غدا في كل الولايات: أعوان الديوانة يحتجون على خلفية الإيقافات الأخيرة

قرر المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة تنفيذ تحرك احتجاجي سلمي دون تعطيل

سير العمل في كل ولايات الجمهورية يوم غد الاربعاء تحت عنوان «ردّ الاعتبار الى السلك» وذلك على خلفية ما اعتبر الحملة الممنهجة ضد السلك وأيضا احتجاجا على سلسلة الإيقافات الأخيرة التى طالت اطارات وأعوان .

امام تصاعد حملات التشويه والهرسلة التي يتعرض لها سلك الديوانة من خلال تكرار عمليات الايقافات التى مست العديد من العاملين في القطاع وكذلك المظلمة التى تعرض لها اعوان الديوانة المشاركون في ملحمة بن قردان واستثنائهم من الترقيات وكذلك اخلالات المسار المهني وعدم تفعيل الهيكلة ومطالبة الادارة بتوفير الضمانات الكفلية بحفظ سلامة اعوانها وضباطها من كل تتبع اثناء ممارسة مهامهم، قررت النقابة الموحدة لاعوان الديوانة تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية امام الادارة العامة وفي كل تراب الجمهورية، رضا نصري رئيس المكتب التنفيذي للنقابة اكد في تصريح لـ«المغرب»، ان موقف اعوان الديوانة واضح، والهدف منه ليس الضغط او التدخل في سير القضاء ، مشددا على ان اعوان الديوانة يحترمون القضاء ولهم ثقة في السلطات القضائية، وان المتهم بريء الى ان تثبت إدانته وبالتالي من الضروري وفق نصري ان يكون لعون الديوانة الضمانات اللازمة اثناء ادائه لمهامه، وان الوقفة الاحتجاجية السلمية ليست على خلفية ايقاف شخص ما بل هي من اجل السلك الديواني ككل وان تكون هناك اجراءات تحمي السلك وان لا تكون عملية الايقاف هي اخر اجراء.

وأشار رئيس مكتب النقابة في السياق ذاته ان اعوان الديوانة يدعمون الحرب على الفساد وانهم من بين الاوائل الذين دعوا الى فتح ملفات الفساد في القطاع ، الا ان الايقافات الاخيرة التى طالت اطارات في الديوانة ومنها عميد و ملازم ، جعلت النقابة تفكر في طرح توفير حصانة، وضمانات خاصة لأبناء السلك الذين يعملون في ادارات حساسة والمعرضين للخطر، مبينا ان هناك ضبابية بخصوص هذا الملف ولذلك ستتم المطالبة خلال الوقفة الاحتجاجية بحيثيات الملف وان كان هناك ملفات تدينهم ام ان الامر يتعلق بمجرد شبهة او وشاية، الى جانب مطالب مهنية اخرى والدعوة الى الاسراع في البت فيها مشيرا الى ان هناك تفاعلا ايجابيا وتجاوبا من قبل الادارة العامة في هذا الصدد.

وتجدر الإشارة الى أن الإدارة العامة للديوانة كانت قد أكدت أنّ القطب القضائي الإقتصادي والمالي أصدر يوم الأربعاء المنقضي بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ أحد الضّباط السّامين للديوانة برتبة عميد في قضية شبهة فساد مالي مع إيقاف طرف مدني آخر في علاقة بالملفّ، مشيرة إلى أنّ الأبحاث ما تزال جارية لإثبات هذه التهمة من عدمه.

علما وان قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر الثلاثاء الفارط الإفراج عن مدير الاستعلامات بالإدارة العامة للديوانة ، وذلك بعد أن تم الاحتفاظ به لمدّة يومين على التوالي، في المقابل قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ عميد بالديوانة وامرأة كانت قد لعبت دور الوسيط في جرائم تتعلق بالارتشاء واستغلال الصفة. كما نفّذ أعوان إدارة الأبحاث الديوانية يوم الخميس الماضي وقفة احتجاجية أمام الإدارة للتنديد بايقاف رئيس ادارتهم.

لئن شددت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة على سلمية التحرك الاحتجاجي وعلى احترامها لسلك القضاء وعدم التدخل في سير القضية، وبعيدا عن حرم المحكمة ، إلا ان من بين أسباب الوقفة الاحتجاجية هي «الايقافات» التى طالت عددا من ابناء السلك.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499