّ من استكمالها في علاقة بالمفاوضات الاجتماعية والشؤون السياسية والإدارة. وبين أن اللجنة أرادت في اجتماع أمس استكمال محور الإدارة لكن تمّ الاتفاق على الحسم فيه خلال الاجتماع القادم باعتبار أن هذا المحور يتطلب التدقيق العميق والتمعن في الإجراءات المقترحة.
اللجنة وفق قريش بلغيث ارتأت العمل بتؤدة وستأتي وثيقة قرطاج 2 في القريب العاجل بصياغة جيدة وتحمل إجراءات ثورية يتقبلها المواطن التونسي، وبالنسبة إلى الانطلاق في مناقشة هيكلة الحكومة المرتقبة، قال محدثنا انه تمّ تأجيل هذه المسألة، ذلك أن اللجنة اختارت أن تعالج كل محور على حدة وقد تمّ الحسم في العديد منها بتوافق، مشيرا إلى أن آلية المتابعة التي سيتم تكوينها الهدف منها تسهيل تنفيذ الإجراءات من طرف الحكومة بمساندة جميع الأطراف من المنظمات والأحزاب. كما أوضح أنه على أقصى تقدير سيكون الثلاثاء القادم موعد اختتام الأشغال إن تعذر الاجتماع يوم غد، مشددا على أن الاجتماع قد حضره رؤساء المنظمات الوطنية الثلاثة وأغلبية الأحزاب كانت حاضرة بثقلها ولكن في الأخير أمام الحجم الكبير للمسائل المطروحة والمستعجلة وتعطي الإضافة في المشهد الاقتصادي ارتأت اللجنة التأني وعدم التسرع في إصدار البيان ويمكن أن يتضمن بعض النقائص.
النقاط الخلافية ترفع إلى القيادات العليا
كما أوضح بلغيث أن اللجنة لم تتطرق في اجتماعها إلى أزمة التعليم الثانوي، ذلك أن هذا الملف يندرج في إطار المفاوضات الاجتماعية وتسعى اللجنة إلى طرح النقاط التي تحظى بإجماع الجميع وكل النقاط الخلافية يتم النظر فيها في آخر الوقت وإن تعذّر ذلك فإنه يتم رفعها إلى القيادات العليا مع رئيس الجمهورية لإبداء الرأي والحسم فيها وما يمكن التأكيد عليه هو أنه لم يتم التطرق إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لا إلى أزمة التعليم ولا إلى المنظومة الصحية. وبالنسبة إلى عدد الإجراءات التي تمّ اتخاذها في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، قال بلغيث إنه لا يمكن حصر العدد بسبب التعديلات الممكن إدخالها بين التلخيص والتجميع بعد عملية المراجعة. هذا ورفض محدثنا الإفصاح عن الإجراءات المتخذة في المجال الفلاحي، واكتفى بالقول إنها إجراءات جيدة وسيفاجأ بها الجميع وسيترك اتحاد الفلاحين الفرصة لرئيس الجمهورية للإعلان عنها.
وعن مطالبة اتحاد الفلاحين التسريع بالقيام بتحوير حكومي شامل وفقا لتصريح أنيس الخرباش، أكد قريش بلغيث أن هذه التصريحات تعبر فقط عن مواقف شخصية للأعضاء وليست مبنية على موقف رسمي للمنظمة الفلاحية، مشيرا إلى ان لكل عضو وجهة نظر خاصة به ولكن التمشي في الأخير ما سيتم الاتفاق عليه في صياغة وثيقة قرطاج 2 والاتحاد مع كل المقترحات المطروحة سواء كان تحويرا جزئيا أو تحويرا عميقا أو كليا، فالمهم أنه ستكون هناك وثيقة جديدة ستعطي دفعا للانتعاشة الاقتصادية في كل المجالات في ظلّ الإجراءات «الثورية» المقترحة.