بعد المصادقة الأولية على مشروع قانون المصالحة: حملة «مانيش مسامح» تعود إلى الشارع وتحركات جهوية منتظرة للمطالبة بإسقاطه

صادقت لجنة التشريع العام وكما هو معلوم على مشروع القانون المثير للجدل والمتعلق بالمصالحة الاقتصادية وذلك بـ13 صوتا مقابل احتفاظ نائب فقط وقد تم تغيير التسمية

ليصبح مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري،ولكن رغم كل ذلك ورغم سحب الفصول المتعلقة برجال الأعمال وبما يسمى جرائم الصرف إلا أن هذه الوثيقة لا تزال محل احتراز ورفض كبير من قبل المجتمع المدني وعدد من الأحزاب اذ نفذت حملة «مانيش مسامح» وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب أمس الخميس 20 جويلية الجاري تزامنا مع جلسة الاستماع الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول حربه ضد الفساد. موضوع تحدثنا فيه مع سمر التليلي عضو بالحملة المذكورة.

لجنة التشريع العام تواصل أشغالها فيما يتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري إذ عقدت جلسة عمل لمناقشة التقرير الخاص به وذلك بحضور عدد ضئيل من النواب باعتبارالمناقشة تزامنت مع جلسة الاستماع الى يوسف الشاهد.

«مناورة»
عاد المنتمون والمساندون لحملة «مانيش مسامح» من منظمات وجمعيات حقوقية وكذلك أحزاب إلى الشارع وتحديدا من أمام مقر مجلس نواب الشعب أين احتجوا وتعالت أصواتهم المطالبة بإسقاط مشروع قانون المصالحة ولمزيد التفاصيل تحدثنا مع سمر التليلي عضو الحملة التي قالت في تصريح لـ«المغرب» إن «سحب الفصول المتعلقة برجال الأعمال وبجرائم الصرف يعتبر انتصارا كبيرا لمعارضي هذا المشروع ولكن الفصول الباقية والمتعلقة بالموظفين العموميين وأشباه الموظفين لا تقل خطورة لأن جوهر المعركة ليس كشف الحقيقة فقط بل تفكيك شبكات الفساد من خلال الإدارات كما أن اللجنة قامت بمناورة من خلال تغيير اسم المشروع ليصبح مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري ولم تحدد من من الموظفين المعنيين بهذا المشروع خلافا لما تم ترويجه وأمام هذا الوضع تحركت الأطراف الرافضة لهذه الوثيقة في صيغتها الجديدة أيضا وهو تحرك أولي اخترنا أن يكون متزامنا مع جلسة الحوار مع رئيس الحكومة حول حربه على الفساد لإيصال صوتنا وكذلك لإبراز التناقض بين شعار الحرب ضد الفساد والرغبة في تمرير قانون المصالحة فبهذا الشكل لا يمكن لتلك الحرب أن تكون حقيقية بل تصبح مزعومة» .

من المجلس إلى المسرح إلى الجهات
احتجاجات الرافضين لمشروع قانون المصالحة في صيغته الحالية لن تقتصر على مجلس نواب الشعب بل ستتوسع رقعتها لتصل إلى الجهات من اجل إسقاطه في الجلسة العامة التي ستعقد لمناقشته والمصادقة عليه علما وان الوقفة الاحتجاجية التي نفّذت أمام المجلس ساندها عدد من نواب المعارضة الرافضين بدورهم لتلك الوثيقة مقابل غياب تام للبقية وفق تعبير محدثتنا سمر التليلي التي قالت في نفس السياق «من المنتظر أن تنفذ وقفة احتجاجية اليوم الجمعة 21 جويلية الجاري من أمام المسرح البلدي على أن نعود إلى المجلس يوم الاثنين المقبل» وأضافت «هناك أيضا تحركات جهوية ستنطلق قريبا ونحن في إطار التنسيق مع الأطراف المعنية من المحتمل أن تكون الانطلاقة من مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد وستشمل كلا من سوسة، نابل، المهدية وصفاقس والقائمة تطول».

أما عن مدى تجاوب النواب المساندين للمشروع مع المحتجين وما إن كان هناك حوار أو نقاش بين الطرفين فقد أكدت سمر التليلي انه لن يخرج أحد منهم واصفة حججهم بالضعيفة ولا يمكنهم المواجهة على حدّ تعبيرها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115