النقابة الوطنيّة لقوات الأمن الداخلي في ندوة صحفية: لـم نتمرد.. وإنما رفضنا دخول بيت الطاعة .. ودفاعنا متواصل

قدمت النقابة الوطنيّة لقوات الأمن الداخلي خلال ندوة صحفية عقدتها يوم أمس توضيحات بخصوص الوقفة الاحتجاجية وما طالها من انتقادات في محاولة لتبرئة نفسها من الاتهامات التي وجهت اليها لا سيما مسألة اقتحام مقر رئاسة الحكومة واستندت في ذلك إلى بعض الصور المأخوذة يوم الغضب ولاحتجاجات الأمنيين

في فرنسا والجزائر في ساحات الحكومة حاملين ذات الشعارات التي تمّ رفعها «ديقاج» وعطلوا حركة المرور واعتلوا الأعمدة الكهربائية لكن لم يتم مقاضاتهم عكس ما تمّ في احتجاجهم بالقصبة والذي «لم يكن اقتحاما ولا انقلابا ولا تمردا ولا اعتداء على سيادة الدولة ولا عصيانا».

النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أكدت أن قضيتهم ليست قضية المطالبة بالزيادة في الأجور وإنما هي قضية كرامة وحق وطني وتحت شعار «وطني نحميه وحقي ما نسلمش فيه»، وهي متمسكة بالدفاع عن مطالبها المشروعة وسيتم خلال اجتماع الهيئة الموسعة للنقابة اتخاذ الإجراءات والخطوات القادمة التي سيتبعونها في الأيام المقبلة خاصة بعد القضايا المرفوعة ضدّ عدد من مسيري النقابة بسبب تحرك القصبة.

مقترح الحكومة وليس مقترح النقابات الأمنية
شكري حمادة الناطق الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي أوضح أن الانتقادات والاتهامات الموجهة ضدّ النقابة هي ضريبة النضالات التي قامت وتقوم بها، ذلك أن المطالبة بالحقوق أصبحت تهمة وجريمة وحملة قادتها بعض الأطراف والتي لم تنطلق من يوم الخميس، يوم الغضب، بل من يوم الاثنين ولكن رغم ذلك خيرت النقابة الصمت وعدم الرد على الاتهامات، واعتبر أن حق الاحتجاج مكفول في الدستور ويأتي على خلفية إقصاء النقابة من المفاوضات لتحسين الوضعية المالية والاجتماعية للأعوان، مشددا على أن ما وقع لا علاقة له بالمفاوضات، ذلك أنه من غير المعقول أن تدوم المفاوضات يومين فقط لتتوج باتفاق هو في الحقيقة مقترح الحكومة ولم يكن أبدا مشروع النقابات الأمنية التي أمضت على الاتفاق وبسبب رفض النقابة لهذا الاتفاق والدخول بيت الطاعة مثل بقية النقابات، شنت ضدّها حملة وصلت حدّ الدعوة والمطالبة بحلّها من ناحية أضف إلى ذلك مقاضاة مسيري النقابة.

وزير الداخلية..لا يمكن إصلاح خطأ بخطأ آخر
حمادة كشف أيضا أنّ أطرافا نقابية أخرى تواطأت مع سلطة الإشراف ضدّ مطالبهم المهنيّة وإقصاؤهم من المفاوضات كان مدروسا لتمرير هذا الاتفاق حتى أن النقابة خلال جلسة التفاوض التي تمت يوم الاحتجاج مع وزير الداخلية أكدت لهم أنه لا يمكنه إصلاح خطأ بخطأ آخر وهذا اعتراف من الوزير أن إمضاء اتفاق الزيادة دون حضور النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي كان خطأ، محملا مسؤولية هذا الخطأ لكل من رئاسة الحكومة ووزير الداخلية. هذا واستنكرت النقابة البلاغ الذي أصدره مجلس نواب الشعب ودعاه إلى ضرورة تغيير نظرته لأعوان الأمن وكان من الأجدر به عوض التنديد بالتحركات المطالبة بتحسين الوضعية المصادقة على قانون حق عائلات شهداء المؤسسة الأمنية في التمتع بجراية أبنائهم لكن ما تمّ كان العكس.

شرف المثول أمام القضاء
الكاتب العام للنقابة نبيل العياري أكد أن تحرك القصبة هو تحرك يكفله الدستور ويلزم النقابة ومنخرطيها فقط البالغ عددهم 43 ألف منخرط، موضحا أن لهم شرف المثول أمام القضاء في ملف أحداث القصبة ولهم ثقة كاملة في استقلالية القضاء التونسي وكانوا فقط يدافعون عن كرامة وحقوق الأمنيين المنضوين تحت النقابة، مستنكرا عملية استكمال المفاوضات في حلقتين فقط والحال أن مفاوضات الوظيفة العمومية دامت أكثر من 6 أشهر.

نقابة قوات الأمن أكدت أن هناك مماطلة من قبل رئاسة الحكومة في التعاطي مع مطالبهم الاجتماعية وأنها لا تسعى إلى إلغاء الاتفاق الإطاري للزيادة بل إلى إدخال بعض التعديلات فيه، ذلك أن الاختلاف بين الاتفاق الممضى عليه ومشروع النقابة يكمن في 4 نقاط أساسية، وهي المطالبة بتحسين منحة الخطر وإحداث منحة المشقة في محاولة للتقليص بين المؤسستين الأمنية والعسكرية إلى معارضة مسألة توزيع الزيادات على 4 سنوات وهذه العملية هي قبر للعمل النقابي لمدة 4 سنوات كاملة ورفض مشروع التأمين وإعادة التأمين، ذلك أن المؤسسة الأمنية لها سوابق سيئة مع هذا المشروع وقد تعرض أكثر من 260 عونا إلى عملية تحيل وتكفلت بهم التعاونية الأمنية أما الاختلاف الرابع فهو في نقطة شراء السيارات والتي ليست حسب تعبيرهم بمقدور أغلب الأمنيين.

لئن أكدت النقابة أنها لم تقتحم قصر الحكومة على عكس ما تم ادعاؤه وكان دخولهم منظما من طرف الأمن الرئاسي وتم تفتيشهم والاستظهار بالبطاقة المهنية قبل دخولهم والصور التي تمّ التقاطها مع الأمن الرئاسي في القصبة خير دليل على عدم الاقتحام وأن الشعارات التي تمّ ترديدها «ديقاج» ضدّ رئيس الحكومة وقيادات أمنية هي شعارات عادية وتمّ ترديدها في لحظة غضب الأمنيين، فإن 5 تهم كاملة في انتظار مسيري النقابة وهم نبيل العياري وشكري حمادة ومحمد الزيتوني أهما العصيان والاعتصاب ومخالفة أمر الطوارئ.

دعوى قضائية ضدّ نور الدين بن تيشة
كما طالب الناطق الرسمي للنقابة من النيابة العموميّة تحريك الدعوى ضدّ نور الدّين بن تيشة الذي وصفهم بـ»الدواعش»، مشيرا إلى أن النقابات الأمنية تم توظيفها لهرسلة النقابة وهي متواطئة مع سلط الإشراف ورئاسة الحكومة ضدّ تحقيق مطالبهم المهنيّة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499