شبهة تعذيب أحد موقوفي قرقنة: رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تؤكّد والداخلية تنفي دون إجراء تحقيق

انتقد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشمالية، ما وصفه بـ«المغالطات» التي تضمّنها البلاغ التوضيحي الذي أصدرته وزارة الداخلية يوم السبت، بشأن التعاطي الأمني مع المحتجّين والموقوفين في أحداث جزيرة قرقنة على خلفية فك اعتصام بمحيط شركة «بتروفاك»، وتعذيب أحد الموقوفين الأربعة.

وقد تمسّك فرع الرّابطة، في بيان ردّ أصدره الأحد، بما اعتبره «حصول تجاوزات خطيرة» رافقت «الهجوم الأمني» بصفة مباغتة على المحتجّين دون التفاوض معهم، مذكّرا بأن الفرع قام بزيارة ميدانية لجزيرة قرقنة وقام بالتّحرّي والتحقيق في الأحداث التي جدّت يومي 3 و4 أفريل 2016 بسماع شهادات الأهالي ومكوّنات المجتمع المدني، على غرار الاتحاد المحلّي للشغل بقرقنة، واتّحاد المعطّلين عن العمل، والاستماع إلى شهادات المحامين الذين ينوبون الموقوفين في هذه الأحداث.

رئيس فرع صفاقس الشّماليّة للرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان زبير الوحيشي قال لـ«المغرب» إن الرابطة تعوّدت ردّ وزارة الداخلية دون تحقيق، ومسارعتها دائما إلى نفي اعتداءات الأمنيين على المواطنين دون تثبّت، بينما قام فرع الرابطة بالتحرّي والتثبّت وأخذ شهادات أهالي منطقة مليتا بجزيرة قرقنة، مضيفا أنه وقعت معاينة آثار التعذيب، التي كانت بارزة، على جسد الموقوف أحمد سعدون من قبل محاميه، وحاكم التحقيق الذي دوّن معاينته بمحضر الاستنطاق، وأذن بعرض الضحية على الفحص الطبي، في انتظار التقرير.
وكانت وزارة الداخلية قد نفت في بلاغ لها ما أوردته الرابطة من معطيات عن تعذيب أحد الموقوفين على خلفية الأحداث المذكورة، مؤكّدة استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة ضد كل عون أمن ثبت تجاوزه للقانون.
كما دعت الداخلية فرع الرابطة في المقابل إلى «التثبت من معطياته ومعلوماته، حتى لا تتمّ مغالطة الرأي العام، وإدخال البلبلة في صفوفه».

الوحيشي بدوره أكّد أن الرابطة لا تنتظر تعليمات من وزارة الداخلية للتثبّت والتأكد من معلوماتها لأنها تأكّدت من شهادات العيان وحالات الموقوفين من خلال المحامين، كما أن الرّابطة بصفتها منظمة مسؤولة تدافع عن حقوق الإنسان وتقاوم التعذيب، لا تلقى التهم جزافا إذ قامت بالتثبّت ولها من المؤيدات التي تؤكّد الانتهاكات وستقدّمها للقضاء.

بالتالي على وزارة الداخلية أن تتحرّى وتفتح بحثا قبل أن تنفي حصول حالة التعذيب المذكورة بتقرير الرابطة، سيما وأن الدولة التونسية ممضية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، التي تلزم الحكومة بفتح تحقيق جدّي ونزيه وعلى وجه السرعة، كلّما كانت هناك شبهة حصول تعذيب صادر عن أحد أعوانها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499