وما انجر عنه من ارتفاع للأسعار، والتي تزامنت مع «أعمال تخريب ليلية ونهب لأملاك خاصة وعامة من قبل منحرفين وخارجين عن القانون»،
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أن «الإحتجاج السلمي المدني وغيره من أشكال التعبير والتظاهر هي أهم مكاسب الثورة التونسية وحق يكفله الدستور والقوانين».
كما اعتبرت النقابة في بيان لها أمس الخميس، أنّ «أعمال التخريب والنهب وغيرها من الممارسات الإجرامية، تتحمل مسؤولية إيقافها والتصدي لها حصريا، السلطات العمومية المؤتمنة على حماية المواطنين وأملاكهم».
وجاء أيضا في البيان أن نقابة الصحفيين «بقدر إدانتها الشديدة للعنف والتخريب، بقدر تمسكها بالحق في التظاهر والتعبير والإحتجاج ورفضها لكل محاولات وأشكال شيطنتها وربطها بأعمال التخريب».
وقالت النقابة «إنها لاحظت، طيلة مدة الأزمة الأخيرة، تعاطيا إعلاميا متذبذبا وموجها في أغلبه لصالح وجهة نظر الحكومة والمؤسسة الأمنية، وقد تجلى ذلك بشكل صارخ في برنامج «75 دقيقة»،الذي بث على المرفق العمومي الممول من دافعي الضرائب «القناة الوطنية الأولى» مساء الثلاثاء 9 جانفي 2018، إذ تحول البرنامج إلى جلسة تحقيق أمني مع الضيف وتوجيهه وجهة واحدة بهدف شيطنة الإحتجاجات الاجتماعية».
ودعت نقابة الصحفيين، وسائل الإعلام، إلى «الإلتزام بالمبادئ المهنية وأخلاقيات المهنة وعدم الوقوع في التوظيف لهذا الجانب أو ذاك ومراعاة حق الجمهور في معلومة دقيقة ومؤكدة وذات مصداقية»، حسب نص البيان.