زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب: الرئاسة ليس لها حلول للأزمة الراهنة

• سنكشف زيف ولا مسؤوليّة الأحزاب الحاكمة
مكنت القائمات الانتخابية البلدية حركة الشعب من ان تثبت قدمها في المشهد السياسي نسبيا،

فهي تاتي في الترتيب السابع في نسبة المشاركة، في انتظار النتيجة التي ستحققها، بعد ان رسمت الحركة لنفسها أهدافا قدمها امينها العام زهير المغزاوي في حوار مع «المغرب» رغم خشيتها من توظيف أجهزة الدولة من قبل الحركتين الحاكمتين.

• تقدّمت حركة الشعب في 40 دائرة بلديّة ، ماهي أبرزها ؟
نعم ترشّحت حركة الشعب في 40 دائرة بلديّة بقائمات حزبيّة فضلا عن القائمات المواطنيّة والائتلافيّة التي شاركت فيها في عدد مشابه من الدوائر البلديّة . طبعا نحن لا نفاضل بين الدوائر البلديّة لأننا ندرك أنّ كلّا منها تكتسب أهميّة خاصة ممّا يجعل المقارنة بينها غير ممكنة .
ومع ذلك يمكن أن نذكر على سبيل المثال دائرة المنستير المدينة ودائرتي صفاقس المدينة وكذلك باجة ومعتمدياتها وقبلي ومعتمدياتها وسيدي بوزيد ومعتمدياتها وجندوبة وبعض دوائر ولاية الكاف و دقاش من ولاية توزر والسبيخة من ولاية القيروان وقفصة ومعتمدياتها ومنوبة ومعتمدياتها ... لكن أبرز الدوائر البلديّة التي ترشّحت فيها الحركة على الإطلاق في تقديري هي دائرة حي التضامن من ولاية أريانة .

• هل تعتبرون أن المشهد السياسي في طور التشكّل من جديد؟
طبعا ، خلال السنوات التي تعقب الثورات في كلّ الدول يظل المشهد السياسي متقلبا . خاصة في مثل حالة تونس التي عاشت عقودا طويلة في ظلّ الاستبداد .
حداثة التجربة الديمقراطيّة وغياب تقاليد التداول السلمي على السلطة وكثرة الاطراف الفاعلة والمتدخّلة محليا وإقليميا ودوليا وسطوة شبكات المال والإعلام ... كلّ هذا إلى جانب غياب البرامج الفعليّة والجادّة لدى الأطراف السياسيّة التي اعتلت السلطة بعد الثورة وعدم ضبط الأولويات المطروحة على العمليّة السياسيّة يجعل المشهد السياسي عرضة لهزّات متتالية رغم الاحتكام المتكرّر لصندوق الاقتراع .

• ما الذي حال دون أن تتوحّد أحزاب المعارضة في جبهة انتخابيّة؟
لأنّ تجربة النشاط القانوني لاتزال هشّة وحديثة لدى الأغلبيّة الساحقة من أحزاب المعارضة فإنّ درجة التقدير لأهميّة العمل الجبهوي في مثل هذه المحطّات لاتزال منخفضة . فضلا عن الإغراءات التي يقدّمها القانون الانتخابي بمقتضى مبدإ أكبر البقايا لذلك فشلت أحزاب المعارضة نسبيا في تشكيل جبهة انتخابيّة واسعة وصلبة قادرة على منافسة الائتلاف الحاكم بشكل جدّي .رغم أنّنا في حركة الشعب بذلنا جهودا جبّارة إلى حدود الأيام الأخيرة قبل الشروع في تقديم الترشّحات دون أن ننجح في تحقيق الهدف المطلوب . ولا شك انّ الجميع سيدرك حجم الخطأ عندما تفضي نتائج الانتخابات القادمة إلى نتائج دون المأمول .

ماهي أهدافكم في الانتخابات البلديّة ؟
أهدافنا في هذا الاستحقاق يمكن تلخيصها في النقاط التالية : اولا المساهمة في إرساء حكم محلّي يستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين وتطوير مستوى الخدمات المسداة لمتساكني مختلف الدوائر البلديّة. ثانيا تقديم صورة مغايرة للعمل الحزبي الذي أصبح منفرا لدى أغلب المواطنين بفعل الفشل والارتباك الذي راكمته أحزاب الائتلافات الحاكمة منذ 2011 .
كما نهدف الى كشف زيف ولامسؤوليّة الأحزاب الحاكمة التي تكرّر في كلّ مناسبة تقديم الوعود والتعهدّات دون أن تكون لديها البرامج أو الآليات اللازمة لتنفيذها .

• هل هناك مخاوف لديكم من توظيف أجهزة الدولة في الحملات الانتخابيّة ؟
نعم هناك مخاوف جدّية ومبرّرة من إمكانيّة توظيف أجهزة الدولة لصالح بعض الاطراف السياسيّة بعينها في الحملات الانتخابيّة . وهي مخاوف عبّرنا عنها في مناسبات عديدة وحمّلنا هيئة الانتخابات والحكومة مسؤولياتهما في تأمين حياد الإدارة . ما يبرّر هذه المخاوف هو ، أولا ، تكليف المعتمدين الذين تم تعيينهم في إطار المحاصصة الحزبيّة برئاسة النيابات الخصوصيّة لكل الدوائر البلديّة منذ بداية السنة الماضية . وثانيا ، إقدام حركة نداء تونس على تسمية بعض أعضاء الحكومة على رأس لجانها الجهويّة للانتخابات .

• هل تقبلون بالتوافق في المجالس البلديّة مع الأحزاب الحاكمة ؟
كلمة التوافق أفرغت من معناها نتيجة ابتذالها من طرف الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم . ونحن نعتقد دائما أنّ التوافق الحقيقي هو توافق على برامج ورؤى وليس توافقا على المحاصصة وتقاسم السلطة . نحن في حركة الشعب رفضنا الانخراط في توافق من هذا القبيل مع أحزاب الائتلاف الحاكم نشارك بمقتضاه في تشكيلة الحكومة رغم إمضائنا على وثيقة قرطاج . لذلك لا نرى أنّ هناك أيّ وجاهة أو مبرّر للدخول في توافقات زائفة وهشّة مع هذه الاحزاب في المجالس البلديّة القادمة ، لأنّ هذا الامر سيكون مدعاة للتشكيك في مصداقيّة أحزاب المعارضة ومن بينها حركة الشعب .

• هل ستبنى حملتكم على معارضة الحكومة وأحزابها ؟
الأمر لا يتعلّق بمعارضة الحكومة وأحزابها لمجرّد المعارضة . بل هي مناسبة لكشف زيف خطاب أحزاب الائتلاف الحاكم التي تسبّبت في كلّ الازمات التي تعيشها البلاد اليوم على كلّ المستويات . نحن نحمّل أحزاب الائتلاف الحاكم المسؤوليّة الكاملة عن تدهور أوضاع المواطنين وندعو الناخبين إلى التصرّف بمسؤولية وصرامة مع كلّ من خدعهم بوعوده في الماضي . مع ملاحظة أننا في اغلب الدوائر التي ترشّحنا بها وجدنا أنفسنا بمفردنا في مواجهة حركتي النهضة والنداء . وسنكون بإذن الله في حجم هذا التحدّي .

• المشهد السياسي المتأزم دفع رئيس الدولة لعقد لقاء بداعمي وثيقة قرطاج، كيف تنظرون لهذه الخطوة في ظل تصاعد الأزمة بين الاتحاد والحكومة؟
بداية يجب ان ندقق بعض الشئ في توصيف الوضع فالأمر لا يتعلق بأزمة بين الإتحاد و الحكومة بل لفشل كلي للإئتلاف الحاكم و عدم إلتزام بالتعهدات المعلنة سابقا . البلاد تعيش أزمة حقيقية تجلت بوضوح في بعض الجهات الداخلية مثل الحوض المنجمي وتطاوين و كذلك في القطاعات خاصة التعليم فضلا عن إنهيار المقدرة الشرائية للمواطن و تصاعد نسبة التضخم ومستوى المديونية و تعاقب التصنيفات السلبية لتونس على المستوى الدولي٬ كل هذا لم يكن الإتحاد طرفا فيه بل حاول ان يكون الرقيب على مدى إلتزام الحكومة بتعهداتها . كما أنه ملزم بالتعبير بوضوح عن تطلعات منظوريه المشروعة في ظل تراجع الحكومة المستمر عن تعهداتها وفشلها في إدارة مختلف الملفات الملحة. و حديث الإتحاد عن ضرورة اعادة النظر في التشكيل الحكومي هو النتيجة الطبيعية لحالة الفشل التي هيمنت على اداء اغلب أعضاء الحكومة.
الوضع لم يعد يحتمل مثل هاته المبادرات لأن الجهة صاحبة المبادرة ليس لديها حلول جدية لتجاوز الأزمات الراهنة كما أن مكونات الائتلاف الحاكم استنفدت كل حججها لتبرير العجز والفشل. ليس امام الحكومة وداعميها الا تحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الحالية والدخول في حوار جدي وشفاف مع الأطراف الإجتماعية والسياسية الوطنية بعيدا عن مسار قرطاج الذي لم يعد يعني الكثير لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون .

• الا تسعون لتشكيل جبهة سياسية لانتخابات 2019 ؟
من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر. كل تركيز الحركة منصب على الإستعداد الجيد للإنتخابات البلدية والمحطات السياسية العاجلة اما عن استحقاقات 2019 فالأمر متروك لما ستفرزه التغيرات السياسية وكذلك التفاعلات الجارية داخل مختلف هياكل الحزب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499