إضراب في القطاع العام و الخاص بقرقنة بلغت نسبته 100 %

دخلت كل المؤسسات العمومية من تعليم و صحة و بريد و نقل و غيرها في اضراب عام بجزيرة قرقنة نهار أمس الثلاثاء 12 أفريل 2016 استجابة لدعوة الاتحاد المحلي للشغل بقرقنة.

كما شمل الاضراب كل المنشآت التابعة للقطاع الخاص و القطاع الفلاحي و سيارات التاكسي التي شارك أصحابها في الاضراب الا القليل منهم بطلب من هياكلهم النقابية حتى يتمكن اصحاب الحاجة الملحة من التنقل لقضاء شؤونهم، و بذلك شهدت قرقنة شللا كاملا.
هدا الاضراب الذي سجل نسبة 100 % ترجم من خلال تحول عدد كبير من المضربين واهالي قرقنة الى الاتحاد المحلي بقرقنة الذي غص بالحضور وأجبر الكثير على متابعة كلمة الكاتب العام للاتحاد المحلي بقرقنة محمد علي عروس وبقية المتدخلين خارج المقر.
الكاتب العام للاتحاد المحلي بقرقنة محمد علي عروس:

«السلط ماضية في عدم فتح باب الحوار لإيجاد الحلول»
وقد جاء في كلمة الكاتب العام للاتحاد المحلي - الذي كان محفوفا بالكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل سمير حشاد المسؤول عن الاعلام وعدد من أعضاء الهيئة الادارية الجهوية والنائب في مجلس نواب الشعب الهادي قديش عن حركة نداء تونس والكتاب العامين للنقابات الاساسية بقرقنة – ما يلي:

« إنّ هذا الاضراب يأتي على خلفية اعتداء رجال الامن على الأهالي بقرقنة وحرمان الجزيرة من حقها في تنمية شاملة. ونشير إلى أنّ السلط ماضية في عدم فتح باب الحوار لإيجاد الحلول وإلى أنّه لا تلوح الى حد الآن أيّة بوادر تنبىء بالانفراج.
إنّ اطلاق سراح الموقوفين أمر يجب أن يكون حتميا لأنّ ملفاتهم فارغة ولا توجد بها أية شهادات أو وثائق تثبت تورطهم.»
وقد قوطعت كلمة الكاتب العام بشعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين.

أحمد السويسي رئيس لجنة المعطلين عن العمل:
«يجب الفصل بين قضية التنمية في قرقنة وقضية المعطلين عن العمل»
ثم تناول الكلمة أحمد السويسي رئيس لجنة المعطلين عن العمل الذي أكد على ضرورة إخلاء سبيل الجزيرة من البوليس والحصار الغاشم وما نتج عن ذلك من شعور بالاحتقان والظلم في حق الجزيرة وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد أن تعطلت في كثير من المستويات علاوة على الشعور بالاحتقان والظلم مؤكدا على أنه يجب الفصل بين قضية التنمية في قرقنة وقضية المعطلين عن العمل قائلا «نحن نقدم قرقنة على الجميع».

زبير الوحيشي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان:
«بلبلة ومغالطات»
وفي صفاقس عقدت ندوة صحفية بحضور عدد كبير من رجال الاعلام ووجوه المجتمع المدني وعضوين من الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهما الأستاذان فتحي الهمامي ونور الدين الفلاح.
وفي البدء أشار الأستاذ زبير الوحيشي إلى أن الندوة الصحفية تنعقد لتسليط الأضواء حول الأحداث التي جدّت بقرقنة في نهاية الأسبوع المنقضي وحول ظروف محاكمة الموقوفين وللرد على وزارة الداخلية التي أصدرت بيانا تتهم فيه فرع الرابطة الشمالية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنّها تثير البلبلة والمغالطات فيما يخص الأحداث التي جدّت بقرقنة أخيرا.

نور الدين الفلاح:
«ندعو إلى ضرورة فك الاحتقان بالجزيرة»
وقد أفادنا الأستاذ نور الدين الفلاح بما يلي:
«نتعاطف مع الموقوفين ومع أهاليهم ونطالب برفع هذه المظلمة عليهم وعلى الجزيرة التي تعيش حالة احتقان وتوتر والتي تحولت وضعيتها إلى كابوس منذ نهاية الاسبوع المنقضي.
كما نعبر عن استيائنا من تهجم وزارة الداخلية على الرابطة التونسية لحقوق الانسان (فرع صفاقس الشمالية) واتهامها بتأجيج الوضع بقرقنة والحال أن تقارير السادة المحامين تفند ما جاءت به وتثبت ما أفاد به فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس الشمالية في معاينته الميدانية للوضع بالجزيرة ولذلك نقترح على الفرع مد المعاينة إلى هيئة الوقاية من التعذيب والتعاون معها وندعو إلى ضرورة فك الاحتقان بالجزيرة بدء بعقد جلسة مع والي الجهة باعتباره المسؤول عما جرى بقرقنة يحضرها ممثل عن لجنة المعطلين عن العمل و المجتمع المدني و الهياة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس الشمالية.

إنّ ما نخشاه أن تكون هناك مؤشرات لعودة العصا الغليظة ونحن نؤكد على أننا لسنا مناوئين لأي طرف أو جهة غير أن الحريات وحرمة الجسد خطان احمران لا يمكن تجاوزهما بالنسبة إلينا.»
وعلى هامش الندوة الصحفية التقت «المغرب» بأولياء الأربعة موقوفين الذين اجمعوا على أنّ أبناءهم قد طالهم التعذيب والتعنيف وأن آثار ذلك بادية على أجسادهم وقد تقدموا بمطلب للرابطة يدعونها فيه للاطلاع على حالة ابنائهم وظروف ايقافهم.

نعمان مزيد محامي من فريق الدفاع عن الموقوفين:
«الملف خال من أية اثباتات للجرائم المنسوبة للشبان الموقوفين»
كما افادنا الأستاذ نعمان مزيد وهو محامي من فريق الدفاع عن الموقوفين بأن:
« هذا الملف سياسي واعطي صبغة قضائية وأمنية فقد تم فيه خرق العديد من قواعد العمل القضائي، وهو ملف خال من أية اثباتات للجرائم المنسوبة للشبان الموقوفين.
من ناحية أخرى هناك مزاعم لوقوع تعذيب تجاه الموقوفين و عوض أن تفتح وزارة الداخلية تحقيقا في المسالة فإنها تنفي حصول ذلك.»

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499