الاتحاد الأوروبي يصنف تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية: الحكومة تؤكد أنها مظلمة في حق البلاد وستتحرك للخروج منها

• القائمة وقتية وينتظر مراجعتها في جانفي 2018

وقّع أمس وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي على قائمة سوداء تضم 17 دولة مصنفة كملاذ ضريبي آمن على مستوى العالم، ومن بينها تونس، وضمت القائمة أسماء الجهات المختصة بالضرائب التي لم تتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الحوار الجاري منذ أكثر من سنة، وشملت القائمة إلى جانب تونس كلا من البحرين والإمارات وجزيرة ساموا الأمريكية وجزيرة

بربادوس ودولة غريناد وجزيرة غوام وكوريا الجنوبية ومنطقة ماكاو وجزر مارشال ومنغوليا ونامبيا وجمهورية بالاو وبانما وسانت لويسا وساموا وترينيداد وتوباغو وفي المقابل تم تصنيف المغرب والرأس الأخضر في القائمة الرمادية التي تتضمن هذه الدول التي تعهدت بالالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي الضريبية بعد أن كانت ضمن القائمة السوداء.
القائمة وقتية ومن المنتظر أن تتم مراجعتها في جانفي 2018 وستعمل البلاد إلى ذلك التاريخ على الخروج من القائمة السوداء مع منحها متسعا من الوقت لمراجعة النظام التفاضلي عند التصدير خلال سنة 2018، باعتبار أن إيقاف الامتيازات الجبائية الموجهة للمؤسسات المصدرة كليا لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها. وحسب المراسلة التي وجهتها الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي فقد تعهدت بإيجاد حلول لكل الإشكاليات خلال السنة القادمة.

الانخراط في أعمال المنتدى العالمي للشفافية
مصدر حكومي أوضح لـ«المغرب» أن ما فعله الاتحاد الأوروبي اتجاه تونس هو مظلمة كبيرة بأتم معنى الكلمة، وتعود تفاصيل القضية إلى أن الاتحاد الأوروبي صرح بأنه ليس هناك شفافية كاملة على مستوى المعلومات الجبائية، حيث أكد أن النظام الجبائي في تونس يتسم بعدم الشفافية في المنظومة الجبائية وتبادل المعلومات وهذه الامتيازات الجبائية تخول تحويل وجهات الانتفاع بهذه الامتيازات وإعطائها امتيازات غير حقيقية ويميز التصدير عن بقية العمليات وطالبت السلطات التونسية بتقديم تفسير في هذا الشأن وقد تمّت الاستجابة إلى مطلبهم وتقديم جميع التوضيحات الضرورية والتي مفادها أن البلاد قد انخرطت بصفة شريك في الإطار الشامل لوضع الإجراءات المتعلقة للحدّ من تآكل قاعدة الضريبة وتحويل الأرباح وكذلك الانخراط في أعمال المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لغايات جبائية وبعد إنهاء المرحلة الأولى بنجاح تستعد تونس للدخول في المرحلة الثانية التي تسمى بالمرحلة المزدوجة والاستعداد أيضا لإمضاء اتفاقية متعددة الأطراف في جانفي 2018 لتحيين وتغيير الاتفاقيات الثنائية إلى جانب ذلك فقد قامت البلاد بتحيين النصوص القانونية واتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى قوانين المالية على غرار رفع السر البنكي إضافة إلى ذلك فإن البلاد تتعامل مع مشاريع فعلية وليست صورية.

الامتيازات الجبائية لا تعطى إلا بعد تقديم صاحب المشروع ما يثبت دخول مشروعه حيز الاستغلال وبالنسبة للنظام التفاضلي للتصدير فهو إجراء الهدف منه تشجيع التصدير وتحسين الاستثمار باعتبار أن البلاد تمرّ بمرحلة انتقالية، وفق ذات المصدر الحكومي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي بعد تقديم كل التوضيحات له أكد أن المنظومة الجبائية التونسية تتميز على ضوء الإيضاحات المقدمة إجمالا بالشفافية، فهي مطابقة للمبادئ الواردة في مدونة السلوك في هذا المجال وكذلك فإن الامتيازات لا تمنح بصفة صورية ولكن يتمسك الاتحاد الأوروبي بأن يتعهد الجانب التونسي بإلغاء النظام التفاضلي في التصديرّ، وقد تمّ الردّ عليهم كون عملية الإلغاء الحيني للنظام التفاضلي عند التصدير لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها ولا بدّ من متسع من الوقت للنقاش والحوار وتكون سنة 2018 سنة لمراجعة هذا النظام كي يكون متطابقا مع المعايير المعتمدة لديهم ولكن رفضوا ذلك، وشددت مصادرنا على أنه لا يمكن اعتماد ذات النظام عند التصدير على المستوى المحلي.

غايات وراء التصنيف
لا يمكن للجانب التونسي إلغاء النظام التفاضلي المعتمد عند التصدير ولكن يتعهد وفق المراسلة التي وجهها إلى الاتحاد الأوروبي بإيجاد حلول لكل الإشكاليات سنة 2018 لكن في المقابل المغرب والتي لم تنخرط في الشفافية وتبادل المعلومات تصنف في القائمة الرمادية وتونس في القائمة السوداء، وفق مصدرنا الذي شدد على أن هناك غايات وراء هذا التصنيف هو أن هناك بلدان صغرى في الاتحاد الأوروبي ترغب في أن تكون الوجهة القادمة لانتصاب المشاريع الكبرى الايطالية والفرنسية والألمانية عوضا عن تونس على غرار صربيا وكرواتيا وغيرها من البلدان الصغرى، وبالتالي فإن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء هي حقا مظلمة في حقها، ومن المنتظر أن تتم مراجعة هذا التصنيف خلال شهر جانفي المقبل وستتولى الحكومة من الآن إلى حدود تاريخ المراجعة التحرك والتحول إلى عين المكان من أجل مزيد تقديم التوضيحات والخروج من القائمة السوداء.
ويشار إلى أن وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري في بروكسل كان قد أكد أن «الدول التي سيتم وضعها في القوائم السوداء قد تفقد إمكانية الحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدة تدابير أخرى ستقرر في الأسابيع المقبلة». كما أضاف اعتمدنا على مستوى الاتحاد الأوروبي قائمة الدول التي لا تفعل ما هو ضروري لمكافحة التهرب الضريبي. هذه القائمة هي القائمة السوداء وتتكون من 17 دولة».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499