أيام قليلة فصلت بين التقرير الثلاثي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الصادر أول أمس، وبين بيانها الاحتجاجي ضد التدخل في وسائل الإعلام العمومية، لتكشف الهيئة عن حصة كل الفاعلين في المشهد السياسي من التغطية الإعلامية بالنسبة القنوات التلفزية والإذاعات العمومية والخاصة وإبراز مدى التزام المنشآت السمعية البصرية بالمبادئ والقواعد السلوكية والمهنية التي تنظم القطاع بما يسمح بضمان حرية التعبير وتكريس مبدأ التعددية في الأفكار والآراء والتأكيد على ضرورة ضمان نفاذ مختلف الفاعلين السياسيين للمنابر الإعلامية على قاعدة الإنصاف.
امتدت عملية رصد التعددية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعات التونسية على ثلاثة أسابيع طيلة ثلاثة أشهر أي بمعدل أسبوع في كل شهر من 23 جانفي إلى 12 مارس 2017، وقد شملت عملية الرصد بالنسبة للقنوات التلفزية قياس نسبة التعددية في البرامج السياسية في كل من قناتي الوطنية الأولى والوطنية 2 والحوار التونسي وقناة التاسعة وقناة نسمة وقناة حنبعل، أما بالنسبة للإذاعات فقد شملت الإذاعة الوطنية وإذاعة موزاييك أف أم وإذاعة شمس أف أم. وقد تمّ حسب ما جاء في تقرير الهايكا اختيار هذه العينة بناء على الفصل عدد 16 من المرسوم 116 لسنة 2016 إلى جانب كثافة البرامج السياسية في شبكات المنشات الإعلامية المذكورة.
حركة النهضة الأكثر حضورا في القناة الوطنية الأولى
كشف تقرير الهايكا أن في قياس توزيع الحجم الزمني لمداخلات الفاعلين السياسيين في مجموع القنوات التلفزية أن رئاسة الجمهورية الأقل حضورا بنسبة 1.93 بالمائة فيما احتلت الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب الحيز الأكبر بنسبة 55.55 بالمائة، نداء تونس في المرتبة الأولى بنسبة 21.52 بالمائة ثمّ الجبهة الشعبية بـ17.21 بالمائة فحركة النهضة بـ13.38 بالمائة، تليها الحكومة بنسبة 32.45 بالمائة ثمّ الأحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب بنسبة 10.06 بالمائة. هذا وقد أظهرت إحصائيات الهيئة بالنسبة لتوزيع الحجم الزمني لمداخلات الفاعلين السياسيين في القناة الوطنية الأولى أن حركة النهضة كانت من أكثر الأحزاب حضورا بنسبة 23.79 بالمائة ثمّ الجبهة الشعبية بنسبة 19.86 بالمائة لتحتل حركة نداء تونس المرتبة الثالثة بنسبة 18.38 بالمائة بالرغم من أنها الحزب الأغلبي في الحكم، في المقابل فإن حضور مؤسسة الرئاسة هو الأقل مقارنة بالفئات المعتمدة بنسبة 4.17 بالمائة. كما تحتل أيضا الجبهة الشعبية المرتبة الأولى في القناة الوطنية الثانية تليها حركة نداء تونس في حين أن حضور الحكومة فيها كان بنسبة 12.10 بالمائة فقط.
نفس الشيء تقريبا في القنوات التلفزية الخاصة حيث كانت الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب الأكثر حضورا ثمّ الحكومة وفي المرتبة الأخيرة رئاسة الجمهورية، أما بالنسبة للإذاعات فإن الحكومة تتصدر نسبة الحضور بنسبة تجاوزت 46 بالمائة والأحزاب الممثلة في البرلمان بنسبة تجاوزت 44 بالمائة بينما كان حضور الرئاسة أقل من 2 بالمائة، خاصة في الإذاعة الوطنية بنسبة 0.08 بالمائة وفي موزاييك أف أم بـ1.18 بالمائة على خلاف إذاعة شمس أف أم، حيث تجاوزت نسبة حضورها 3 بالمائة.
العلاقة بين البيان والتقرير
ضعف حضور مؤسسة رئاسة الجمهورية فسره رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي في تصريح له لـ»المغرب» بأنه كان برغبة من مؤسسة الرئاسة نفسها ذلك أنها اتخذت قرار بعدم الظهور كثيرا في القنوات عند طرحه السؤال عليهم، وضعف تواجدهم تمّ ملاحظته منذ أول تقرير أنجزته الهايكا سنة 2016 ، وبالنسبة للبيان الذي أصدرته الهيئة، قال اللجمي إنه ليس هناك أي تزامن بين هذا البيان الصادر بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى ولاية سوسة وتقرير التعددية لاختلاف التوقيت أولا، ذلك أن التقرير يخص الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الجارية، جانفي وفيفري ومارس في حين أن الزيارة كانت خلال شهر أكتوبر الجاري، كما أن البيان تمّ إصداره بناء على الريبورتاج الذي قامت به الوطنية الأولى والذي رأت الهيئة أن فيه نوعا من الضرب السياسي أكثر منه ضربا إعلاميا والبيان لم يكن من أجل الإدانة بل للفت الانتباه كي لا تستعمل وسائل الإعلام العمومي لغايات الترويج وهذه المسألة معروفة في عديد الدول.
لفت انتباه
رئيس الهايكا أوضح أن الهيئة تقوم بمراقبة المشهد السمعي البصري وفي حال لاحظت أي إخلال فإنها توجه لفت انتباه وقد قامت في آخر بيان لها بدعوة الصحافيين الى الحفاظ على استقلاليتهم وبذلك فإنه لا وجود لأي تناقض بين التقرير والبيان الأخير، مشددا على أن من أهداف التقارير الصادرة بصفة متواترة ضمان نفاذ مختلف الفاعلين السياسيين للمنابر الإعلامية على قاعدة الإنصاف من الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان إلى الحكومة إلى رئاسة الجمهورية والتقرير الصادر يكشف بالأرقام بصفة مدققة مدى حضور كل طرف في الوسائل الإعلامية المذكورة، علما وأن الهيئة تعكف حاليا على إعداد تقريرها حول التعددية السياسية خلال الفترة الممتدة من أفريل إلى جوان 2017، بمعدل أسبوع من كل شهر. ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كانت قد رصدت تغطية القناة الوطنية الأولى لزيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية سوسة في نشرة الأخبار الرئيسية التي تم بثها بتاريخ 04 أكتوبر الجاري، ولاحظت أن هذه التغطية التي افتتحت بها النشرة، واستغرقت نحو 4 دقائق، تضمنت روبورتاجا اتسم بأسلوب دعائي لم يحترم قواعد المهنة الصحفية إذ ركز في مساحة هامة منه على مظاهر الاحتفاء، داعية القائمين على هذه المؤسسة إلى إعادة النظر في طرق العمل بما يدعم دور الصحفيين في إنتاج المضامين بعيدا عن كل أشكال التأثير والضغط، واعتماد آليات التعديل الذاتي بما يساعد على الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها.